"تحفيز التجارة" هدف مجموعة الدول الثماني الإسلامية في 2021 (مقابلة)

إسطنبول/ أركين غريب، يونس تورك/ الأناضول

قال السفير داتو كو جعفر شعاري، أمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، إن الدول الأعضاء في المجموعة، تعتزم زيادة تجارتها البينية بحلول نهاية العام 2030.

وفي مقابلة مع الأناضول، أضاف شعاري أن المجموعة تستهدف زيادة تجارتها البينية بنسبة 30 بالمئة على الأقل، من إجمالي تجارتها، عبر تنظيم اتفاقيات للتجارة التفضيلية بين الأعضاء.

وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية كل من تركيا، ومصر، ونيجيريا، وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، وبنغلاديش.

واعتبر المسؤول الدولي، أن المنظمة تواصل مساعيها لزيادة التعاون الاقتصادي بين الأعضاء بهدف تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.

مشيرا أن "تعزيز العلاقات التجارية بين بلدان المجموعة يعتبر أهم عنصر في التعاون القطاعي (..) إجمالي تجارة دول مجموعة الثمانية يبلغ 1.6 تريليون دولار سنويا".

وزاد: "هذا حجم كبير للغاية.. إنه يمثل 4.5 بالمئة من إجمالي حجم التجارة العالمية.. زادت التجارة البينية بين بلدان المجموعة أكثر من 6 أضعاف في السنوات العشرين الماضية".

وتوقع الأمين العام أن تصبح المجموعة الإسلامية "قوة اقتصادية مهمة في القرن الحادي والعشرين".

وتأسست المجموعة بمدينة إسطنبول التركية عام 1997، وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولها.

وقال شعاري، إن "تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء؛ لاسيما على صعيد العلاقات التجارية، لا غنى عنه من أجل تنويع مشاركتها في عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي، وخلق فرص جديدة وتوفير مستوى معيشي أفضل".

** 2021 بداية جديدة

يرى شعاري أن دول مجموعة الثماني ستتحول خلال العام الجاري إلى بلدان رائدة في مناطقها، من حيث معدلات النمو.

وخلال السنوات الماضية، تمكنت دول المجموعة من تحقيق نجاحات على صعيد زيادة الناتج الوطني، ومضاعفة وزنها في الاقتصاد العالمي، بعدد سكان يبلغ 1.1 مليار نسمة، وإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.8 تريليون دولار.

وأوضح أن بلدان المجموعة تمتلك 10 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في العالم.. "إنها مركز استثمار مهم للمستثمرين الأجانب، وتحوز على حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وأفاد أن بلدان المجموعة تحتوي على إمكانات سياحية تزيد عن 100 مليار دولار.

"تمتلك بلدان المجموعة فرصا وإمكانيات كبيرة، ونتوقع أن يشكل 2021 بداية جديدة لمجموعة الثمانية والدول الأعضاء بعد تجاوز جائحة كورونا"، بحسب شعاري.

وفي 2018، قالت المجموعة إنها تتجه للعمل من خلال "نظام الدفع بالبطاقات" الذي يقترح استخدام العملات المحلية في التعاملات المختلفة.

ورد هذا التوجه، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال القمة التاسعة للمجموعة التي انعقدت بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ودعا فيها لاستخدام العملات المحلية بينها.

وقطعت المجموعة مسافة بخصوص كيفية اتباع شكل التجارة بين الدول الأعضاء.

"النقطة التي نعمل عليها الآن أكثر من مسألة اعتماد عملة مشتركة، هي استخدام العملات المحلية أولا فيما بينهم"، بحسب تصريحات سابقة لـ "شعاري".