20 يونيو 2022•تحديث: 20 يونيو 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
-يمتد على طول بحر قطاع غزة عدد من حقول الغاز الطبيعي
- بعض الحقول مكتشفة والبعض الآخر غير مكتشف
- عكفت إسرائيل خلال السنوات الماضية على استخراج الغاز من بعض الحقول
أعادت الاتفاقية التي وقّعتها إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي، لتزويد التكتل بالغاز الطبيعي، إلى الواجهة، ملف حقول الغاز المُمتدة على طول بحر قطاع غزة، الذي يتهم فيه خبراء فلسطينيون ودوليون، إسرائيل، بسرقته بشكل غير قانوني.
والأربعاء، وقّعت الأطراف الثلاثة اتفاقية، تستمر لمدة 3 سنوات وتُمدد تلقائيا لمدة عامين آخرين، لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الإسرائيلي الطبيعي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاتفاقية، الانفكاك عن الغاز الطبيعي الروسي، الذي باتت موسكو تستخدمه لابتزاز الدول الداعمة لأوكرانيا، وذلك عبر قطع الإمدادات، بحسب تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء.
ووفق الاتفاق، ستبدأ إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، إلى محطات التسييل في مصر، والتي بدورها تنقله إلى أوروبا.
وتمتلك إسرائيل 8 حقول للغاز، وهي : حقل تمار 1 وتمار 2 غرب حيفا، وحقل لفياثيان 1 و2 غرب يافا، وحقل سارة وميرا غرب نتانيا، وحقل ماري قرب غزة، وحقل شمن قرب أسدود، وحقل كاريش غرب حيفا.
وتتهم جهات فلسطينية ودولية إسرائيل بسرقة الغاز الطبيعي من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة، بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تجفيف بعضها.
ورسميا، لم تصدر تصريحات عن إسرائيل حول استغلالها لحقول الغاز في بحر غزة.
لكن جوزيف بارتيزكي، وزير البنية التحتية والطاقة الإسرائيلي سابقا، قال في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن "التعامل مع الطبقة الجيولوجية، المليئة بالغاز، والممتدة بين المنطقتين الإسرائيلية والفلسطينية، لا تعرف الحدود".
وأضاف: "حينما نحفر من منطقتنا في الطبقة الجيولوجية، بشكل طبيعي سينتقل الغاز من الجهة الأخرى، إلى الجهة التي حفرنا بها، وهذا لا يعني أننا أخذنا الغاز من الحقل في الجهة الأخرى (الفلسطيني)".
كما تحرم الفلسطينيين من التنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر غزة واستخراجه والاستفادة منه، أو عقد اتفاقيات لها علاقة بذلك، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
وفي حال تمكّن الفلسطينيون من حقّهم في استغلال هذا الغاز، فإن ذلك، وفق خبراء، سيحل أزماتهم الاقتصادية ويساعدهم في سدّ احتياجاتهم من الغاز والكهرباء لسنوات طويلة.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 93 بالمئة من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل بمعدل 850 ميغاواط للضفة الغربية، و120 ميغاواط لقطاع غزة.
وبحسب قناة الجزيرة القطرية، فإن عدد حقول الغاز الدفينة في بحر قطاع غزة، يقدّر بنحو 8 حقول.
ويعاني هذا الملف من شح في المعلومات المتوفّرة حوله، بسبب منع إسرائيل الفلسطينيين من الوصول للمنطقة للدراسة والتنقيب، فضلا عن حالة التكتيم الإعلامي عليه.
وهنا ترصد وكالة الأناضول أبرز الحقول التي تم اكتشافها في البحر المُطل على غزة لأكثر من 15 عاما، وتعاني من ظروف اقتصادية متردية للغاية، وأزمة حادة في الطاقة.
- حقل "غزة مارين": أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، في المناطق الساحلية الفلسطينية في بحر قطاع غزة، من قبل شركة بريتش غاز عام 1999، التي أجرت مسحا زلزاليا لاكتشافه وحفرت بئرين استكشافيين في المنطقة.
ويشمل هذا الحقل على احتياطي غاز يقدر بـ 1 تريليون قدم مكعب (32 مليار متر مكعب)، فيما تبلغ تكلفة تطويره بحوالي 1.2 مليار دولار.
ومنذ اكتشافه، لم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
يعتبر صندوق الاستثمار الفلسطيني، الجهة الوطنية المسؤولة عن تطوير الحقل.
وضمن خطط الصندوق، فإن الحقل سيتيح توريد الغاز الطبيعي إلى محطتين محليتين لتوليد الكهرباء، الأولى في غزة بقدرة 140 ميغاواط (جاري توسعتها لـ 280 ميجاواط)، والثانية في جنين بسعة 450 ميغاواط.
- حقل ماري بي: هو حقل مشترك بين الحدود البحرية الجنوبية لإسرائيل، والبحرية الشمالية لقطاع غزة، تم اكتشافه عام 2000، ومنذ 2004 عكف هذا الحقل على توفير إمدادات الغاز لمحطات الطاقة في إسرائيل، حتّى تم تجفيفه عام 2011.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية آنذاك، إنه تم استنفاد كميات الغاز الطبيعي الموجود في الحقل والمقدّرة بنحو واحد ونصف ترليون قدم مكعب.
- حقل نوا: وهو حقل تشترك كل من إسرائيل وقطاع غزة في بنيته الجيولوجية، ويمتد لأعماق حدود القطاع البحرية، تم اكتشافه عام 1999 وبدأت إسرائيل بإنتاج الغاز منه عام 2012، حيث وصلت توقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو 3 تريليون قدم مكعب.
- حقل المنطقة الوسطى: عام 2014 رجّح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد مئات الأمتار عن الشاطئ؛ لكن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بدراسة مُعلنة وفق المعايير العالمية.
