التونسي يواجه خيار القرض البنكي لتجاوز مصاريف العيد (مقابلة)

تونس/ عادل الثابتي /الأناضول

قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إن المواطن أصبح يلجأ للتداين من البنوك، للتغلب على مصاريف العيد، وسط أزمة اقتصادية عامة في البلاد وغلاء ونقص في المواد الأساسية.

وتحدثت المسؤولة في المنظمة المستقلة لمراسل الأناضول عن اضطرار التونسي لقروض استهلاكية من البنوك، مع اقتراب عيد الفطر، بعد أن كان يتداين لشراء منزل أو سيارة.

*غلاء في أسعار ملابس الأطفال

عن أسعار ملابس الاطفال قالت التباسي إنها تعتبر مرتفعة في ظل الغلاء الكبير الذي طال كل المواد الأساسية.

ففي النصف الأول من رمضان يهتم التونسي بطاولة الإفطار لكن في النصف الثاني يتغير الاهتمام إلى الاستعداد للعيد باقتناء ملابس الأطفال وإعداد حلويات العيد، وفق حديث التباسي.

وأشارت أن المواد الأساسية قليلة وغير متوفرة في الأسوق خاصة الزيت والسكر، وأنهم يتابعون هذه الإشكاليات مع السلطات.

*التداين للاستهلاك

وفي ظل الغلاء لا يمكن للتونسي تلبية حاجياته ومقدرته الشرائية لا تتناغم مع الأسعار الموجودة في السوق.

وأوضحت التباسي أن مواسم الاستهلاك في تونس متعاقبة هذه السنة، من عيد الفطر ونتائج امتحانات آخر السنة وأفراح النجاح ثم عيد الأضحى، ما سيسبب مشاكل مادية للمستهلك.

وأضافت التباسي: في متابعتنا لتعاملات البنوك نجد أن أكثر اهتمام للتونسي هو الحصول على قرض لمواجهة الاستهلاك.

لاحظنا وجود طوابير أمام البنوك للحصول على قروض لمواجهة مصاريف العيد، في الفترة الأخيرة، تضيف التباسي.

وتابعت الأجور والأجر الأدنى المضمون (الحد الأدنى للأجور) في تونس لا ترتقي لمواجهة المواطن لحاجياته في ظل غلاء كل المواد الاستهلاكية.

واعتبرت التباسي أن "الحل يكمن في مراجعة الأجور حتى تتقارب مع نسق الغلاء فالتونسي أصبح همه اليومي، كيف يواجه مصاريف التنقل وملابس والغذاء وغيرها.

وطالبت التباسي بمراجعة منظومة التأجير نجو أن يجد التونسي نفسه في وضعية مريحة.

نحن لا نطلب الرفاهية لأننا نعرف الظرف الاقتصادي العام الصعب ببلادنا وفي العالم، تتابع التباسي.

وبحسب الأمر رئاسي صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022 يتراوح الأجر الأدنى المضمون في تونس بين 390 دينار (130دولار) و459 دينار (153 دولار) شهريا .

ولفتت التباسي إلى الفرق بين الوضع في المدن الكبرى والجهات والأرياف حيث تحدثت عن نسب كبيرة من الفقر في تلك المناطق.

وبينما يواجه التونسي صعوبات في تغطية مصاريف العيد بالمدن الكبري يكتفي غيرهم في الأرياف بإعداد الحلويات في البيوت استعدادا للعيد.

وأضافت أن "التونسي أصبح اليوم يلجأ لقروض استهلاكية من البنوك بعد أن كان يتداين لشراء منزل أو سيارة ".

*أسواق موازية وإقبال على الماركات العالمية

ورغم غلاء أسعار الماركات العالمية في الملابس إلا أنه هناك إقبال من التونسي عليها، وفق التباسي.

وتابعت أن الملابس والأحذية المصنوعة محليا ذات أسعار مناسبة نسبيا، لكنها لا ترتقي ليقبل التونسي على شرائها.

ولمواجهة موجة الغلاء تقول التباسي: "يلجأ التونسي للأسواق الموازية، حيث تكون الأسعار مناسبة ولكن المنتوجات تمثل خطرا على مستهلكيها خاصة أن الحلويات التي تباع تكون مجهولة المصدر والصنع.

ودعت التباسي لمقاطعة تلك الأسواق لأنها تمثل خطورة على صحة الأطفال رغم أن التونسي يقول إن إمكانياته لا تسمح له بالاقتناء من المحلات التجارية القانونية.

ولتبين ارتفاع تكاليف العيد على العائلة التونسية قالت التباسي: "على أقل تقدير الطفل الواحد تبلغ مصاريف مستلزمات الطفل الواحد في العيد بين 180 دينار (60 دولار) إلى 350 دينار (116 دولار).

وتابعت التباسي أن "الزيادة هذا العام في أسعار ملابس الأطفال والأحذية هي ما بين 10 و20 بالمئة مقارنة بأسعار العام الماضي".

وطالبت التباسي السلطات بالتدخل لمتابعة الأسعار والأسواق في هذه الفترة بالذات للحد من الغلاء.

وأردفت: نتابع نسق السوق والاستهلاك ونحاول توجيه التونسي في استهلاكه وبودنا أن يكون المنتوج التونسي في مستوى جودة تساعد عل قبول التونسي به.

*إقبال ضعيف على المنتج المحلي

مراسل الأناضول زار أقدم محل تجاري لبيع ملابس الأطفال في العاصمة تونس (تأسس في 1951) بالمركز التجاري "الكوليزي" وكانت الحركة التجارية فيه ضعيفة وبطيئة.

حياة قعلول صاحبة المحل الذي تباع فيه منتوجات محلية قالت في حديث للأناضول: "الإقبال ليس كبيرا هذا العام وهو في تراجع من سنة إلى أخرى.

وأضافت: أسعارنا في متناول الجميع واعتمدنا هذا العام تخفيضا بـ 20 بالمئة" فتجد بدلة عيد كاملة بـ119 دينار (39.6 دولار).

ووفق آخر أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في مارس/أذار الماضي بلغ معدل التضخم خلال فبراير/شباط الماضي 7.5 بالمئة.

وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.