برامج الأحزاب الكبرى.. الطريق نحو رئاسة الحكومة المغربية (إطار)

الرباط/ الأناضول ​​​​​​​

على بعد أيام قليلة من الاقتراع لاختيار الحزب الذي سيقود الحكومة المغربية الجديدة تتسابق الأحزاب في إقناع الناخبين ببرامجها الانتخابية.

وضمن 31 حزبا تشارك في الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، فإن 12 حزبا فقط وتحالف انتخابي هي من قدمت برامجها الانتخابية.

وهذه الأحزاب هي: العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، والأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة)، والتجمع الوطني للأحرار (عضو الائتلاف الحكومي)، والاستقلال (معارض)، والحركة الشعبية (عضو الائتلاف الحكومي).

وكذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (عضو الائتلاف الحكومي)، والاتحاد الدستوري (عضو الائتلاف الحكومي)، والتقدم والاشتراكية (معارض)، والاشتراكي الموحد (معارض)، إضافة إلى حزبين غير ممثلين في البرلمان وهما: النهضة والفضيلة، وجبهة القوى الديمقراطية.

وأيضا تحالف "فدرالية اليسار" الذي يضم حزبين يساريين هما: الطليعة، والمؤتمر الوطني الاتحادي.

** بطاقة الانتخابات

والخميس 26 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت حملة الدعاية لانتخابات تشريعية وبلدية تُجرى بالتزامن في 8 سبتمبر المقبل.

وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما النظام اللائحي في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

وبلغ عدد الناخبين 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

كما برز في المشهد السياسي كقوة انتخابية كلٌ من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضان).

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، قاد "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.

** العدالة والتنمية

وفي 26 يوليو الماضي، أعلن العدالة والتنمية عن 3 برامج انتخابية تخص الانتخابات التشريعية والبلدية والمهنية، تحت "مصداقية، ديمقراطية، تنمية".

وارتكز البرنامج الانتخابي للحزب للانتخابات التشريعية على "تعزيز الموقع السياسي والإستراتيجي والإشعاعي للمغرب في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي، وتحسين المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي، وتعزيز كرامة المواطن وتثمين الرأسمال البشري".

كما ركز البرنامج على "إطلاق جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة وتقليص الفوارق، والانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".

ومن أهم التزامات العدالة والتنمية رفع ميزانية التعليم بـ5 في المئة سنويا، ورفع عدد المناصب المحدثة لأساتذة التعليم العالي بحدود 800 منصب سنويا، ودعم صدارة اللغة العربية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ومن أهم الالتزامات أيضا "توسيع التغطية الصحية وتحسين خدماتها من خلال رفع ميزانية قطاع الصحة بمعدل 6 في المئة سنويا.. وتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق 2025".

وفي مجال التشغيل، تعهد الحزب "بتخصيص مليار درهم (حوالي 112 مليون درهم وهو ما يعادل 11.2 مليون دولار) لمواكبة الشباب والمقاولين الذاتيين".

أما على المستوى الاقتصادي التزم الحزب بـ"رفع تنافسية الاقتصاد المغربي ببلوغ مرتبة أقل من 50 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2025، وتحقيق انتقال 125 ألف وحدة من الاقتصاد غير المهيكل إلى المجال المهيكل".

** التجمع الوطني للأحرار

ومطلع يوليو أعلن التجمع الوطني للأحرار برنامجه الانتخابي، تحت عنوان "تستاهل أحسن"، وكان أول حزب يعلن برنامجه.

ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب، إحداث "مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (112 دولار) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية".

وأيضا "توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل".

وفي مجال الصحة تعهد التجمع الوطني للأحرار "بمضاعفة ميزانية الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة".

وفيما يتعلق بالتشغيل، فإن الحزب وعد "بخلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة كورونا".

أما على مستوى التعليم، فقد شملت الإجراءات التي أعلنها الحزب في برنامجه "الرفع من أجور المدرسين إلى 7500 درهم (840 دولار) كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني".

** الأصالة والمعاصرة

وفي 9 أغسطس/ آب، أعلن الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) برنامجه الانتخابي للمرحلة المقبلة.

ووعد الأصالة والمعاصرة بحقيق "معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة تبلغ 6 في المئة بحلول سنة 2026، وخلق 175 ألف منصب عمل، اعتبارا من عام 2024".

وتعهد بأن "يستقر معدل البطالة في 8.3 في المئة سنة 2026، على أساس أن يبلغ عدد فرص العمل التي سيتم إحداثها خلال الفترة الممتدة من 2022 و2026 حوالي 882 ألف و500 منصب شغل".

وفي التعليم تعهد الحزب "بإطلاق مخطط وطني لتأهيل التعليم الأولي من خلال إنشاء شبكة من الأقسام البيداغوجية، على مدى 5 سنوات، بمعدل 9000 قسم جديد في السنة".

ومن أجل تحسين السكن يلتزم الحزب "بتسهيل وتبسيط استصدار التراخيص، وتسريع مراحل تسلمها (رخصة السكن، شهادة المطابقة) وذلك من خلال تطوير المنصات الرقمية، وخلق مساعدات جديدة موجهة لسكان الدور الآيلة للسقوط".

وفيما يخص الشباب التزم الحزب "بإحداث منحة تدريب شهرية قيمتها 1500 درهم، تعطى لمدة 6 أشهر لكل الشباب الحاصل على شهادات جامعية وخريجي مراكز التكوين التقني".

** الاستقلال

وفي 25 أغسطس أعلن حزب الاستقلال (معارض) برنامجه الانتخابي، تحت شعار "الإنصاف الآن".

وراهن الحزب في برنامجه على تحقيق 13 هدفا رئيسيا قابلا للتحقق فضلا عن ثمانية مواثيق تهم مختلف فئات المجتمع.

بالنسبة لأهم الأهداف التي يسعى الحزب إلى تحقيقها "رفع وتيرة النمو إلى حوالي 4 في المئة، وتقليص نسبة البطالة بشكل عام إلى أقل من 9 في المئة، وبطالة الشباب إلى أقل من 20 في المئة".

ومن ضمن الأهداف أيضا "تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة".

كما هدف الاستقلال كذلك إلى "تعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، وتعميم التعليم الأول على 100 في المائة من الأطفال ابتداء من سن الرابعة".

وضمن برنامجه أيضا يلتزم الحزب "بتوقيع 8 مواثيق من أجل " الإنصاف على أرض الواقع ومواطنة كاملة لجميع المغاربة".

وبالنسبة لموضوع الأسرة وعد الحزب "بتطبيق برنامج وطني لإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس السجل الاجتماعي الموحد".

أما فيما يخص المرأة تعهد الاستقلال "بإطلاق برنامج لتشجيع المقاولات النسائية وتسهيل ولوجها إلى التمويلات البنكية، والعمل على تقديم مقترح قانون ضد العنف الزوجي".

وفيما يتعلق بالشباب وعد الاستقلال "بتمديد المنحة الدراسة لمدة 6 أشهر بعد التخرج لمساعدة الشباب في العثور على الوظيفة الأولى، وتقديم تخفيضات للشباب تفوق 50 في المائة في النقل العمومي والأنترنت وبعض الخدمات".

كما طرح مواثيق مع المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، وساكنة العالم القروي، والطبقة الوسطى، والمقاولات والحرفيين.