إبراهيم الخازن / الأناضول
مع بدء محكمة العدل الدولية مداولاتها في دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، سلطت منصات التواصل الاجتماعي الضوء على 3 قضاة عرب من أصل 15 قاضيا ينظرون في القضية.
والقضاة العرب الثلاثة هم: المغربي محمد بنونة، واللبناني نواف سلام، والصومالي عبد القوي يوسف، وفق قائمة الأعضاء التي نشرها الموقع الإلكتروني للمحكمة، واطلعت عليها الأناضول.
وتعد "العدل الدولية" الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، حيث تتكون هيئتها من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي بغض النظر عن جنسيتهم، وفق ما أورده موقعها الإلكتروني.
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة، فإن الهيئة تتكون من 15 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من قائمة مرشحين، وينتخب لمدة 9 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه.
وترصد الأناضول أبرز المعلومات الشخصية التي أوردتها المحكمة عن القضاة العرب الثلاثة:
شغل يوسف، وهو من مواليد عام 1948، عدة مناصب قانونية دولية وأممية وأكاديمية.
فقد انتُخب عضوا في "العدل الدولية" منذ 6 فبراير/ شباط 2009، فيما أُعيد انتخابه في 6 فبراير 2018.
وفي الفترة الممتدة بين 6 فبراير 2015 و5 فبراير 2018، تقلد منصب نائب رئيس المحكمة.
كما كان رئيسا للمحكمة بين 6 فبراير 2018 و8 فبراير 2021، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لـ"العدل الدولية".
وعين في مارس/ آذار 2001 مستشارا قانونيا ومدير مكتب المعايير الدولية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، واستمر حتى يناير/ كانون الثاني 2009.
ومن أحد أبرز مناصبه الأكاديمية، "محاضر متخصص بالقانون الدولي في كلية الحقوق بالجامعة الوطنية الصومالية (1974-1980)، وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جنيف (1981-1983)، ومحاضر زائر في القانون الدولي العام في جامعات بعدة دول بينها إيطاليا".
شغل بنونة، وهو من مواليد عام 1943 وحاصل على دبلوم من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، عدة مناصب قانونية دولية وأممية.
انتُخب بنونة عضوا في محكمة العدل الدولية منذ 6 فبراير 2006، فيما أُعيد انتخابه في 6 فبراير 2015.
عمل بنونة، وهو عضو معهد القانون الدولي، قاضيا خاصا في محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي بين النيجر وبنين (2002-2005).
كما عين عام 2001 سفيرا وممثلا دائما للمغرب لدى الأمم المتحدة واستمر حتى عام 2006.
وعمل قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، منذ عام 1998 وحتى 2001.
شغل سلام، وهو من مواليد عام 1953 ويحمل شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، عدة مناصب قانونية أممية.
فقد انتُخب عضوا في "العدل الدولية" منذ 6 فبراير 2018.
كما شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك بدءا من يوليو/ تموز 2007، وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2017.
ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن (إثر انتخابه عضوا غير دائم في المجلس) لعامي 2010 و2011 على التوالي، وتولى الرئاسة الدورية له.
كما كان سلام نائب رئيس الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة والرئيس بالنيابة، بدءا من سبتمبر/ أيلول 2012 وحتى سبتمبر 2013.
وعُين ممثلا للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 2016.
وفوق ما أوردته صحيفة النهار اللبنانية، فقد طرح اسم "سلام" أكثر من مرة لترؤس حكومة بلاده.
وأمس الخميس، بدأت محكمة العدل الدولية عبر هيئة قضاتها وبينها القضاة الثلاثة في النظر بدعوى جنوب إفريقيا، والاستماع لما قدمته من أدلة وحجج على ما قدمت من اتهامات، كما استمعت إلى دفاع إسرائيل اليوم الجمعة، والذي تضمن نفيا للتهم.
وتنص المادة الـ55 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على البت في جميع المسائل المعروضة أمام الهيئة بأغلبية القضاة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
والمادة 60، تعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، غير أنه في حالة النزاع حول معنى الحكم أو نطاقه، فإن "المحكمة تتولى تفسيره بناء على طلب أي طرف من أطراف الدعوى المرفوعة إليها".
وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
