المراقبون الدوليون.. عين على الخليل تغلقها إسرائيل (إطار)

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

باتت "البعثة الدولية المؤقتة في الخليل" (TIPH) جنوبي الضفة الغربية المحتلة أحدث نقطة اشتباك بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إثر قرار إسرائيل عدم التجديد لهؤلاء المراقبين الدوليين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، مساء الإثنين، أنه قرر عدم التجديد لبعثة المراقبين الدوليين، التي تشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في الخليل.

واتهم نتنياهو البعثة بالقيام بأنشطة مناهضة لإسرائيل، بقوله: "لن نسمح باستمرار وجود قوة دولية تتصرف ضدنا".

ولم يتضمن بيان نتنياهو توضيحًا لما تعتبره إسرائيل أنشطة مناهضة لها من جانب البعثة، التي ينتمي أعضاؤها لخمس دول، هي: سويسرا، والسويد، وتركيا، والنرويج، وإيطاليا.

ورفض الجانب الفلسطيني قرار نتنياهو، وقال إن إسرائيل تتخلى عن اتفاقيات وقعت برعاية دولية.

ولاستمرار عمل البعثة لا بد أن تحصل على تفويض مدته ستة أشهر، من كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

يسكن في البلدة القديمة لمدينة الخليل، وهي منطقة عمل البعثة، نحو 600 مستوطن يهودي، يشرف على حمايتهم 1500 جندي إسرائيلي، بينما يسكن الخليل 200 ألف فلسطيني.

ويعتبر اليهود، الخليل مدينة مقدسة، ويعتقدون أن المسجد الإبراهيمي بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وتعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، بينما تتسمك إسرائيل بالاستيطان، وهو أحد أسباب تجميد مفاوضات السلام، منذ أبريل / نيسان 2014.

** تشكيل البعثة

بعثة المراقبين تشكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي، بعد أن قتل مستوطن يهودي متطرف 29 فلسطينيا وأصاب عشرات، في مجزرة بالحرم الإبراهيمي عام 1994.

وطالب المجلس آنذاك بـ"اتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني"، حتى لا تتكرر المجزرة التي استهدفت فلسطينيين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وبعد مفاوضات، طلب ممثلون من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل من إيطاليا والنرويج توفير مراقبين من أجل تواجد دولي مؤقت في الخليل.

تأسست البعثة الأولى في مايو/ أيار 1994، لكنها انسحبت من الخليل بعد ثلاثة أشهر؛ بسبب خلافات بين الأطراف المعنية.

وفي عام 1997 وقعت منظمة التحرير وإسرائيل "بروتوكول الخليل"، الذي دعا إلى إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في عدد من أحياء الخليل، إضافة إلى توقيع بروتوكول "التواجد الدولي المؤقت".

وبحسب الاتفاقية، تم تقسيم المدينة إلى قسمين: منطقة H1، وهي خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، ومنطقة H2 ، وظلت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهي تضم أيضا البلدة القديمة.

وطلب "البروتوكول" من النرويج وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا توفير مراقبين للبعثة في الخليل، وأن تكون النرويج منسقة أعمال البعثة.

ولدى البعثة في الخليل 64 عنصرا من الدول الخمس، و20 موظفا محليًا، وهم يتحدثون العربية والعبرية والإنجليزية، وهي بعثة مدنية غير مسلحة.

سيّرت البعثة - بموجب الاتفاقية - أولى دورياتها في الخليل القديمة مطلع فبراير/ شباط 1997.

ومنذ انسحاب إسرائيل جزئيا من الخليل عام 1997 بموجب اتفاقيات السلام، تقوم البعثة بـ"كتابة التقارير حول الخروقات لاتفاقية الخليل الموقعة بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، والخروقات للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان"، بحسب الموقع الإلكتروني للبعثة.

وتقول البعثة إنها تهدف إلى "تزويد الفلسطينيين بالشعور بالأمان في المدينة، والمساعدة في تحقيق الاستقرار".

** اعتداءات متكررة

لا يحق لأعضاء البعثة الدولية التدخل في الحوادث أو النزاعات، بينما تزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات قتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في البلدة القديمة، بزعم أن الضحايا طعنوا أو حاولوا طعن إسرائيليين.

وتمنع إسرائيل السكان الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة بسياراتهم، بينما تسمح للمستوطنين بذلك، وهو ما يضطر السكان إلى السير على الإقدام.

كما يحتاج الفلسطينيون إلى تنسيق مع السلطات الإسرائيلية، عبر السلطة الفلسطينية، في حال اضطروا إلى نقل مريض بسيارة إسعاف فلسطينية.

** تنديد بقرار نتنياهو

الرئاسة الفلسطينية أعربت عن رفضها لقرار إسرائيل الأخير، عدم تمديد مهمة البعثة الدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "القرار الإسرائيلي مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا".

وأضاف أن القرار يمثل تخلّيا من جانب إسرائيل عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وعن الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات.

ودعا أبو ردينة إلى موقف دولي واضح تجاه قرار إسرائيل، والعمل الفوري للضغط على حكومتها، من أجل السماح لبعثة المراقبين الدوليين بمواصلة عملها.

وشدد على أن "إسرائيل تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة، والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها".

** مطالبة بحماية دولية

من جهته، حذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، من أن إسرائيل تسابق الزمن لضم الضفة الغربية، وترسيخ مشروعها الاستعماري التوسعي "إسرائيل الكبرى".

ودعا عريقات الأمم المتحدة إلى تنفيذ آليات دولية فورية لحماية الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارها في هذا الشأن.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2018، مشروع قرار قدمته كل من تركيا والجزائر وفلسطين لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، لكنه لم ينفذ حتى اليوم.