02 أغسطس 2021•تحديث: 02 أغسطس 2021
إسطنبول/ إحسان الفقيه/ الأناضول
- خندق "الثورة المضادة" يقود حملات إعلامية ممنهجة تدور معظمها حول تسويق فكرة أن "حركات الإسلام السياسي لا تؤمن بالدولة الوطنية"
- الدول التي باركت أو دعمت قرارات الرئيس التونسي، هي ذاتها الدول التي تضطلع بدور قيادة "الثورة المضادة"
- المجتمع الدولي عموما لم يوجه أي انتقادات لقرارات التضييق على حرية التعبير وإغلاق مكاتب إعلامية لقنوات فضائية
في الذكرى 64 لتأسيس الجمهورية التونسية، أعلن الرئيس قيس سعيّد مساء 25 يوليو/ تموز الماضي، سلسلة من القرارات، استولى بموجبها على السلطة التنفيذية بعد إقالة رئيس الحكومة، وعلّق عمل مجلس النواب لمدة ثلاثين يوما.
وشهد الشارع التونسي انقساما بين مؤيد لقرارات الرئيس ودستوريتها، ومعارض لها ووصفها بأنها "انقلاب".
ويتعدى الانقسام في الداخل التونسي حدوده الجغرافية إلى محيطه العربي والإقليمي، الذي رأى في خطوات سعيّد "انقلابا" على التحول الديمقراطي بعد ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس عام 2011 لتصل إلى بلدان عربية أخرى، منها مصر وليبيا واليمن وسوريا.
ويجد الانقسام الإقليمي بين تياري حركات الإسلام السياسي والعلماني حول الموقف من قرارات قيس سعيد انعكاسا واضحا في المشهد الداخلي الذي هو الآخر منقسم بين القوى الفاعلة، الإسلاميين والنقابات والأحزاب السياسية العلمانية.
وتتخوف دول عربية باتت معروفة بأنها تقود "ثورة مضادة" للربيع العربي من حركات الإسلام السياسي التي تصدرت مشهد تلك الثورات، في صراع فكري يتجه إلى التموضع في تيارين.
والتياران هما "حركات الإسلام السياسي"، و"الثورة المضادة" أو التيار العلماني الذي بات يذهب بعيدا ليأخذ من جرف ثوابت المجتمع العربي القائمة على القيم الإسلامية، ليعزز جرف "الانفتاح" على سياسة تغريب المجتمعات لدرء أخطار "مُفترضة" من تلك الحركات.
بعد ثورات الربيع العربي والاضطرابات التي رافقتها في دول عربية عدة، سعت قوى إقليمية ودولية لتعزيز مصالحها عبر توظيف الخلل في التوازنات الداخلية بدعم تيار على حساب آخر، واستغلال الفراغ السياسي لتعزيز نفوذها، أدى ذلك إلى فوضى أمنية وحروب داخلية في اليمن وسوريا وليبيا بينما نجت منها مصر وتونس.
وفي سياق إعادة الفرز بين التيارين، يتبنى خندق "الثورة المضادة" قيادة حملات إعلامية ممنهجة تدور في معظمها حول تسويق فكرة أن "حركات الإسلام السياسي لا تؤمن بالدولة الوطنية"، وأنها "توظف الدين الإسلامي للوصول إلى السلطة والاستئثار بها، وعدم مشاركة القوى الأخرى".
وتتذرع قوى "الثورة المضادة" في حربها المعلنة على حركات الإسلام السياسي بالحرب على الإرهاب أحيانا، والحرب على التنظيمات "المتطرفة" أو "المتشددة" في أحيان أخرى، على الرغم من أنه لا خلاف على أن حركة النهضة الإسلامية التي تشكل غالبية مجلس النواب التونسي لا تتبنى أفكارا "متطرفة" أو تمارس نشاطات "إرهابية".
وتصف مراكز البحوث الغربية وكثير من المسؤولين الغربيين حركة النهضة بأنها إسلامية "معتدلة" تصدرت مشهد الحكم لسنوات طويلة، دون أن تفرض رؤية إسلامية "متشددة" على غرار انفتاح جماعة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر لمدة عام بعد سقوط نظام حسني مبارك.
استقبلت أنظمة عربية عدة توصف بأنها "استبدادية" قرارات الرئيس التونسي بارتياح واضح، ومباركة ضمنية أكيدة سواء عبر بيانات رسمية أو تصريحات لكبار مسؤوليها، أو عبر ما تنشره حسابات محسوبة على تلك الأنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبمتابعة للمواقف العربية والإقليمية، فإن الدول التي باركت أو دعمت قرارات الرئيس التونسي بشكل ما، هي ذاتها الدول التي تضطلع بدور قيادة "الثورة المضادة" طالما أن هذه القرارات تستهدف حركة النهضة التي هي جزء من حركات الإسلام السياسي.
من المهم لقوى "الثورة المضادة" إبعاد حركات الإسلام السياسي عن صدارة المشهد السياسي في تونس ومصر.
ويمكن القول إن تيار "الثورة المضادة"، المدعوم من قوى "الدولة العميقة" التي استهدفت ثورة مصر، هو ذاته التيار الذي يحاول إجهاض ثورة الربيع العربي في تونس.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرارات قيس سعيد، يمكن القول إنه يحظى بدعم إقليمي واسع مع دعم غربي أمريكي، دون اعتبارات تتعلق بمبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان وما يعلنه "سعيد" من نيته جلب المزيد من التونسيين إلى القضاء بذريعة "محاسبة الفاسدين" واسترداد الأموال المنهوبة.
كما أن المجتمع الدولي عموما لم يوجه أي انتقادات لقرارات التضييق على حرية التعبير وإغلاق مكاتب إعلامية لقنوات فضائية تخالف توجهات التيار العلماني، فيما تتمتع القنوات المحسوبة عليه بكامل الحرية في تغطية الأحداث في تونس من زوايا تخدم توجهات النهج الجديد الذي يقوده التيار العلماني.
لا يمكن القول بنهاية ثورات الربيع العربي أو بأن التيار العلماني كسب معركته ضد تيار الحركات الإسلامية، لكن في الواقع تعرضت ثورات الربيع العربي لانتكاسات خطيرة بفعل قوى "الثورة المضادة"، وأيضا لعوامل موضوعية تتعلق باستراتيجيات تلك الحركات في إدارة صراعها مع التيار العلماني المدعوم من قوى "الثورة المضادة".
ويعتقد أن ضغوطا إقليمية ودولية على الرئيس التونسي ستحول دون اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية ضد حركات الإسلام السياسي المتمثلة بحركة النهضة وقياداتها، على خلاف ما يتوقعه محللون بأن "سعيد" قد يتخذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها مصر في حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها "منظمة إرهابية" وتوقيف قياداتها ومحاكمتهم.
في مقابل ذلك، قد يجد الرئيس التونسي مدخلا للتضييق على حركة النهضة الإسلامية والقوى المتحالفة معها عبر بوابة مكافحة الفساد المالي ومحاكمة قيادات الحركة بهذه التهمة.
