تحديات اقتصادية لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (تقرير)

لندن / الأناضول

يواجه الاقتصاد البريطاني رزمة من التحديات التي قد تعترض مسيرته، حال مغادرته الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق واضح داخليا وخارجيا.

في 25 مارس / آذار الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أكملت استعداداتها لـ "بريكست" دون اتفاق، وسط احتمال أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد بهذا الشكل في 12 أبريل / نيسان المقبل.

ووافقت بروكسل مؤخرا، على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس / آذار الجاري، بعدما اتخذت لندن القرار عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو / حزيران 2016.

وأبرز تحديات مرتقبة قد تعترض اقتصاد بريطانيا، تراجع معدل النمو، وزيادة فاتورة الواردات، وتقلص الصادرات، وفقدان الوظائف، وتراجح شهية الشركات للاستثمار في بريطانيا واحتمال خفض التصنيف الائتماني السيادي.

ويعني خروج لندن من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، إقامة حواجز أمام التبادل التجاري بينها وباقي عواصم الاتحاد، مع إعادة فرض رسوم جمركية وعدم الاعتراف المتبادل بمعايير بيئية وصحية.

ويعتمد الاقتصاد البريطاني على الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر، لكون 12.6 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي يرتبط بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرتبط 3.1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأخرى الـ 27 في الاتحاد بالصادرات إلى المملكة المتحدة.

والاتحاد الأوروبي يستوعب 44 في المئة من صادرات بريطانيا و60 في المئة من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مشمولة بعضويتها في الاتحاد، والتي تمنحها الوصول إلى 53 سوقا خارج التكتل.

والمملكة المتحدة هي الوجهة الرائدة في الاتحاد الأوروبي للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل المرونة النسبية لديها، وسهولة وصول المنتجات المصنعة بها إلى السوق الأوروبية الموحدة الذي يضم أكثر من 500 مليون عميل.

وخشية "بريكست" بدون اتفاق، أعلنت الحكومة البريطانية، نيتها خفض مجموعة واسعة من الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، كما ستراعي عدم تنفيذ عمليات تفتيش جمركية على حدودها مع أيرلندا، وستتجنب أية قيود على الحدود بينهما.

وتعتزم المملكة المتحدة إلغاء الرسوم الجمركية على 87 في المئة من الواردات حال "بريكست" بدون اتفاق.

وتنوي المملكة "عدم فرض أية قيود على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، في حالة الخروج بدون اتفاق".

وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن معهد "آي دبليو إتش" في هالي شرق ألمانيا، أن "بريكست" بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 ألف شخص وظائفهم في العالم، وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضررا.

وأكدت الدراسة إلى أن "بريكست" بدون اتفاق سيؤدي إلى فرض الرسوم الجمركية ما سيعرقل سلسلة الإمداد عالميا، وبالتالي تأثر المزودين من خارج الاتحاد الأوروبي، لارتباط الأسواق ببعضها.

وداخل دول الاتحاد الـ27 المتبقية، فإن نحو 180 ألف وظيفة في شركات تصدر مباشرة إلى المملكة المتحدة، تواجه التهديد.

وقدرت الدراسة أن 433 ألف عامل آخرين في الاتحاد الأوروبي وحول العالم، سيتأثرون كذلك، لكونهم يعملون في شركات تصدر إلى بريطانيا.

وقدرت دراسة صادرة عن معهد "كامبردج إكيومتيريكس" أن عدد الوظائف داخل بريطانيا المهددة حال بريكست بدون اتفاق تصل إلى 500 ألف وظيفة.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2018، توقع تقرير اقتصادي للحكومة البريطانية أن "بريكست" بدون اتفاق سيؤدي إلى تراجع بـ3.‏9 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار 15 عاما.

وحذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن سيناريو "بريكست" من دون اتفاق، قد يضر بصناعة السيارات في العالم، لكون إنتاج بريطانيا من تلك الشركات مرتبط بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي.

وقالت موديز إن "بريكست" بدون اتفاق سيؤدي إلى "آثار سلبية، أهمها وقف تجارة السيارات الخالية من الرسوم الجمركية مع دول الاتحاد".

"موديز" أوضحت أن السيارات المصنعة داخل بريطانيا ستدفع رسوما جمركية نسبتها 10 في المئة حال تصديرها إلى الاتحاد، أسوة بما تدفعه الدول غير الأعضاء.

وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق "سيكون له تأثير سلبي كبير على النمو، خاصة إذا حدث بطريقة غير منظمة وبدون فترة انتقالية".

وتوقع الصندوق انخفاضا حادا في أسعار الأصول في بريطانيا، وتراجعا في الجنيه الإسترليني، إضافة إلى هبوط ثقة رجال الأعمال والمستهلكين، وحدوث اضطرابات واسعة النطاق في الإنتاج والخدمات.

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قالت مؤخرا إنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقررت "فيتش" وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول "بريكست".

ويعني وضع التصنيف تحت المراقبة "السلبية" أن خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء "بريكست"، وإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، خلال 4 أيام.

وشهدت لندن السبت الماضي، مسيرة مليونية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي 13 مارس / آذار الجاري، خفض وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، توقعاته لمعدل النمو إلى 1.2 بالمئة في العام الجاري، مقابل 1.6 بالمئة في توقعات سابقة.

وفي نهاية يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد بريطانيا معدل نمو 1.5 بالمئة في 2019 و1.6 بالمئة في 2020، مقابل 1.4 بالمئة في 2018.