المغرب.. هل تستجيب الحكومة لمطالب الأطباء؟ (تقرير)

الرباط/ الأناضول

عقب أكثر من أربع سنوات من الفعاليات الاحتجاجية، لا زال أطباء القطاع العام في المغرب ينتظرون من الحكومة الاستجابة لمطالبهم.

احتجاجات انطلقت منذ عام 2017، للمطالبة بتحسين وسائل وظروف العمل والرفع من الأجور وتوفير المعايير الطبية والعلمية من أجل حسن استقبال المرضى في المستشفيات العمومية.

وأعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة حرصها على إصلاح قطاع الصحة، والعمل على الاستجابة لمطالب الأطباء، إلا أن ما يقوله الأطباء يظهر أن سنة 2021 ستسدل ستارها دون تحقق أي من هذه المطالب، رغم أنهم كانوا ولا زالوا في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا.

** تعزيز الموارد البشرية

بعد تأكيدها أواخر 2019، على نقص الموارد البشرية والمالية في قطاع الصحة وضعف مؤشرات الاستفادة من العلاج، أعلنت وزارة الصحة قبل أيام قيامها بعدد من الإجراءات المنصبة على تعزيز الموارد البشرية والمالية للوزارة.

وفي كلمة له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استعرض وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، عدد من إنجازات وزارته خلال العام الجاري التي هدفت إلى تعزيز العنصر البشري العامل في القطاع الصحة.

وجاء في العرض الذي قدمه آيت الطالب، أن الوزارة عملت إلى حدود نهاية 2021 على تخصيص 13500 منصب عمل جديد في قطاع الصحة.

وأضاف أن 45 ألف موظف في القطاع الصحي قد استفادوا خلال العام الجاري من الترقية في الدرجة والرتبة (يتم بموجبهما الزيادة في أجورهم بمستويات مختلفة).

وفي إطار تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المرضى في المستشفيات العمومية، فقد أوضح الوزير، أن القطاع الصحي شهد تجهيز 415 سريرا طبيا بعد بناء الوزارة لمراكز طبية جديدة وتوسعة أخرى.

وأردف: "من المفترض أن يتم مع نهاية العام 2021، افتتاح عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الجديدة والتي تتسع لـ 1756 سريرا".

وذكر أن الوزارة "اعتمدت سنة 2021 ميزانية بلغت 19 مليارا وتسعين مليون درهم مغربي (نحو 2.14 مليارا دولار) بزيادة قيمتها مليارا و774 مليون درهم (194 مليون دولار) عن اعتمادات سنة 2020 التي كانت بلغت 18 مليارا و684 مليون درهم (نحو 2 مليار دولار)".

غير أن هذه المعطيات لا ترقى بحسب مسؤولين نقابيين إلى مطالب الأطباء الذين لازالوا في انتظار الاستجابة الحكومية لمطالبهم.

** مطالب معلقة

وفي حديث للأناضول، قال منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب، بأن "مطالب الأطباء لم يتحقق منها شيء خلال هذا العام".

وأضاف العلوي، أن "الأطباء خلال العام الجاري لم يتلقوا إلا وعود بتحقيق مطالبهم دون أي تطبيق لهذه الوعود".

وتابع: "هذه السنة كانت موسومة بالانتخابات وإطلاق الوعود بإصلاح القطاع الطبي ولا زلنا في حالة من الانتظار بعد تنصيب الحكومة الجديدة في البلاد".

ومضى قائلا: "بالكاد ربطنا الاتصال الشهر الماضي مع وزير الصحة، وما أكده لنا كان يؤكده من قبل من أن وزارته ستلبي مطلب الأطباء الأساسي بتفعيل الرقم الاستدلالي 509 بكافة تعويضاته لفائدة الأطباء التي كانت اتفقت معنا على قبولها (في أغسطس/ آب الماضي)".

ويعد "الرقم الاستدلالي 509"، رقما قانونيا يستخدم في نظام الوظيفة العمومية بالمملكة، للدلالة على الرتبة التي يتم انطلاقا منها توظيف الأطر من الدرجة الأولى، من حملة درجة الدكتوراه.

ويعد تخويل هذا الرقم الاستدلالي المطلب الأساسي لأطباء القطاع العام اللذين يتقاضون رواتب شهرية تقارب 7000 درهم (نحو 700 دولار) مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم بالقطاع الخاص.

وبحسب العلوي، فإن المشاريع الاستراتيجية التي تعتزم الدولة القيام بها خلال السنين القليلة القادمة، ومن أهمها تعميم الحماية الاجتماعية "لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز الكادر البشري من خلال تحقيق الملفات المطلبية لكل هذه الفئات العاملة بالقطاع الصحي".

وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق المغرب مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، التي تشمل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها، ليمتد في مرحلته النهائية ليشمل جميع المواطنين المغاربة.

** احتجاجات مستقبلية

وعن خطواتهم القادمة، قال العلوي، إن نقابته "ستنتظر حاليا إلى حدود بداية السنة القادمة من أجل الاستجابة للمطالب، خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 التي قالت إن تطبيقه هو مسألة وقت".

وأضاف: "في الشهر المقبل سوف تعمل النقابة من خلال أجهزتها التقريرية والتنفيذية على تقييم ما وصلت إليه الوعود بتنفيذ مطالب الأطباء وتنزيلها على أرض الواقع".

وتابع: "إذا لم يتحقق شيء سنجتمع لنقرر خطوات نضالية مقبلة من أجل تحقيق هذه المطالب".

وختم قائلا: "هذه الخطوات النضالية المستقبلية في حال إقرارها سيتم مراعاة واستحضار خصوصية المرحلة من أرقام وبائية، فيما يتعلق بجائحة كورونا".