12 مارس 2022•تحديث: 13 مارس 2022
أحمد عادل/ الأناضول-
بانقطاعات متكررة ورقابة مفرطة، تخضع الحرية الرقمية في الهند لمزيد من القيود، رغم مبادرة الحكومة الحالية بتوسيع البصمة الرقمية في البلاد.
وفي 12 مارس/آذار من كل عام، تحتفل منظمة "مراسلون بلا حدود" باليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية.
وفي تصريح للأناضول، قالت جيتا سيسو، المؤسس المشارك لمؤسسة "FreeSpeech Collective" المناصرة لحرية التعبير (مقرها نيودلهي)، إن قطع الإنترنت في الهند عادة ما يُفرض "لأسباب سخيفة".
وأضافت سيسو: "تم قطع الإنترنت في أجزاء من ولاية غرب البنغال (شمالي الهند) قبل يومين، للحد من الغش في الامتحانات المدرسية (..) اللوائح المفرطة والرقابة تؤثر على الحريات الرقمية في البلاد".
وتصف سيسو عمليات قطع الإنترنت في الهند بـ"التعسفية"، لأنها لا تتبع أي قواعد قانونية، وتبدو في ظاهرها كإجراء لمعالجة قضايا تتعلق بالنظام والقانون، لكنها في الواقع يتم استخدامها لإحكام الرقابة على المواطنين.
وتعليقا على قطع الإنترنت في مقاطعة جامو وكشمير، قالت سيسو: "الإغلاق غير المسبوق لجميع الاتصالات في كشمير عشية إلغاء المادة 370 في أغسطس/آب 2019، أدى إلى تعتيم إعلامي وشلل لجميع وسائل الإعلام".
ووفق بحث أجرته شركة أبحاث الخصوصية والأمن "Top10VPN" (مقرها المملكة المتحدة)، عانت الهند من أكبر تأثير اقتصادي في العالم في عام 2020 بسبب قطع الإنترنت.
وكلف قطع الإنترنت، وإغلاق منصات التواصل الاجتماعي، وتقييد سرعة الإنترنت من قبل الحكومات، الاقتصاد العالمي 5.5 مليار دولار في عام 2021، وفق بيانات الشركة ذاتها.
وبحسب تقرير للجنة برلمانية هندية، يخسر مشغلو الاتصالات في الهند 24.5 مليون روبية (حوالي 321 ألف دولار) في الساعة بكل منطقة يتم فيها قطع الإنترنت أو تقييد سرعته.
وتُظهر سجلات موقع "متتبع إغلاق الإنترنت" في الهند أنه منذ عام 2012، شهدت البلاد أكثر من 500 عملية قطع للإنترنت، وأن أعلى معدل لقطع الانترنت تم بين عامي 2018 و2020.
** الأمية الرقمية
ودعت سيسو، إلى ضرورة تعزيز الوعي الإلكتروني ومحو الأمية الرقمية، للتعامل مع قضايا مثل تزييف الأخبار والتي غالباً ما تكون السبب وراء قطع الحكومة للإنترنت.
وأضافت: "الدولة الديمقراطية الناضجة، عليها أن تثق في مواطنيها وتكسبهم الثقة بأنفسهم حيال هذه القضايا، بدلاً من أن تتركهم في تعتيم إعلامي".
فيما قالت تورشا ساركار، باحثة القانون والسياسة التكنولوجية في "مركز الإنترنت والمجتمع" للأناضول، إنه في الوقت الذي تتزايد فيه عمليات قطع الإنترنت بالهند، فإن هناك بعض التطورات المهمة التي تستحق الاهتمام.
ودعت اللجنة البرلمانية الدائمة لتكنولوجيا المعلومات في الهند، في تقرير حمل عنوان "تعليق خدمات الاتصالات والإنترنت وتأثيراتها"، إلى تحديد المعايير وإنشاء آليات قوية لعملية قطع الإنترنت.
وقالت ساركار إن "القانون الحالي المتعلق بقطع الإنترنت تم الطعن عليه أمام محكمة جواهاتي العليا (..) التطورات بعد هذا القرار سيكون لها تأثير كبير على حالات قطع الإنترنت في الهند".
وأوضحت: "قطع الإنترنت يؤثر على الشركات والعاملين في الوظائف المؤقتة الذين يعتمدون في عملهم على الإنترنت، والطلاب لا سيما أثناء تطبيق الدراسة عن بُعد عقب تفشي وباء كورونا بالعالم".
كما دعا غورشاباد جروفر، باحث مستقل في مجال الإنترنت، إلى إجراء مراجعة قضائية شاملة، قبل تنفيذ أي عملية قطع للإنترنت.
وأكد جروفر للأناضول، أن المراجعات القضائية من شأنها تقليل وتيرة قطع الانترنت في الهند.
وتؤكد الحكومة الهندية أن أوامر الإغلاق للإنترنت تصدر بسبب حالة الطوارئ أو السلامة العامة في البلاد.
كما قالت وزارة الاتصالات الهندية، في مخاطبة للبرلمان، إن حكومات الولايات المسؤولة عن النظام العام، تعلق خدمات الاتصالات "للحفاظ على السلامة العامة".
