14 مارس 2018•تحديث: 14 مارس 2018
الخرطوم / حسام بدوي / الأناضول
مجددا، عاد الجدل إلى الواجهة حول قضية "البدون" في الكويت ومنحهم الجنسية السودانية، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة قضيتهم العالقة منذ عقود.
القضية أثيرت عقب نشر صحيفة "النهار" الكويتية الجمعة الماضية، تقريرا حول "البدون" يتطرق إلى إمكانية منحهم الجنسية السودانية.
و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
وعلى إثر التقرير، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان نقاشا مكثفا لم يخلُ من النقد الموجه لحكومة البلاد بسبب "تهاونها في منح الجنسية".
ويأتي الجدل عقب أيام من إجازة مجلس الوزراء السوداني 11 تعديلا جديدا على قانون الجنسية، أبرزها منحها للمواطن من أم سودانية وأب جنوب سوداني.
** قضية البدون
"البدون" في الكويت ومنحهم الجنسية السودانية مسألة قديمة جديدة. ففي 2014 تحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتفاق بين الخرطوم والكويت بشأن منحهم إياها.
وقالت التقارير آنذاك "إن الاتفاق وصل مراحل التنفيذ بمنح 5 آلاف من بدون الكويت الجنسية السودانية وتوطينهم في قرى شرقي البلاد".
لكن الحكومة وقتها نفت صحة التقارير.
وفي القضية المثارة مؤخرا، نفت الحكومة أيضا على لسان وزير داخليتها الفريق حامد منان، ما جاء في تقرير صحيفة "النهار الكويتية.
وقال منان، السبت، في تصريحات لصحيفة "السوداني" (خاصة / مقربة من الحكومة) إن "ما تناولته الصحف عارٍ تماما عن الصحة. كذب وافتراء".
وشدد على "أنه لم يتم مناقشة هذا الأمر في وزارة الداخلية، كونها الجهة المتخصصة بهذه الأمور"، مؤكدا أنه "لم يتم طرحه علينا من أي جهة دبلوماسية أو سياسية".
منان قال إن بلاده "لن تقدم حلولا للآخرين على حساب الشعب السوداني، فنيل الجنسية مسألة سيادية تخضع لشروط وقوانين محددة".
ودشن نشطاء سودانيون "هاشتاق" (وسم) "السودان ليس للبيع"، للتعبير عن رفضهم معالجة قضية البدون بمنحهم الجوازات السودانية.
وفي الكويت، دشن نشطاء وسم "البدون والجوازات السودانية"، حيث طرح عدد من الكويتيين وجهات نظرهم تجاه القضية وعلاجها.
** كندا وليس السودان
وتحدثت تقارير صحفية كويتية الخميس الماضي، عن إحاطة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة (البرلمان) بخارطة طريق الجهاز المركزي (حكومي) لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وحل ملف تجنيس "البدون"، كما تطرقت إلى أن منح الجنسية السودانية لهم كأحد الحلول.
غير أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس الأمة عادل الدمخي، قال إنه "لم يدلِ بأية تصريحات متعلقة بالأمر".
وأوضح على حسابه الرسمي في "تويتر"، السبت، قائلا: "لم أصرح بأن الكويت تمنح البدون الجنسية السودانية وإنما كذبة روجوها (لم يسمّهم)، وبلغت الآفاق".
وفي تصريح للأناضول، قال الدمخي إن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، هو الذي طرح فكرة منح "البدون" جواز سفر سودانيا.
وأضاف البرلماني في السياق ذاته: "نحن طرحنا جوازا بديلا كالكندي، مع تعهد بإقامة دائمة، وأن يكون كفيل نفسه لمن يرغب تعديل وضعه".
ويطالب "البدون" بشكل متواصل بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة بلادهم إن أغلب هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.
** نقاش غير رسمي
ويرى الكاتب المتخصص في الشأن السوداني وائل علي، أن مسالة منح جوازات سفر سودانية لبدون الكويت، ربما تم نقاشها بين الطرفين "بصورة غير رسمية".
ويضيف علي في حديثه للأناضول، أن القانون السوداني يمنح الجنسية تحت مسميات عدة، من بينها "منحه لرجل الأعمال، إذا توافر لديه قدر (يحدده القانون) من المال".
ويشير أن مسألة التجنيس يتيحها القانون في السودان فقط.
ويتابع: "من الممكن أن يتم منح الجنسية، لكن هنالك قضايا يجب وضعها في الحسبان، ومرتبطة بالبيئة وتركيبة المجتمع المحلي".
** قضية إنسانية
ويصف الكاتب السوداني أنور سليمان، قضية البدون في دولة الكويت بـ "الإنسانية التي يجب التعاون على حلها".
ويوضح في حديث للأناضول أنه "لا مانع من منحهم أية جنسية، بشرط أن تتم معالجة تلك القضية بغطاء ورعاية من الأمم المتحدة".
ويبدي أنور رفضه لأن يتم منحهم الجوازات السودانية عبر اتفاقات غير معلنة بين حكومتي السودان والكويت.
ويعتبر معالجة القضية بذلك النهج ـ إذا تم ـ "بيع جنسية".
وفي أغسطس / آب الماضي، شدد وزير الداخلية السوداني على عدم التساهل في منح السوريين الجنسية السودانية، وذلك عقب انتقادات واسعة للحكومة السودانية بشأن التساهل في منحها.
