10 فبراير 2021•تحديث: 11 فبراير 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
مع أداء وزراء الحكومة السودانية الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك اليمين الدستورية استحقاقا لاتفاق سلام جوبا، يتطلع المواطنون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وسط مخاوف من استمرار تدهور الحالة الاقتصادية بالبلاد.
ودعا مواطنون استطلعت الأناضول آراءهم بالعاصمة الخرطوم الحكومة، إلى العمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد.
والأربعاء، أدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية، أمام رئيسي مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، والوزراء، عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء نعمات عبد الله.
وتقر الحكومة السودانية بأن هناك أزمات اقتصادية بالبلاد وأعلنت أنها ستعمل على تحسين الأوضاع وتلبية مطالب الشعب.
كما قال البرهان في كلمة له عقب تأدية الوزراء اليمين الدستورية "الشعب يريد رؤيتنا نخدمه لأننا أتينا برغبته منه في التغيير ويجب أن لا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأفضل".
ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية (الدولار= 55 جنيها في السوق الرسمية و390 في الموازية).
** إصلاح اقتصادي
وأعرب المواطن رابح محمد رابح، عن تمنياته بأن "تصلح الحكومة الجديدة الاقتصاد وتحسن الأوضاع المعيشية للناس".
وأضاف: "ندعو المواطنين إلى الوقوف مع الحكومة أيضا فكل ما نريده هو تحسن الأوضاع الاقتصادية".
بدوره اعتبر المعلم هارون حسن هارون "أن الوضع الاقتصادي الحالي ناتج عن أداء الحكومة السابقة التي جاءت بوزراء غير أكفاء".
وأضاف: "نريد برنامجا واضحا للحكومة بتحديد أولوياتها وأن تعمل عليها".
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف عقب أداء اليمين الدستورية "الحكومة الجديدة لديها 5 أولويات تمثل برنامج الانتقال، على رأسها رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي".
وأضاف: "الأولوية الثانية للحكومة الجديدة استكمال عملية السلام وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع ما بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا".
وأردف يوسف: "أولوياتنا الثالثة إصلاح الأجهزة الأمنية وتوفير الأمن والأمان، والرابعة تحقيق العدالة، فيما الأولوية الخامسة تتمثل في تحقيق الانتقال الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات حرة ونزيهة.
** غلاء الأسعار
من جانبها اشتكت المواطنة حواء كوكو من "ارتفاع الأسعار"، مناشدة الحكومة "بمحاربة الغلاء في الأسواق".
أما المواطن محمد إدريس فقال "لا نريد تغيير في الأشخاص في الحكومة، نحن نريد استقرار الكهرباء والماء ومحاربة ارتفاع الأسعار".
وطالب إدريس "بتكوين المجلس التشريعي ليقوم بدوره الرقابي على الحكومة الجديدة".
من جهته قال المواطن الفاتح عوض: "نود أن توفر الحكومة السلع والخدمات الضرورية من خبز وغاز ووقود وسلع تموينية وتحسن الصحة والتعليم".
** تفاؤل حذر
من ناحيته أبدى المواطن سيف الدين الراضي، تفاؤله بأن "تجلب الحكومة الجديدة حياة أفضل للسودانيين".
وقال الراضي: "هو تغيير يحدث كل مرة ونحن لا نملك إلا أن نتفاءل بحدوث ما هو أفضل للبلد".
والإثنين، أعلن حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة من 26 وزيرا ضمن الفترة الانتقالية بالسودان، مشيرا إلى أن ذلك جاء استحقاقا لاتفاق السلام الموقع في جوبا يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ووقع اتفاق السلام كل من الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" التي تضم حركات مسلحة، وبناء عليه أُعيد تشكيل مجالس السلطة الانتقالية للسماح للموقعين عليه بالمشاركة فيها.
وجاء التشكيل الوزاري بالتزامن مع احتجاجات مستمرة منذ أيام في مناطق مثل الفاشر ونيالا والضعين، (غرب) والأبيض (جنوب) والقضارف وبورتسودان (شرق) للتنديد بالأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".
