العراق ينشد تخفيف ثقل ديونه للالتفات إلى التنمية الاقتصادية (مقابلة)

بغداد / نازا محمد / الأناضول

يسارع العراق الخطى لإنهاء ملف ديونه الخارجية لا سيما بعدما أثقلت كاهله على مدى السنوات الماضية، وأدت في نهاية المطاف إلى موجة احتجاجات عارمة تشهدها البلاد حاليا.

لكن العراق الذي عانى ماليا في السنوات الماضية من تراجع أسعار النفط، يتطلع حاليا إلى طي صفحة الديون، وكذلك الحرب، والانطلاق نحو إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، مشرعا أبوابه أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين.

وفي حوار خاص مع "الأناضول"، يقول المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، إن نسبة من ديون العراق خارجية، انتقلت من النظام العراقي السابق، وبالتالي فهي متوارثة.

ويضيف صالح أن "هذه الديون الخارجية تقدر بنحو 40 مليار دولار، وبموجب اتفاقية نادي باريس يجب شطب 90 بالمائة من هذه الديون، منوها أن هذه الدول لا تطالب بهذه الديون، ولا تجلس إلى طاولة حوار لتسويته، لكن نعتقد أنها في طريقها إلى الشطب".

ويتابع: "دولة الإمارات تعهدت شفاهية بشطب ديونها على العراق بنسبة 100 بالمائة، وهي بحدود 4 إلى 5 مليارات دولار، بشرط اتخاذ بقية الدول خطوة مماثلة".

وأردف صالح قائلا: "فيما هناك نسبة من الديون داخلية، وتقدر بنحو 38 مليار دولار، اقترضتها وزارة المالية من الجهاز المصرفي الحكومي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع أسعار النفط.

ويقول صالح إن "هناك ديونا متفرقة أخرى لمصلحة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبلدان مجموعة السبع (الدول الصناعية الكبرى)، واقتراضات أسواق المال، وديون أخرى ترتبت على البلد جراء الحرب (ضد تنظيم "داعش" الإرهابي)، لا تتعدى 15 مليار دولار.

** ارتفاعات النفط

وحول العوائد المتوقع جنيها جراء ارتفاعات النفط الأخيرة يقول مظهر صالح: إن أي إيرادات أخرى يتم جنيها من زيادة أسعار النفط لن يتم احتسابها في الميزانية المالية، وإنما تسجل كإيرادات تحويلية ولها أبواب صرف.

ويتابع: على سبيل المثال هناك عجز في الميزانية بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليارات دولار)، لذا يتم تغطية العجز من الفائض، وما يتبقى من ذلك لا يمكن التصرف به إلا من خلال ميزانية تكميلية تقر في البرلمان (مجلس الشعب).

ويبين "إذا لم يتمكن العراق من إقرار ميزانية تكميلية بموجب قانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004، ولأسباب مختلفة قد تتمثل بتأخر تشكيل البرلمان، فإن أي مبالغ فائضة لم تصرف في 2018 تعد رصيدا افتتاحيا لموازنة 2019".

وحددت موازنة العام الجاري للعراق سعرا تقديريا للنفط الخام عند 45 دولارا للبرميل الواحد، بحيث تشكل إيرادات بيع الخام نحو 95 بالمائة من نفقات الدولة، إلا أن أسعار النفط ارتفعت إلى 70 دولارا للبرميل، ما يعني زيادة في الإيرادات المالية.

** موازنة 2019

وبدد المستشار الاقتصادي للحكومة مخاوف استمرار تأخر البرلمان المنتخب حديثا بانعقاد جلساته نتيجة إجراءات التحقق من الطعون الكثيرة المقدمة ضد نزاهة الانتخابات التي جرت في 12 أيار / مايو الماضي.

ويضيف: "الموازنة تعد حاليا من طرف وزارة المالية وفق قانون الإدارة المالية والسياقات الدستورية، وفي سبتمبر / أيلول المقبل ستكون جاهزة للعرض، وفي الشهر الذي يليه تقدم إلى مجلس الوزراء، ومن ثم ترفع إلى البرلمان".

** احتياطي المركزي

ويقول مظهر صالح إن الاحتياطي لدى البنك المركزي بدأ بالارتفاع مجددا خلال العام الماضي مع بدء تعافي أسعار النفط، ليصبح الآن 56 مليار دولار، وهو آخذ في الزيادة.

وأعلن البنك المركزي العراقي مؤخرا أن احتياطي العملة الأجنبية ارتفع خلال يونيو / حزيران الماضي إلى 55.7 مليار دولار.

وتأرجح احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية مع هبوط أسعار الخام في الأسواق العالمية، نظرا لاعتماد البلاد بصورة شبه كلية على إيرادات النفط.

ومع تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014، تزامنا مع دخول البلد في حرب طاحنة مع تنظيم "داعش"، انخفضت إيرادات البلاد ومعها احتياطي العملة الأجنبية إلى نحو 40 مليار دولار.

** تعهدات مالية

وحول الاتهامات بفشل مؤتمر المانحين لإعمار العراق الذي احتضنته الكويت منتصف فبراير / شباط الماضي، بين صالح أن "التعهدات المالية التي حصل عليها العراق تقدر بـ 30 مليار دولار.

وسعى العراق خلال مؤتمر الكويت للحصول على أموال واستثمارات بقيمة تصل إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد "داعش"، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

ويقول صالح إن "أكبر التعهدات قدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت وتركيا".

وأوضح أن "هناك خطة لعشر سنوات قادمة تتضمن إعمار المناطق المتضررة سيتم تمويلها عبر مؤتمر المانحين وميزانيات الدولة للسنوات المقبلة".

ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا، بحسب آخر لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.