إبراهيم الخازن / الأناضول

وقعت الإمارات والكويت، عددا من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات بينها واحدة في الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت الاثنين، في أبوظبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء.

وترأس أعمال اللجنة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا.

وأكد ابن زايد أن "الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكاً إستراتيجياً في كافة المجالات، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها".

وجدد "تأكيد موقف الإمارات الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله".

وأكد أنها "ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".

وشهد الجانبان التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات بينها البنية التحتية والرياضة والاتصالات والمشتريات والصناعات الدفاعية.

وعقد قبيل انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحث الوزيران "العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي بين البلدين ، كما تبادلا وجهات النظر تجاه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب الخارجية الكويتية "تم خلال اللجنة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين كافة القطاعات في البلدين، وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات".

وأضافت: "توجت أعمال اللجنة المشتركة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين تعزيز المتانة الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والهامة".

وعلى هامش الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي لأبوظبي التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في قصر الشاطئ في أبوظبي الاثنين.

وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والكويت "نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخياً عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 12 مليار دولار"، وفق تقديرات رسمية.