اليونان.. زيادة في الإنفاق العسكري ورفض للحوار (تقرير)

أثينا/ توفيق دورول/ الأناضول

- أثينا تعتزم خلال الأشهر المقبلة، شراء أسلحة ومعدات حربية بقيمة 1.5 مليار يورو، كمرحلة أولى
- الرئيس الفرنسي يسعى لنيل نصيب الأسد من "قائمة المشتريات" التي تعمل أثينا على إعدادها
- زيادة اليونان من ميزانيتها الدفاعية نحو 3 أضعاف حفّز شهية باريس وبعض دول "الناتو"
- العنصر الرئيس للتعاون بين أثينا وباريس هو 18 طائرة "رافال" من المتوقع أن تشتريها اليونان من فرنسا

تواصل اليونان رفض الحوار مع تركيا في ظل تصاعد التوتر شرق البحر المتوسط، وتخطط لزيادة حجم إنفاقها العسكري خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 10 مليارات يورو.

ورغم الركود الاقتصادي والعجز المتزايد في ميزانية اليونان بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، قررت زيادة إنفاقها العسكري، وتخطط لشراء طائرات ومروحيات حربية وفرقاطات جديدة.

وفي هذا السياق، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اشتهر بدعمه لليونان خلال توتر علاقاتها مع تركيا، إلى الاستحواذ على نصيب الأسد من "قائمة المشتريات" التي تعمل أثينا على إعدادها.

القرار اليوناني، الذي حدد أنها ستزيد من ميزانيتها الدفاعية بنحو 3 أضعاف عن وضعها الحالي، حفّز شهية باريس وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا.

وعليه، تسعى السلطات اليونانية إلى التذرع بتصاعد التوتر مع تركيا في شرق المتوسط، من أجل زيادة الإنفاق العسكري وتمرير خطتها بهذا الصدد للرأي العام الداخلي.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

** الحصة الأكبر من الكعكة لفرنسا

وذكرت أنباء في الصحف اليونانية، بناء على مصادر دبلوماسية، أن "النفقات الدفاعية لليونان سيتم تقاسمها بين عدّة دول في الناتو، لكن الحصة الأكبر ستمنح لفرنسا من أجل تعزيز التعاون العسكري الدائم من خلال التدريبات المشتركة".

وأدلى رئيس الوزراء ميتسوتاكيس بتصريحات مفادها أنه "يجب تقديم هذه التضحيات لحماية القوات المسلحة اليونانية، حتى لو كان يعني ذلك تقديم الشعب لتضحيات إضافية دعما لبند التسلح".

وأشار ميتسوتاكيس أن العنصر الرئيسي للتعاون العسكري بين أثينا وباريس، هو 18 طائرة من طراز "رافال" من المتوقع أن يتم شرائها من فرنسا.

ومن المتوقع أيضا أن تشمل هذه الحزمة، صواريخ وصيانة طائرات "ميراج" الحربية المتواجدة حاليا باليونان.

** أسلحة ومعدات بقيمة 1.5 مليار يورو كمرحلة أولى

وأشارت صحف محلية، أن أثينا تعتزم خلال الأشهر المقبلة، شراء أسلحة ومعدات حربية بقيمة 1.5 مليار يورو، كمرحلة أولى، من ميزانية جرى رصدها لدعم الإنفاق العسكري بقيمة 10 مليارات يورو.

ولفتت الصحف أن البلاد تجري في هذه المرحلة مفاوضات مع ألمانيا لشراء طوربيدات بحرية.

ومن المتوقع أن يكتمل مشروع تحديث الأسطول من طائرات "F-16" من قبل شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بحلول عام 2027 بتكلفة تصل 1.25 مليار يورو.

** انخفاض الإنفاق العسكري إلى النصف في فترة 2008 - 2018

ومن المعروف أن الميزانية العسكرية لليونان، والتي بلغ حجمها الإجمالي 7.24 مليارات يورو عام 2008، انخفضت إلى 3.75 مليارات في 2018، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

ورغم ذلك، تحتل اليونان مرتبة عالية بين الدول الأعضاء في "الناتو" من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى حجم الاقتصاد الوطني.

وخلال العام الماضي، أنفقت اليونان 2.28 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، علمًا بأن متوسط حجم الإنفاق العسكري في دول الناتو يبلغ ما بين 1.2 إلى 2 بالمئة.

وبالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد تقلص إلى نحو الربع بسبب الأزمة المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن حجم الميزانيات التي يجري رصدها لتعزيز الإنفاق العسكري تشهد زيادة ملحوظة منذ عام 2018.