أنقرة / الأناضول
- بعد 28 عاما، تبرز حاجة إلى تحديث الاتفاقية بسرعة لتلبية متطلبات التجارة في يومنابعد 28 عاما على إعلان الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تبرز الحاجة إلى تحديث الاتفاقية بسرعة لتلبية متطلبات التجارة الحالية.
الاتحاد الجمركي، دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 1996، عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في 6 مارس/آذار 1995، عقب مفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وانتقلت العلاقة بين تركيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي بدأت باتفاقية أنقرة الموقعة في عام 1963 واستمرت مع البروتوكول الإضافي في عام 1973، إلى بُعد جديد مع قرار الاتحاد الجمركي في 6 مارس 1995.
ومع تطبيق الاتحاد الجمركي، اختفت الرسوم الجمركية وقيود الكمية والتدابير ذات التأثير المماثل في تجارة المنتجات الصناعية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وهكذا بدأت تركيا في تطبيق التعرفة الجمركية المشتركة التي حددها الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة.
ورغم أنه حقق العديد من المكاسب الاقتصادية لتركيا، إلا أن الاتحاد الجمركي يعاني من العديد من المشاكل البنيوية، مع تطور هيكلية التجارة الحالية.
من أبرز المشاكل التي تعتري الاتحاد الجمركي، هو أن تركيا ليست طرفا مباشرا في اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وعدم إشراكها كما ينبغي في آليات التشاور وصنع القرار المتعلقة بالاتحاد الجمركي.
كذلك، الاتحاد الجمركي يحتاج إلى التحديث على الفور لمعالجة المشاكل الجديدة، التي ظهرت مع ممارسات التجارة العالمية المتغيرة بشكل كبير في السنوات الـ 28 الماضية.
ومن المتوقع أن يؤدي إدراج قطاعات المشتريات العامة والخدمات والزراعة، في نطاق الاتحاد الجمركي، إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
في الواقع، ينبع جزء كبير من المشاكل البنيوية في الاتحاد الجمركي، من كون تركيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
وتؤثر القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في المسائل المتعلقة بالتجارة، وفي الاتفاقيات التجارية مع دول ثالثة بشكل مباشر على تركيا، بسبب الاتحاد الجمركي.
إلا أن غيابها عن طاولة المفاوضات حول القضايا في الاتفاقيات التجارية يتسبب بمشاكل.
ويتيح الاتحاد الجمركي حرية الحركة للسلع الصناعية بشكل متبادل.
وتعتبر العوائق التي تواجهها المركبات التركية المحملة بهذه السلع والمنتجات وسائقوها، على رأس القضايا المزعجة بالنسبة للجانب التركي في هذا الإطار.
وترى تركيا أن المشاكل في هذا المجال تتعارض مع روح الاتحاد الجمركي والتجارة الحرة.
وبحسب معطيات حصلت عليها الأناضول من وزارة التجارة التركية، فإن حجم التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 196.4 مليار دولار.
ويؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبي يحافظ على صفة الشريك التجاري الأهم بالنسبة إلى تركيا.
وبلغت حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات تركيا 40.6 بالمئة خلال 2022 بقيمة 103.1 مليارات دولار.
كما يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في قائمة الواردات التركية، حيث بلغ إجمالي قيمة السلع التي استوردتها تركيا العام الماضي 364 مليار دولار، وكان نصيب الاتحاد منها 93 مليار دولار أي 25.6 بالمئة.
وفي حال توسيع وتعميق نطاق الاتحاد الجمركي الذي يغطي حاليا المنتجات الصناعية والزراعية المعالجة فقط، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة تحفيز التجارة وضمان الربح المتبادل للجانبين.
الاتحاد الجمركي الحالي بحاجة إلى التحديث من أجل زيادة إحياء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
والاتحاد الأوروبي، الذي يدعي لعبه دورا رائدا في التجارة الحرة في كافة أنحاء العالم، يصر على عدم اتخاذ خطوات لتحديث الاتحاد الجمركي المبرم مع تركيا، أحد أهم الشركاء التجاريين له.
ومن اللافت التأجيل المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي لعملية تحديث الاتحاد الجمركي لدواع سياسية.
ولكي تبدأ المفاوضات الرسمية حول تحديث الاتحاد الجمركي، ينبغي أن تحصل المفوضية الأوروبية على صلاحيات من المجلس الأوروبي.
ومع ذلك، ما يزال المجلس الأوروبي المكون من الدول الأعضاء لا يتخذ خطوات في هذا الصدد.
