العراق.. المقاطعون والمتمسكون بالانتخابات البرلمانية (إطار)

بغداد/ علي جواد/ الأناضول

بخطى متسارعة، يشهد الوضع السياسي بالعراق تأزماً جديداً مع اتساع دائرة مقاطعة الانتخابات، رغم العهود التي قطعها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بضمان نزاهة استحقاق 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ورغم إعلان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" (رسمية) عدم إمكانية انسحاب أي مرشح جرت المصادقة على ترشحه للانتخابات، فإن 3 تحالفات و8 أحزاب، أكدت رسمياً مقاطعتها الاستحقاق الذي سيؤدي إلى ولادة البرلمان المقبل المؤلف من 329 نائبا.

فيما يستمر في خوض السباق257 حزبا و41 تحالفاً انتخابياً، بينما لم يعلن موقفه بعد حتى اللحظة الحزبان الكرديان وهما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.

* 3 تحالفات مقاطعة للانتخابات

-تحالف سائرون(شيعي)، يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وله 54 مقعداً في البرلمان، ويعد أحد أبرز القوى السياسية وله قاعدة شعبية واسعة في المناطق ذات الغالبية الشيعية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

-تحالف "المنبر العراقي"(علماني)، يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي والذي يشغل حاليا 19 مقعداً، وأعلن مقاطعته الانتخابات لأسباب تتعلق بعدم إمكانية إحداث تغيير في الواقع السياسي في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد.

وهذا التحالف يضم أكاديميين وضباطاً في الجيش العراقي السابق، ويتبنى سياسية مناهضة لتدخلات إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الشأن العراقي.

- تحالف البيت الوطني (يمثل الحراك الشعبي)

قرر تحالف "البيت الوطني"، وهو يمثل الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019 وأجبر القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة، مقاطعة الانتخابات، بعد تصاعد حملة استهداف الناشطين وعدم تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء، وله قاعدة شعبية في غالبية المحافظات التي تشهد حراكا مناهضاً للنظام السياسي القائم.

* 8 أحزاب سياسية تقاطع الانتخابات

أبرزها الحزب الشيوعي (علماني)، حزب التجمع الجمهوري (سُني) ، حزب الشعب التركماني، حزب الدعوة تنظيم الداخل (شيعي)، حزب المرحلة (مدعوم من الكاظمي)، وحزب أبناء النهرين (يمثل الحراك الشعبي أيضا).

* 41 تحالفا انتخابيا متمسكا بخوض السباق

- أبرزها تحالف الفتح (شيعي)، يمتلك 47 مقعداً في البرلمان، ويضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، ويدعم بشدة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، ويتهم من بعض القوى السياسية بأنه سيستغل سلاح الحشد الشعبي لكسب الأصوات.

- تحالف النصر(شيعي)، يمتلك 42 مقعداً بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ويتبنى مبدأ المشاركة الواسعة في الانتخابات لإحداث تغيير على الصعيد السياسي.

- تحالف دولة القانون (شيعي)، يمتلك 26 مقعداً في البرلمان بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يعتبر من أشد الداعمين لإجراء الانتخابات، كما أن زعيمه أكد أنه لن يرفض في حال طلب منه تشكيل الحكومة القادمة.

- تحالف عراقيون(شيعي)، يمتلك 19 مقعدا، ويتبنى الدعوة للمشاركة في الانتخابات، وله مواقف داعمة للحراك الشعبي.

- تحالفا "تقدم الوطني" بزعامة رئيس للبرلمان محمد الحلبوسي( سُني)، و"العزم" بزعامة خميس الخنجر( سُني)، تبنيا المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهما متضادان يسعى كل منهما للحصول على منصب رئيس البرلمان المقبل.

* 257 حزبا مستمرا في الانتخابات

أبرزها حزب الفضيلة الإسلامية (شيعي)، وحزب الأيزيدي الديمقراطي، وحركة بابليون(مسيحي).

*أحزاب لم تعلن عن موقفها النهائي

- الحزب الديمقراطي الكردستاني(كردي)، بزعامة مسعود بارزاني ويمتلك 25 مقعداً في البرلمان رغم أنه داعم للانتخابات ال أنه لم يعلن بعد موقفه من الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات أو عدم المشاركة فيها.

- حزب الاتحاد الوطني الكردستاني(كردي)، ثاني أكبر حزب سياسي في إقليم كردستان، يمتلك 18 مقعداً في البرلمان، وهو داعم أيضاً للانتخابات باعتبارها استحقاقاً دستورياً، لكنه أيضا لم يعلن بشكل قطعي موقفه من دعوات مقاطعة الانتخابات.

* تطمينات الكاظمي

وعلى مدى الأسابيع الماضية، حاول رئيس الوزراء تطمين القوى السياسية في البلاد بأن حكومته اتخذت إجراءات تمكنها من تبديد مخاوف من حصول عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة، وبالتالي ضمان نزاهة العملية الديمقراطية، وصولاً إلى مشاركة أوسع في الانتخابات.

لكن تطمينات الكاظمي وإعلان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" أن الانسحاب من الترشح بات غير ممكن بعد المصادقة على أسماء المرشحين، لاقت أصداء عكسية على الوضع السياسي، باتساع دائرة المقاطعين للانتخابات التي يرجح كثير من السياسيين أن تأجيلها بات ممكناً.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، أعلنت المفوضية مشاركة 3 آلاف و243 مرشحًا يمثلون 44 تحالفًا و267 حزبًا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة لحكومة الكاظمي في مايو/ أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.