أنقرة / عائشة بودر / الأناضول
- حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في نهاية 2022تطمح كل من تركيا والإمارات، إلى النهوض بعلاقاتهما التجارية خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى رقم 25 مليار دولار، غير المسبوق في العلاقات بينهما.
ووقع البلدان في مارس/آذار الماضي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستشكل محطة تاريخية متقدمة ضمن مسيرة العلاقات النوعية، وحقبة في مسار التعاون المشترك نحو مجالات أرحب.
وشهد التوقيع حينها، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي مقابلة مع الأناضول، أعرب رئيس لجنة الأعمال التركي الإماراتي، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، توفيق أوز، عن توقعاته بأن يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
وقال أوز، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في نهاية 2022، فيما ستقود الشراكة نحو توسيع التبادلات التجارية في مختلف القطاعات.
ويملك البلدان شبكة علاقات تجارية شاملة، بحسب المسؤول التركي، مضيفا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستُكسب العلاقات التجارية الثنائية بُعدا أخر.
"الاتفاقية تغطي التبادل التجاري للسلع والخدمات، وتتضمن إجراءات تسهيل تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقواعد تنظيمية تتعلق بمشتريات المؤسسات العامة، والملكية الفكرية وتدابير تجارية".
وذكر أن الاتفاقية تهدف لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أنها لا تشمل فقط تجارة السلع، بل جميع العناصر التكميلية للعلاقات التجارية.
والعلاقات بين الإمارات وتركيا تعود إلى عقود من التعاون المثمر والبناء، بحسب تصريحات سابقة لسفير الإمارات في تركيا سعيد الظاهري، لافتا أن الدولتين احتفلتا في مارس، بمرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية.
وزاد توفيق أوز: "يهدف البلدان عبر الاتفاقية، إلى تشجيع التجارة والاستثمارات، لتمكين تطوير قطاعات خدمات ذات قيمة مضافة عالية، وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي من خلال التطبيقات الفعالة والتعاون".
"الاتفاقية ستحقق لتركيا مكاسب مهمة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها تصنيع السيارات وتجارتها، والأدوات المنزلية ومنتجات البتروكيماويات والنسيج والسجاد والأحذية والمنتجات البلاستيكية".
ويتوقع المسؤول التركي، أن تكون الاتفاقية أقوى أداة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.. "التوقعات تشير أن حجم التبادل التجاري سيرتفع من 10 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات".
"نحن كمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، نعمل بشكل نشط لتطوير العلاقات التجارية مع الإمارات، من خلال أكثر من عقدين، والمجلس كان أكبر الداعمين لتوقيع الاتفاقية".
ويعتزم المجلس تنظيم أنشطة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية التركية في الإمارات، بهدف شرح الاتفاقية لعالم الأعمال في تركيا وإتاحة الفرص للاستفادة القصوى من الاتفاقية.
"تلك الأنشطة ستشمل تطوير التعاون بالنسبة للشركات العاملة في قطاعات المعلوماتية والصحة والطاقة والغذاء".
وفي مارس الماضي، جرى الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات وبضائع محددة بنسبة 82 بالمئة، مقابل إلغاء تلك الرسوم بالكامل على بعض المنتجات الأخرى، وهو ما يعزز تدفق التجارة البينية غير النفطية.
والاتفاقية، ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة في تركيا ونحو 25 ألف في الإمارات.
