القاهرة / ربيع أبو زامل / الأناضول
بوتيرة متسارعة، يبدو أن الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية في مصر أوشكت على الأفول تحت وطأة ما تعتبرها ملاحقات أمنية وقضائية تنفيها السلطات، بالتزامن مع اقتراب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الفوز بفترة رئاسية ثانية، الشهر المقبل.
يعزز ذلك الطرح مواجهة ثلاثة أحزاب ذات خلفية إسلامية، وهي "الوسط"، و"البناء والتنمية"، و"مصر القوية"، قرارات محتملة بحلها أو تجميد نشاطها.
ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان حل السلطات عام 2014، حزبي "الاستقلال" و"الحرية والعدالة" الإسلاميين، والأخير هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بخلاف خفوت النشاط الحزبي الإسلامي خلال السنوات الأربع الماضية.
ويطرح خبراء سياسيون في أحاديث منفصلة مع الأناضول، ثلاثة مسارات لمستقبل الأحزاب الإسلامية، يتمثل الأول في إصرار هذه الأحزاب على العمل السياسي والحزبي، والثاني هو تجميد نشاطها، وعدم القدرة على استقطاب أنصار جدد، أما الأخير فهو أن تحل السلطات تلك الأحزاب.
وحذر خبير من أن توجه السلطات المصرية إلى "وأد التجربة الحزبية الإسلامية"، سيوجد "حالة من العنف"، فيما حذر آخر من "عدم توازن بين كتل التيارات السياسية في مصر"، في حين رفض ثالث تحميل السلطات مسؤولية ما اعتبره "فشل" تلك الأحزا،ب أو اتهام السلطات بالتضييق عليها.
** خفوت بعد توهج
عقب ثورة يناير / كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011)، توهج 12 حزبا إسلاميا بارزا في المشهد السياسي، وكان القاسم المشترك بينها هو أنها تأسست بعد الثورة.
وتصدر حزبا "الحرية والعدالة" و"النور" (أسسته الدعوة السلفية / كبرى الحركات السلفية بمصر) مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) أواخر عام 2011، وتم انتخاب محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان، صيف 2012، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.
إلا أن مصائر تلك الأحزاب تبدلت حاليا، فمنها من قضى نحبه ومنها من ينتظر، منذ الإطاحة بمرسي بعد عام واحد في الرئاسة، يوم 3 يوليو / تموز 2013، حين كان السيسي وزيرا للدفاع.
فحزب "الحرية والعدالة" الذي كان يترأسه مرسي، تم حله نهائيا في أغسطس / آب 2014، قبل أن يتعرض حزب "الاستقلال" لقرار مماثل في العام نفسه، ولاحقا رفضت لجنة شؤون الأحزاب (رسمية) تأسيس حزب "التوحيد العربي" (إسلامي).
وواجهت أحزاب إسلامية أخرى، منها "الوسط و"الفضيلة" و"الحزب الإسلامي" و"الوطن" و"البناء والتنمية" و"الأصالة"، دعوات قضائية طالبت بحلها، بجانب توقيفات أمنية بحق قياداتها وأعضائها.
كما يواجه حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قرارا قضائيا محتملا بحله في أبريل / نيسان المقبل.
وعلى غرار نظرائه من الأحزاب الإسلامية، واجه حزب "النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية، الداعم للنظام الحالي، دعوات بحله، انتهى أغلبها بالرفض.
وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، تجتمع لجنة الأحزاب السياسية لمناقشة الوضع القانوني لحزب "مصر القوية"، بعد القبض على رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص قبله بأيام، بتهم منها "الاتصال بكيانات إرهابية معادية للدولة"، وهو ما ينفيه الاثنان خلال التحقيقات.
** انخراط أم وأد؟
مستشهدا بـ "التضييق" على أحزاب "الوسط" و"مصر القوية" و"البناء والتنمية"، قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان، في حديث للأناضول، إن "مصر أمام سياق بلا حياة سياسية ولا حزبية في الحاضر والمستقبل".
وأضاف أن النظام المصري "مُصر على تغييب الحياة السياسية بالكامل، وإنهاء فكرة المعارضة، والاعتماد على الموالاة فقط، بخلاف كل ديمقراطيات العالم".
وحول مصير الأحزاب الإسلامية، توقع "عدم إفساح النظام مساحة من الحرية لها، فسيعمل عبر آليات ناعمة أو خشنة على إنهاء المعارضة، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية".
