دمشق/ الأناضول

لأول مرة منذ أكثر من ستة عقود، يستقبل السوريون شهر رمضان بروح مختلفة، تجمع بين الفرح برحيل نظام البعث، والتحديات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على حياتهم اليومية.

ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، لم تغب أجواء رمضان عن شوارع دمشق، حيث ازدانت الأسواق ب"الفوانيس" والزينة، وامتلأت رفوف المتاجر الصغيرة، والمطاعم بأشهى المأكولات التقليدية، في مشهد يعكس تمسك السوريين بالحياة رغم كل الصعاب.

وأثرت الحرب السورية، التي استمرت 14 عامًا، بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شهدت تراجعًا حادًا بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتداعيات الفساد الذي كان متفشيًا خلال حكم نظام بشار الأسد.

وتواجه سوريا عقوبات دولية مستمرة منذ سنوات، فرضت على النظام السوري السابق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، تشمل قيودًا اقتصادية، وتجميد أصول، وحظر تصدير السلع والتكنولوجيا، أثرت على الوضع الاقتصادي والانساني بشكل كبير.

ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى، لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد عائقا أمام النهوض بالبلاد، وتلقي بظلالها بشكل مباشر على السكان المنهكين.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

- أزمة رواتب

وقال مواطنون التقتهم الأناضول في سوق الميدان بالعاصمة دمشق، إن أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ بعد انهيار نظام بشار الأسد، إلا أن تأخر رواتب الموظفين الحكوميين وضعفها يمنعان النشاط في الأسواق.

وعلى الرغم من ازدياد الازدحام في الأسواق، إلا أن أصحاب المحلات التجارية يعانون من ضعف المبيعات نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي يناير 2025، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين الذين كانوا يتقاضون حوالي 25 دولارًا شهريًا قبل الزيادة. ​

مع هذه الزيادة، ارتفع متوسط الرواتب إلى نحو 325 ألف ليرة سورية (حوالي 32 دولارًا).

ومع ذلك، لا تزال هذه الرواتب غير كافية لتغطية النفقات الأساسية، حيث يُقدَّر أن الموظف الحكومي يحتاج إلى ما لا يقل عن 150 دولارًا شهريًا لتلبية احتياجاته الأساسية. ​

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بعد سنوات من الصراع والعقوبات.

- تفاؤل رغم الصعوبات

بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ينظر السوريون بتفاؤل حذر إلى إمكانية استعادة الاستقرار الاقتصادي تدريجيًا، مدركين أن ذلك مرهون بتحقيق استقرار سياسي شامل.

وفي حديث للأناضول، قال محمد نويدر أحد سكان العاصمة دمشق، إن أجواء رمضان هذا العام مختلفة تماماً عن الأعوام الماضية.

وأضاف أن أسعار معظم المواد الغذائية تراجعت بعد سقوط نظام بشار الأسد، غير أن ضعف الرواتب أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.

وتابع: "معظم الناس في سوريا يعتمدون على المساعدات النقدية التي تأتيهم من أقربائهم المقيمين في الخارج".

بعد قرابة 14 عاما من الأزمة في سوريا، يقول البنك الدولي إن اقتصاد هذا البلد العربي فقد نحو 90 بالمئة من قوته، بفعل الصراع وسياسات النظام السوري المنهار تجاه مفاصل الاقتصاد المحلي.

من جانبه، قال المواطن قتيبة زيدان للأناضول :" إن الأجواء تبدو جيدة في أول رمضان بدون نظام بشار الأسد".

وأكد أن كل شيء متوفر في الأسواق، لكن المواطنين لا يملكون القدرة الشرائية.

وأضاف: "توقعنا أن يكون رمضان الأول بعد سقوط الأسد أفضل وأن يكون لدى الناس أموال أكثر، على أي حال، هذا أفضل رمضان نعيشه منذ 14 عاماً، نأمل أن تكون الحركة أفضل".

فيما أعرب رضوان لبابيدي في حديثه للأناضول عن تفاؤله بمستقبل سوريا، قائلاً: "الحمد لله، الوضع جيد، والناس مرتاحون رغم تردي الوضع الاقتصادي".

وتابع: " الوضع الاقتصادي متجمد حالياً، والإنتاج لم يبدأ بعد".

​بدوره أشار التاجر رضوان حايك إلى أن منطقة الميدان كانت تُعَدُّ من أبرز الأسواق الحيوية في دمشق.

وأوضح أنه قبل انهيار النظام، كان الناس يعيشون في حالة من اليأس، وأضاف: "الآن، انظروا إلى الناس؛ حتى وإن كانت جيوبهم خالية من المال، فهم يبتسمون. لقد تغيرت طريقة تواصلهم مع بعضهم البعض".

ومع ذلك، لفت حايك إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين أثر بشكل واضح على الحركة التجارية في الأسواق.​

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.