إسطنبول/ محمود عثمان/ الأناضول
تماما كما كان متوقعا، جاءت الضربة العسكرية الثلاثية الأمريكية-البريطانية-الفرنسية، لمواقع النظام السوري، محدودة في حجمها العسكري.
ومع أن الضربة اقتصرت على استهداف البنية التحتية للسلاح الكيماوي للنظام، إلا أنها استبطنت رسائل سياسية جعلتها من أهم محطات الصراع في سوريا.
وبعد سبع سنوات من الحرب المدمرة، تحولت سوريا إلى ساحة معركة لصراعات متعددة معقدة ومتشابكة، تتقاطع فيها مجموعة من القوى الإقليمية والعالمية التي ترعى كل منها مصالحها وأجنداتها الخاصة.
فالروس، ومن ورائهم نظام الأسد، يدركون أنّه لا قدرة لهم على مواجهة واشنطن وحلفائها، ولذلك آثروا ابتلاع الصدمة بأقل الخسائر، بل اعترتهم البهجة باقتصارها على هذا الحد.
مصادر غربية ذكرت أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، غادر قصره الرئاسي متوجها نحو قاعدة حميميم الروسية ليحتمي بها، في وقت سحب فيه الروس أنفسهم بوارجهم من ميناء طرطوس إلى المياه الدولية، تحسبا لاستهدافها من طرف الأمريكيين.
** رسائل سياسية
إحداثيات تترجم واقعا متشابكا ومهتزا إلى حدّ كبير، غير أن الرسائل السياسية المتبادلة بين اللاعبين الأساسيين في الساحة السورية، تظل نقطة الارتكاز المحورية في تفصيلات الضربة المحدودة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في كل هذا هو: هل كان النظام بحاجة إلى استخدام السلاح الكيماوي، بعد أن اقترب من حسم معركة الغوطة عسكريا ؟!.
من الطبيعي أن يكون الجواب بالنفي. إذ من غير المنطقي والمعقول أن يستخدم النظام السلاح الكيماوي وهو في حالة تقدم.
فمن الواضح إذن أن الطرف الروسي الذي بدأ معركة الغوطة بحماس وإصرار، هو الذي دفع أو قد يكون أجبر نظام الأسد على استخدام السلاح الكيماوي، في رسالة تحد وإحراج لواشنطن وفرنسا اللتين تعتبران هذا السلاح خطا أحمر، مهددتين بتسليط "أشد العقاب" على فاعله.
رسالة روسية لواشنطن تأتي بسبب إفشال الأخيرة لجميع المسارات السياسية التي بنتها موسكو، من أستانا إلى سوتشي، مرورا بأحجية مناطق خفض التصعيد، والمصالحات التي لعب فيها الروس دور الخصم والحكم.
رسالة يقول من خلالها الروس بأنهم سيستمرون بالضغط على الصعيد العسكري، ولو على حساب المدنيين السوريين الأبرياء، إلى حين استجابة واشنطن وقبولها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وهذا الجلوس يعني، بشكل آخر، قبول الأمريكيين بدفع ثمن سياسي، ليس في سوريا فقط، وإنما في مناطق صراع أخرى مثل أوكرانيا، والصواريخ الباليستية، ورفع العقوبات، وإنهاء التضييق المستمر على الاقتصاد الروسي.
فالمعارك الدبلوماسية التي خاضها الطرفان في أروقة مجلس الأمن خير شاهد على تمسك الطرف الأمريكي بخيوط اللعبة السياسية الدولية.
والروس اضطروا لاستخدام حق النقض "الفيتو" 12 مرة، ليظهروا بذلك في صورة المتمرد المعطل للقرارات الدولية، بينما تمكن الأمريكيون من إفشال مشروع القرار الروسي الأخير دون اللجوء إلى استخدام الفيتو، حيث لم يحظ سوى بـ3 أصوات فقط من أصل 15.
الطرف الأمريكي الذي استلم رسالة بوتين الكيماوية، رد عليها سياسيا بتشكيل حلف أمريكي أوروبي مضاد، وعسكريا بإظهار الروس بمظهر العاجز عن حماية حليفهم نظام الأسد، ما اضطر الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للقول إن بشار حليف للغرب أكثر منه صديقا للروس !.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سعى من جانبه، ومنذ تدخله العسكري في سوريا، للتأكيد بجميع الوسائل، على أنّه اللاعب الرئيسي والأساسي في الصراع السوري.
