رئيس الإمارات يصادق على تحديث أكثر من 40 قانونا بالبلاد

إبراهيم الخازن/ الأناضول

وتشمل أبرز القوانين المحدثة قانونا يختص بـ"الشركات التجارية" وأخرى تختص بـ"المعاملات الإلكترونية" و"الجرائم والعقوبات" و"مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" و"تنظيم علاقات العمل" و"دخول وإقامة الأجانب" و"البيانات الشخصية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية..

صادق رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، على تحديث أكثر من 40 قانون في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "بن زايد "اعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانونا لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية".

وأضافت أن تلك التغييرات "ستساعد على تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات".

وجاءت التغييرات التشريعية الجديدة وفق الوكالة، من "خلال فرق عمل تضم 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، على مدار الـ 5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص".

ولفتت إلى أنه من أبرز تلك التحديثات "ما تضمنه قانون الجرائم والعقوبات الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 يناير/ كانون الثاني المقبل من عقوبات تطال ممارسة نشاط المشروبات الكحولية بغير ترخيص أو ارتكاب مخالفة للمرخص".

كما "يشمل النظر في حالات وشكاوى هتك عرض شخص رجلا أم أنثي بالرضا أو بخلاف ذلك، وحماية الأطفال الذي يولدون خارج نطاق علاقة الزواج، فضلا على سريان القانون على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة أو شارك في هذه الجريمة".

كما ينص قانون "مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" على "تجريم كل من اخترق موقعا إلكترونيا أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات".

كما يجرم القانون "تداول أو إعادة تداول الإشاعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".

وشهد قانون "الشركات التجارية"، وفق الوكالة "مراجعة جذرية تم الإعلان عنها في أغسطس/ آب 2020، حيث تم إدخال تعديل جوهري على أحكامه سمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100في المئة، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي".