إسطنبول/ محمد شيخ يوسف / الأناضول
الأكاديمية في مجال البيئة نهى بكراكي طوران للأناضول:قالت الأكاديمية التركية نهى بكراكي طوران، إن البحر الأبيض المتوسط يعد "من أكثر البحار تلوثا" نتيجة إلقاء أطنان من البلاستيك فيه واحتضانه جزيئات ميكروبلاستيك تشكل خطرا على البيئة.
وفي حوار خاص مع الأناضول، تحدثت طوران، الحاصلة على درجة الدكتوراة في مجال البيئة من جامعة "يلدز تكنيك" بمدينة إسطنبول، عن حجم التلوث في البحر المتوسط الذي "يتلقى يوميا نحو 730 طنا من جزئيات البلاستيك الصغيرة، إضافة إلى كميات كبيرة من النفايات الصلبة".
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يدخل 13 مليون طن من البلاستيك إلى محيطات العالم سنويا، ما يعني تراكم نحو 12 مليار طن بحلول عام 2050، كما يتسبب التلوث البلاستيكي سنويا في نفوق مليون طائر وأكثر من 100 ألف حيوان من الثدييات البحرية في العالم.
وتحدثت طوران عن حجم التلوث الحالي في البحار قائلة إن "المتوسط يعد من أكثر البحار تلوثا في العالم، حيث يتلقى يوميا مئات الأطنان من المواد البلاستيكية التي تتفكك لاحقا إلى جزيئات ميكروبلاستيكية صغيرة بسبب العوامل الطبيعية والفيزيائية والبيولوجية".
وأضافت: "الميكروبلاستيك في البحر المتوسط يشكل خطرا على البيئة، حيث وصل حجمه إلى أكثر من 64 مليون قطعة لكل كيلومتر مربع، كما يحوي المتوسط كميات هائلة من النفايات الصلبة التي لا يتم طمرها أو معالجتها، وينتهي بها الحال في عرض البحر".
وأوضحت طوران أن النفايات في المتوسط "تشمل مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي تحتوي على نسبة عالية من مادتي النيتروجين والفوسفور اللتان تهددان النظام البيئي في البحر".
ولفتت إلى أن النفايات تشمل أيضا "المخلفات الصناعية التي تلقى في البحر بشكل عشوائي".
وبخصوص كيفية رصد آثار التلوث وتأثيره البيئي في المتوسط، أفادت الباحثة طوران أن "التلوث في البحر يقاس من خلال أخذ عينات من سطح البحر ومن مستويات مختلفة في أعماقه".
وأردفت: "يتم تحليل تلك العينات في المختبر كيميائيا وفيزيائيا بقياس حرارة الماء ودرجات التوصيل والحموضة والملوحة ونسبة الأوكسجين الذائب وغيرها".
ولفتت طوران إلى أن "تلك التحاليل تعكس مقدار تلوث البحر، فارتفاع وانخفاض نسبة الأوكسجين في الماء يرتبط بشكل أساسي بالحياة البيولوجية في البحر والتغير البيئي".
وأوضحت أن "الكثافة السكانية تؤثر بشكل فعلي على حجم التلوث، حيث تولد البلدان المكتظة سكانيا مخلفات أكثر من غيرها"، كما أن "البلاد التي تفتقد لأنظمة تدوير النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، تعد مسؤوله بشكل أساسي عن تلوث المتوسط".
وتابعت: "البلدان السياحية هي المصدر الأساسي للتلوث، إضافة إلى أسباب أخرى تشمل عدم تطبيق نظام تدوير ومعالجة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والاستخدام العشوائي للبلاستيك وعدم وجود نظام حساب وتفتيش بيئي، إضافة إلى قلة الوعي البيئي وغياب المسؤولية لدى الحكومات والمواطنين".
وفيما يخص الطرق الأساسية لمكافحة تلوث البيئة في المتوسط، قالت طوران إن "الوعي يأتي على رأس قائمة وسائل مكافحة التلوث، فكل منا مسؤول بشكل مباشر عن تلوث الهواء والماء".
وزادت: "الوعي وحده لا يكفي، دون وجود نظام حساب ومساءلة، حيث يميل الإنسان بطبعه لاختراق القوانين، لكن وجود نظام شديد للمراقبة والمحاسبة يجعل كل فرد منا يتحمل مسؤوليته البيئية، ويفكر مرتين قبل أن يرمي المخلفات البلاستيكية في البحر".
وشددت على أنه "من الأهمية بمكان تزويد دول المتوسط بمحطات تكرير مياه الصرف الصحي، ومحطات معالجة النفايات الصلبة وتدويرها" للمساهمة في مكافحة التلوث البيئي في البحر.
وأشارت طوران إلى أنه "من الممكن أيضا وضع نظام لتحفيز المواطنين على فرز النفايات في المصدر، إضافة إلى أن التعاون بين الدولة ومواطنيها وتعاون الدول فيما بينها يعد عاملا أساسيا لمكافحة التلوث وإنقاذ ما تبقى من المتوسط".
وردا على سؤال بشأن الجهات المسؤولة عن الحفاظ على نظافة البحر المتوسط، قالت طوران "لا شك أن الاتحاد الأوروبي يبذل مجهودا كبيرا بهذا الخصوص".
وأضافت: "مثال ذلك اتفاقية أفق 2020 التي سعت لتقليص حجم التلوث في المتوسط وزيادة الأبحاث البيئية التي ترصد وتتابع نسبة التلوث في المتوسط وإنتاج حلول علمية للمشكلة".
وعلى هامش الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي الثالث للبيئة، الذي انعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006 بالعاصمة المصرية القاهرة، أقرت الوكالة الأوروبية للبيئة البرنامج الإطاري الأوروبي الخاص بالبحث العلمي والتجديد "مبادرة أفق 2020".
وتعد المبادرة أبرز آلية لتمويل البحث العلمي في المجال البيئي بمقدار 80 مليار يورو لمدة 7 سنوات من العام 2014 إلى 2020 بهدف "جعل منطقة البحر المتوسط أنظف"، والتي تحولت لاحقا إلى "مبادرة أفق أوروبا 2021-2027".
وأوضحت طوران أن "المسؤولية تقع عل عاتق الجميع، بدءا من الحكومات التي يتوجب عليها تشريع قوانين حماية البيئة وتأمين محطات التكرير، فحماية الموارد الطبيعة واجب علينا جميعا لحماية استدامة الموارد للأجيال القادمة".
