إبادة ألبان "شاميريا".. وصمة عار في تاريخ اليونان (تقرير)

تيرانا/ فاتيون جوكا/ الأناضول

تُشكل حملات الإبادة الجماعية ضد ألبان "شاميريا" إبان الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، وصمة عار في جبين الإنسانية وتاريخ اليونان.

ويمتد إقليم شاميريا، المطل على البحر الأيوني، من جنوب ألبانيا إلى المناطق الغربية اليونانية، حيث تسكنه أغلبية ناطقة باللغة الألبانية.

وإبان الحرب العالمية الثانية، تعرضت الأقلية الألبانية في الشطر اليوناني من الإقليم، لحملات إبادة جماعية، شنتها القوات التابعة للجنرال اليوناني "نابليون زيرفاس".

وحتى عام 1913، بقي الألبان في المناطق التابعة لولاية يوانينا مواطنين عثمانيين، حيث بلغ عددهم 83 ألفا وفق آخر تعداد سكاني أُجري بالمنطقة عام 1910.

وفي ذلك العام، سُلمت معظم مناطق إقليم شاميريا إلى اليونان في "مؤتمر السفراء" المقام بالعاصمة البريطانية لندن.

ومنذ ذاك التاريخ، بدأت اليونان في ممارسة الضغوط على الألبان المسلمين وترهيبهم عبر حملات إبادة جماعية تهدف لتطهير المنطقة عرقيًا ودفع الألبان للهجرة.

وفي الفترة ما بين يونيو/ حزيران 1944- مارس/ آذار 1945، قُتل عدد كبير من المدنيين الألبان في مذابح ارتكبتها قوات الجنرال زيرفاس، كما تمت مصادرة ممتلكاتهم، ونهبها وتدميرها.

- توثيق انتهاكات اليونان ضد "الشاميريين"

وفي حين قامت بعض الدول الأوروبية بتوثيق انتهاكات اليونان ضد ألبان شاميريا، تمكن مؤرخون ألبان عايشوا أحداث الإبادة ضد مسلمي المنطقة، من تسليط الضوء عليها.

وبحسب من عايشوا تلك الأحداث، فإن "القوات اليونانية قتلت العديد من المدنيين الأبرياء دون أي تفريق بين النساء الحوامل والأطفال والشيوخ، بينما فقد الكثيرون حياتهم لاحقا أثناء مسيرة الهجرة عن شاميريا".

وتُشير تقديرات دولية مختلفة، إلى مقتل 5 آلاف ألباني خلال حملات الإبادة اليونانية، فيما تم تهجير حوالي 35 ألف شخص من المنطقة، لجأ معظمهم إلى ألبانيا المجاورة.

كما تمكن بعض ألبان شاميريا من الهجرة أيضًا لعدد من الدول أهمها تركيا وكوسوفو والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى.

ولم تنته معاناة ألبان شاميريا عند هذا الحد، فقد تعرضوا لضغوط شتى وسجنوا لأسباب مختلفة، معظمها سياسية، إبان حكم النظام الشيوعي في ألبانيا ما بين الأعوام 1944 و1991.

ووفقا لمنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية ووثائق الأرشيف الألباني، فقد تم اضطهاد المئات من العائلات الشاميرية في ألبانيا من قبل النظام الشيوعي، وإعدام عشرات الأسماء المهمة وقادة الرأي بالمجتمع الشاميري.

- خطوات لإنصاف ضحابا الإبادة اليونانية

بدأت قضية شاميريا تطفو على السطح بعد انهيار النظام الشيوعي في ألبانيا، حيث أسس ألبان المنطقة، منظمات مختلفة (جمعيات وأحزاب سياسية) لإسماع أصواتهم داخل البلاد وخارجها.

ففي عام 1991، أسس ألبان شاميريا "رابطة الوطنيين الشاميريين"، لحماية خصوصياتهم الثقافية وتقاليدهم وتاريخهم، إضافةً إلى حزب "العدالة والتكامل والاتحاد".

واتخذ البرلمان الألباني خطوة مهمة عام 1994، باعتماد 27 يونيو/ حزيران 1944، يوم "الإبادة الجماعية للألبان من قبل الشوفينيين اليونانيين".

كما تبنى البرلمان في 8 أبريل/ نيسان 2004، قراراً بشأن "قضية شاميريا"، يطالب بضرورة إعادة الجانب الألباني واليوناني النظر في حقوق المواطنين الألبان من أصل شاميري.

ومنذ صدور هذا القرار، تعمل الحكومة الألبانية على حث المؤسسات الدولية ودول العالم على المساهمة بطريقة إيجابية في حل هذه القضية، والمشاكل المتعلقة بإعادة ممتلكات هذه الأقلية وغيرها من الأصول.

وطالب القرار البرلماني أيضا، الحكومة الألبانية بإجراء مفاوضات مع الجانب اليوناني من خلال مجموعات عمل خاصة، لحل هذه القضية وإعادة الحقوق المغتصبة لألبان شاميريا.

وفي عهد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (2013-2017)، جرى إدراج القضية ضمن أجندة الحكومة، بهدف معالجتها وفقًا للمعايير القانونية والعلاقات الدولية.

- لن ننسى قضية "شاميريا"

على الرغم من مرور عقود على الإبادة الجماعية ضد ألبان شاميريا، إلا أن الكارثة لا تزال تشكل جرحًا مفتوحًا يدمي ضمير الإنسانية ووصمة عار في جبين النظام اليوناني.

ويدعو ممثلون سياسيون لألبان شاميريا ومنظمات غير حكومية، المؤسسات الألبانية، لتبني موقف مشترك، من أجل إعادة حقوق الشاميريين المغتصبة من قبل النظام اليوناني.

ومن بين مطالب هؤلاء، تمكينهم من الحصول على حق زيارة أراضي الأجداد والاعتراف بالإبادة الجماعية من خلال إعادة ممتلكاتهم المسلوبة.

وهذا العام، يحتفل الألبان بالذكرى السنوية الـ 76 للإبادة الجماعية تحت شعار "لن ننسى قضية شاميريا"، بهدف ترسيخ ذكرى الإبادة الجماعية في وعي الشعب الألباني ونقل فصولها المؤلمة للأجيال القادمة.