03 نوفمبر 2017•تحديث: 03 نوفمبر 2017
الرباط / عمار الأيوبي / الأناضول
قال مسؤول حكومي مغربي، إن مشروع موازنة 2018 ينص على إجراءات "تشجع الشركات حديثة التأسيس على الانخراط في مجهود التشغيل".
وأوضح أنس الدكالي، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، أن "التعديلات التي تم إدخالها على منظومة تحفيز (برنامج يحفز الشركات على التشغيل)، تهدف إلى الرفع من العدد الأقصى للمستفيدين من 5 إلى 10 مستخدمين لكل شركة".
وصدقت الحكومة المغربية يوم 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، على مشروع موازنة 2018 التي تبدأ مطلع يناير / كانون الثاني المقبل وتنتهي بنهاية ديسمبر / كانون الأول 2018.
وأعلن المشروع نحو 20 ألف منصب (فرصة) عمل جديدة، فضلا عن تحفيزات جبائية (ضرائب) لفائدة القطاع الخاص.
وتستفيد الشركات من امتياز تكفّل الدولة بحصة المشغل المتعلقة بالاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي، وكذا المتعلقة بضريبة التكوين المهني.
وتابع الدكالي: "سيتم احتساب مدة السنتين اللتين يمكن للشركة التشغيل فيهما للاستفادة من البرنامج، انطلاقا من تاريخ بدء اشتغالها بدل تاريخ تأسيسها".
وزاد: "كل هذه التحسينات من شأنها زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج، وتشجيعها على إدماج الأطر والكفاءات التي تحتاجها مع تخفيض كلفة الأجور".
"كل ذلك سيدفع نحو خلق فرص شغل أكثر للشباب، وهو ما يهدف إليه البرنامج".
وأفاد المسؤول المغربي أن البرنامج المذكور في صيغته القديمة، "ساهم في إدماج 4495 شخصا في 1789 شركة منذ بدء البرنامج إلى حدود سبتمبر / أيلول 2017، أي بمعدل 2.5 إدماج لكل شركة وبمتوسط راتب يصل إلى 4180 درهما (420 دولارا)".
وتهدف البلاد إلى استحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، للوصول بنسبة البطالة إلى 8.5 بالمائة بحلول 2022.
وبخصوص دور المشاريع المغربية في المجهود الجماعي المبذول لتخفيض معدلات البطالة، قال الدكالي: "لا يختلف اثنان حول الدور المحوري الذي تقوم به المقاولات والشركات المغربية في معادلة التشغيل، وهذا لا يتعارض مع كون هدفها الأساسي هو خلق الثروة وتحقيق الربح الاقتصادي".
وتابع: "يمكن للشركات الاستفادة من البرامج المحفزة للتشغيل التي وضعتها الدولة لتشغيل عدد أكبر من الشباب، خاصة حديثي التخرج المحتاجين لتجربة أولى في عالم المقاولة".
ودعا الدكالي إلى "الانخراط بشكل أقوى في التكوين (التدريب) من خلال البرامج التي تدبرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أو البرامج التي يشرف عليها قطاع التكوين المهني".
وتخطط الحكومة المغربية لخفض بطالتها لأقل من 8.5 بالمائة بحلول 2022، في الوقت الذي يوجد بالبلد أكثر من مليون و100 ألف عاطل من العمل معظمهم من الشباب.
وأعدت الوكالة الحكومية قبل أيام نتائج الدراسة الاستشرافية حول سوق الشغل في البلاد بحلول 2018.
وهمت الدراسة عينة من 6453 شركة، عبّرت عن حاجتها إلى 79 ألفا و652 من الموارد البشرية في أفق 2018.
وأضاف الدكالي: "هذه الحاجيات موزعة بين قطاع صناعة الطائرات والسيارات بنسبة 23 بالمائة، ثم قطاع الخدمات والتقنيات الحديثة للإعلام والتواصل بنسبة 22 بالمائة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 12 بالمائة، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 9 بالمائة".
ولاحظ الدكالي: "تركز 45 بالمائة من الحاجيات في القطاعات الواعدة".
وبخصوص المشاريع الاستثمارية، تشير الدراسة إلى أن الاحتياجات المرتقبة من الموارد البشرية تناهز 29 ألفا و989 فرصة شغل مباشرة على المستوى الوطني في أفق 2020".
وتهم هذه الفرص قطاع السياحة والفندقة والمطاعم بنسبة 34 بالمائة، يليه قطاع السيارات بنسبة 12 بالمائة.
وصعدت نسبة البطالة في المغرب خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.3 بالمائة على أساس سنوي، صعودا من 9.1 في الفترة المقابلة من 2016.
وحددت الحكومة نسبة نمو عند 3.2 بالمائة في موازنة 2018، مقارنة بأقل من 1.8 بالمائة في 2016، واعتبرها البعض أنها واقعية.
ويتوقع مشروع موازنة 2018 توفير نحو 19 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى 20 ألف فرصة عمل بالتعاقد (لسنتين قابلتين للتجديد) على مستوى قطاع التعليم.