غير أنه استدرك: "لكن من انخرط في العمل السياسي من الإسلاميين مُصر على العمل السلمي من خلال النضال الدستوري والقانوني".
ورغم خلافه مع ما سماه البنية الملتبسة لحزب "البناء والتنمية" بين ممارسة العملين الحزبي والدعوي، شدد "بان" على أن "الحزب يريد أن يبقى في ساحة العمل السياسي عبر نافذة سياسية رغم المحاولات التي تدفعه بعيدا عن ذلك".
** البديل الخطر
جراء ما أشار إليه بـ "وأد التجربة السياسية والحزبية الإسلامية"، حذر "بان" من أنه "حين تغلق مسارات العمل السلمي تفتح مسارات العنف".
فيما قال عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، إن "الأحزاب الإسلامية في مصر ضعيفة، والنظام سعى إلى إضعافها، رغم كونها تيارا وفكرا متواجدا في الشارع ذا ثقل".
وبينما اتفق ربيع مع طرح "بان" بشأن إضعاف التجربة الإسلامية والحزبية عامة، أضاف ربيع أن "وأد التجربة وحل الأحزاب الإسلامية يؤدي إلى وأد الحياة السياسية عامة"، مستبعدا اللجوء إلى العنف.
وداعيا النظام الحاكم إلى فتح المجال العام أمام التيارات السياسية بمختلف توجهاتها، قال ربيع: "نحتاج إلى إنعاش التيارات الثلاثة (اليسارية والإسلامية والليبرالية)".
كما دعا الخبير المصري النظام إلى "البعد دائما عن مسار حل الأحزاب أو الإطاحة بتيار بعينه، وترك الحكم والتقييم للشارع أو القضاء لو كان هناك داعٍ يدعو إلى حلها".
وشدد ربيع على أن "المكون الإسلامي هو مكون أساسي في فكر وأيدولوجية الشعب المصري، مثله إن لم يكن أكبر من المكونين الليبرالي واليساري".
وحذر من أن تجريف كل ما هو إسلامي في الحياة السياسية والعامة في مصر "سيكون له آثار سلبية، حيث سيدفع إلى حالة عدم توازن بين التيارات المختلفة".
وشدد على أن النظام "يتوسع في خلق أعداء له، بعد حملته ضد جماعة الإخوان المسلمين، وليس من داع لتوسيع دائرة الخصوم".
** مظلومية وضعف انتشار
في المقابل، رفض طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حديث الأحزاب الإسلامية عن مضايقات أمنية تتعرض لها.
وحول مستقبل تلك الأحزاب توقع فهمي في حديث للأناضول، أن تستمر الأحزاب الإسلامية في نشاطها دون تجميد، معتبرا ذلك "مجرد تهديدات".
واعتبر فهمي أن الأحزاب الإسلامية في مصر تقوم على "فكرة المظلومية" باتهام الأمن بملاحقتها، وهو أمر غير صحيح"، وفق قوله.
ومضى قائلا إن "الأحزاب الإسلامية لم تمارس أي نشاط حزبي خلال السنوات الماضية، ولم تسع إلى المنافسة البرلمانية، ولم يحدث أي حراك سياسي حتى بداخلها، بدليل أن المواطن لم يشعر طوال الفترة الماضية بإجراء انتخابات داخلية بها".
وتابع: "لم يشعر المواطن بأداء الأحزاب عامة، والإسلامية منها على وجه الخصوص، وهي ضعيفة بشكل عام، بدليل أنها لم تقدم مرشحا قويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى أداء حزب النور داخل مجلس النواب (البرلمان) ليس جيدا".
وتبدو نتيجة انتخابات الرئاسة في مارس / آذار المقبل محسومة لمصلحة فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، في مواجهة منافس وحيد هو رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن قبل أيام من ترشحه دعمه للسيسي، ما دفع البعض إلى اعتباره "مرشحا غير جدي".
واستبعد الأكاديمي المصري توجه أنصار وأعضاء الأحزاب الإسلامية، حال تم تجميد نشاطها السياسي، إلى تبني العنف، مضيفا: "لم يطلب أحد شطبها، بل هي موجودة ولها مقراتها الرسمية".
وتواجه الحياة الحزبية في مصر انزواء، لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة، حيث تتهم أحزاب ليبرالية وإسلامية معارضة النظام الحالي بتضييق المجال العام، فيما تقول السلطات عادة إنها تتيح كل الفرص والحقوق للجميع، وفق ما ينظمه القانون.
