الدغيم: مؤتمر الحوار لن يقبل بأي قضية تهدد جيران سوريا (مقابلة)

دمشق/ الأناضول

قال متحدث اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم إنه لا مكان لتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي في المؤتمر، الذي "لن يقبل بأي قضية" من شأنها تهديد جيران سوريا وخاصة تركيا.

وأكد الدغيم، في مقابلة مع الأناضول، عدم دعوة الفصائل العسكرية وأجنحتها السياسية المرتبطة بالهياكل الانفصالية إلى مؤتمر الحوار.

وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024).

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

** مطالب الشعب

وبشأن جدول أعمال مؤتمر الحوار، قال الدغيم إنه ستتم صياغته بما يتماشى مع مطالب الشعب.

وتابع: "ستكون الاجتماعات تفاعلية، وسيتم مناقشة مواضيع مثل وحدة سوريا وأمنها، والدراسات الدستورية الجديدة، وآليات العدالة الانتقالية، ومحاكمة مجرمي الحرب، والإصلاحات الاقتصادية، ورفاهية الشعب".

وأفاد بأن اللجنة التحضيرية ستزور محافظات مختلفة وتتواصل بصورة مباشرة مع الشعب.

و"ستكون هناك أيضا اجتماعات مع الجامعات والسلطات البلدية والمحلية والمنظمات غير الحكومية والغرف المهنية والنقابات"، وفق الدغيم.

وأشار إلى أن السوريين لم يجدوا بيئة للحوار منذ عام 1950، والآن لديهم الفرصة لتحقيق ذلك.

وانطلقت بمدينة حمص (وسط)، في 16 فبراير/ شباط الجاري، الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار.

ووفق اللجنة التحضيرية للمؤتمر فإن عملها ليس له سقف زمني محدد.

** حل حزب الاتحاد الديمقراطي

الأناضول سألت الدغيم بشأن احتمال مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي)، الذراع السياسي لتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي في مؤتمر الحوار تحت اسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأجاب بأنه "أُعلن في مؤتمر (إعلان) النصر حل جميع التنظيمات العسكرية وتعيين أحمد الشرع رئيسا" للبلاد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة من العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

الدغيم أردف: "وبما أن هذه التنظيمات يجب أن تندمج في وزارة الدفاع، فلن تتم دعوة أي تنظيم عسكري إلى المؤتمر".

وشدد على أن قضية حل التنظيمات العسكرية تخص أجنحتها السياسية أيضا.

وأضاف: "ما زالت قوات سوريا الديمقراطية عبارة عن هيكل عسكري، وتستمر في حكم أجزاء من سوريا تحت سيطرة زعيمها مظلوم عبدي. وهي تعمل خارج سلطة حكومة دمشق، ولم تصبح بعد جزءا من الدولة السورية".

و"لذلك يجب حل حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، مثل جناحها العسكري"، كما أكد الدغيم.

وأكمل: "بما أن الجناحين السياسي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية مترابطان ارتباطا وثيقا، فإذا تم حل الجناح العسكري، فإن الجناح السياسي يتم حله تلقائيا. والجناحان يشتركان في الهوية نفسها".

** لن نتواصل مع "قسد"

وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة التحضيرية تواصلت مع "قوات سوريا الديمقراطية"، قال الدغيم: "جرت مفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن".

وأضاف أن "اللجنة في مراحلها الأولى. لم ولن تتواصل مع قوات سوريا الديمقراطية أو أي مجموعات عسكرية أخرى".

وأردف: "لن تجتمع اللجنة بقوات سوريا الديمقراطية. سيكون تواصل اللجنة مباشرا مع الشعب السوري نفسه".

ولدى سؤاله عمَن سيمثل الأكراد في مؤتمر الحوار، أجاب الدغيم بأن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست وحدها التي تمثل الأكراد في سوريا.

وأشار إلى وجود كثير من المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا في صفوف "الجيش السوري الحر" ضد قوات النظام السابق.

وشدد على رفض فكرة أن أي مجموعة عرقية لا يتم تمثيلها إلا من خلال هيكل عسكري أو سياسي معين.

الدغيم أضاف: "يمكن دعوة أي سوري موثوق به محايد صادق فعال يؤمن بوحدة الأراضي والوطنية السورية ويمكنه الإسهام بخبرته، إلى المؤتمر".

ومن المرتقب أن يضم مؤتمر الحوار أكثر من 1000 شخصية من شرائح المجتمع السوري كافة، وفق السلطات السورية.

وأكد الدغيم أنه "لن يتمكن القادة العسكريون أو الذين يسعون إلى أجندات انفصالية من حضور المؤتمر، لأنه ليس طاولة مساومة سياسية".

وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون "صوت الشعب"، وسيجري عملية تشاورية بمشاركة واسعة لتحديد مستقبل سوريا.

ولفت الدغيم إلى أن اللجنة التحضيرية ستتولى تنظيم هذه العملية، لكنها لن تكون هيئة صنع قرار سياسي.

وأفاد بأن "المحتوى الوطني للمؤتمر سيرفض أي قضية انفصالية، ولن يقبل أي قضية من شأنها أن تشكل تهديدا لجيران سوريا، لا سيما تركيا التي طالما عاملت السوريين معاملة حسنة".

وتطالب أنقرة بإنهاء احتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، العمود الفقري لـ"قسد"، لمناطق في شمال شرق سوريا، وتعتبره تنظيما إرهابيا يشن هجمات دموية ضد تركيا.