الأولى عربيا.. الإمارات تقيد استخدام منصات التواصل للأطفال حتى 15 عاما

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت دولة الإمارات، الخميس، تحديد الحد الأدنى لعمر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بـ15 عاما، لتصبح بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا التنظيم.

جاء ذلك بحسب قرار لمجلس الوزراء الإماراتي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد "وام"، لتصبح الإمارات الدولة الأولى عربيا التي تقر هذه الضوابط، وسط مساعي عربية مماثلة لإقرار ذلك على نحو ما أعلنت عنه مصر قبل أشهر.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء الإماراتي "تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي".

وأرجع المجلس الخطوة إلى "توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط".

ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة.

ويسري القرار على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.

وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاما، بحيث يُحظر على من هم دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على المنصات.

كما يُحظر وصول هذه الفئة إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق.

ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، عبر آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما يلزم منصات التواصل العاملة في الإمارات أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاما المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة.

وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كلٌ حسب اختصاصها.

ومنح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهرا لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

وكذلك منح الأطراف صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.

وفي يونيو/ حزيران الجاري أظهرت بيانات تقرير "ديجيتال 2026: الإمارات"، الصادر عن منصة "داتا ريبورتال" أن عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات بلغ 11.3 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت 99 بالمئة من إجمالي السكان، بنهاية 2025 وبداية 2026.

كما بلغ عدد الهويات النشطة على منصات التواصل في الإمارات 12.5 مليون هوية مستخدم خلال الفترة المرجعية نفسها، وفق المصدر ذاته.