23 سبتمبر 2020•تحديث: 24 سبتمبر 2020
رام الله/ الأناضول
أجرت وكالة الأناضول تحقيقًا، يكشف النقاب عن تعاقد شركات إماراتية خلال الأسابيع الأخيرة، مع أخرى إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن "قائمة سوداء" تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.
و"القائمة السوداء"، تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير/شباط الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الإمارات وإسرائيل، قد أعلنتا في الثالث عشر من أغسطس/آب الماضي، عن التوصل لاتفاق لتطبيع كامل للعلاقات بينهما.
ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.
لكن تحقيق الأناضول، كشف أن بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها، قد ورد اسمها على "القائمة السوداء"، أو تدعم الاستيطان.
** بنك لئومي
تنشر المؤسسات الإعلامية الإماراتية الرسمية، أخبارا وإعلانات عن التعاقدات بين شركات إسرائيلية وإماراتية.
وورد اسم بنك "لئومي" الإسرائيلي كثيرا ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية.
ووفق ما نشره الإعلام الإماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور قد أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي: "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني".
** بنك هبوعليم
ولا يقتصر الأمر على بنك "لئومي"، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك "هبوعليم"، الذي يرد اسمه أيضًا ضمن القائمة السوداء.
وقد تم الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين "هبوعليم" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره الأول بين مصرفيين إسرائيلي وإماراتي.
** سينما داعمة للاستيطان
ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان، على المصارف، بل أعلنت "لجنة أبوظبي للأفلام" توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع "صندوق السينما الإسرائيلي"، و"مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي" في القدس.
وتُشرف وزارة الثقافة الإسرائيلية والمجلس الإسرائيلي للأفلام، على صندوق السينما.
وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام، صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وكانت العديد من الشركات الدولية، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكثيرا ما دعا الفلسطينيون، إلى "وقف التعامل الفوري وسحب الاستثمارات"، من الشركات الواردة أسمائها بالقائمة السوداء.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد حددت في فبراير الماضي، قائمتها السوداء، على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر، من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات.
ومن هذه الأنشطة التسعة التي اطلعت عليها الأناضول، "عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال".
وتم إعداد القائمة السوداء في سياق "متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