لكن الأمريكيين الذين ظهروا في البداية بمظهر المنكفئ المتفرج من بعيد، سرعان ما استعادوا خيوط اللعبة وأمسكوا بزمام المبادرة.
صحيح أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أفقدت الضربة عنصر المفاجأة والمباغتة، ومنحت النظام السوري الفرصة الكافية لطمس معالم الجريمة، وملازمة الحيطة والحذر، لكنها بعثت رسالة واضحة مفادها أن واشنطن ومن معها قادرون على تنفيذ أي عمل عسكري في الزمان والمكان الذي تشاء.
رسالة حملها الأمريكيون مضمونا آخر وهو أن مساعي الروس لتحقيق التوازن العسكري في سوريا حلم بعيد المنال.
ولئن نجح بوتين في جعل تدخله العسكري في سوريا رمزًا لقوة حكمه، حيث استعادت روسيا مكانتها قوة عظمى لا يمكن تجاوزها، لكن دعمه اللامحدود لنظام الأسد، واعتماده سياسة "كل شيء أو لا شيء" ، جعل الغارات الجوية الأمريكية عبارة عن رسالة إذلال وإهانة لروسيا.
إهانة تجسدت عقب تهديدات مسؤولين روس بإسقاط الصواريخ والطائرات الأمريكية المهاجمة، وهو ما لم يحدث مطلقا.
فـ "بوتين" يدرك جيدا مخاطر المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه يتبع سياسة حافة الهاوية، بهدف اختبار ميزان القوة مع الغرب.
** سياسة التوازنات التركية
بعكس الدول التي جاءت للمنطقة بدوافع وأطماع إمبريالية توسعية، تنتهج تركيا حيال الأزمة السورية سياسة إنسانية أخلاقية تضع الإنسان في المركز، الأمر الذي منحها إمكانية وقابلية اتباع سياسة التوازن في العلاقة مع الأطراف المتدخلة في الشأن السوري.
سياسة لا تنفي احتفاظها بحقها في حماية أمنها الاستراتيجي الذي يقتضي مكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم "داعش" وميليشيات "ب ك ك/ ب ي د" الإرهابية.
فتركيا خاضت حربا حقيقية وليست وهمية مع هذه التنظيمات الإرهابية، وهزمتها في عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، دون إلحاق الأذى والضرر بالسكان السوريين وأموالهم وممتلكاتهم.
بينما حفل تعامل بقية الأطراف بسجل مريب في التعامل مع هذه التنظيمات الإرهابية تحت ذريعة المصالحات تارة، ومحاربة تنظيم إرهابي بواسطة تنظيم إرهابي آخر لا يقل عنه فظاعة وإجراما، تارة أخرى.
وعلى الصعيد السياسي، ترى أنقرة أن حل الأزمة السورية سياسيا لا بد أن يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال "مسار جنيف".
وباستثناء تركيا، لا يمتلك أي من الأطراف المتنازعة في سوريا إرادة أو رؤية لحل الأزمة السورية، ذلك أن الجميع منهمك في توسيع رقعة نفوذه، بغض النظر عن الجانب الإنساني والأخلاقي لمعاناة السوريين التي دخلت عامها الثامن.
والحراك الأخير على الساحة السورية الذي سببه استخدام الكيماوي في دوما، وما رافقه من ردود فعل، شكل فرصة سانحة للخروج من النفق، في حال تم التعامل مع المقترح التركي بجدية.
ومن خلال اتصالاته مع الرئيسين الأمريكي والروسي، تقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برؤية للحل كفيلة بإنزال الجميع من على الشجرة، مبنية على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب".
تركيا اقترحت تنحي الأسد برعاية روسية، مقابل عدول المعسكر الغربي عن الضربة العسكرية، وتفعيل المباحثات بشأن فترة الحكم الانتقالية في سورية.
لكن ضعف إرادة التفاهم والحل عند بقية الأطراف فوتت هذه الفرصة التاريخية، لتستمر معاناة السوريين قتلا وتشريدا.
...............................
-الآراء الواردة بالمقال لا تعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لوكالة الأناضول
