تراقيا الغربية.. الأقلية التركية تشكو إهمال اليونان لتعليمهم (تقرير)

أثينا / دريا غولناز أوزجان/ الأناضول

- الأقلية التركية تشكو من إغلاق سلطات اليونان مدارس تابعة لها وتجاهلها توسيع أخرى ذات كثافة طلابية
- اليونان لا تستشير الأتراك في القرارات الخاصة بهم ما أدى إلى تراجع عدد مدارسهم من 231 إلى 99 مدرسة

يعيش أفراد الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان حالة من القلق جراء إهمال السلطات اليونانية لوضعهم التعليمي.

ومؤخرا، أعلنت السلطات اليونانية إغلاق 4 مدارس للمرحلة الابتدائية تابعة للأقلية التركية خلال السنة الدراسية 2022 ـ 2023.

وقال رئيس اتحاد المعلمين الأتراك في تراقيا الغربية أيدين أحمد، في تصريح للأناضول، إن هناك الكثير من المشاكل التي تواجه الأقلية في مجال التعليم.

وأوضح أن أكثر ما يثير القلق هو اتخاذ السلطات اليونانية قرارات بحق الأقليات دون استشارتها أو وضع آرائها بعين الاعتبار.

وحذر من أنه في حال استمرت السلطات بتطبيق قاعدة "إغلاق المدارس التي يتراجع عدد طلابها إلى ما دون تسعة طلاب"، فإن هذا سيؤدي إلى تراجع كبير في معدلات مدارس الأقليات.

وأفاد بأن معاهدة لوزان للسلام المبرمة عام 1923 تنص على أن مدارس الأقليات تتميز بوضع خاص ومستقلّ.

وأكد أحمد أن السلطات اليونانية لا تستشير الأقليات في أي من القرارات التي تتخذها بحقهم، موضحا أن ذلك من أكثر ما يثير قلقهم وانزعاجهم.

ولفت إلى أن السلطات تبرر إغلاقها مدارس الأقليات بأنه "قرار مؤقت"، إلا أنه لم يحدث أن أعادت فتح مدرسة مغلقة للأقليات.

** كثافة طلابية

أما رئيس اتحاد إسكجه التركي في اليونان (İTB) أوزان أحمد أوغلو، فتطرق إلى جانب آخر من معاناة مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وقال أحمد أوغلو للأناضول إن مدرسة إسكجه الخاصة بالأقلية تضم 750 طالبا في مرحلتيها الإعدادية والثانوية.

وأضاف أن السلطات لم تستجب طيلة سنوات لمطالبهم بتخصيص مدرسة أوسع لهم لكون الطلاب يعانون من ضيق المكان.

وأوضح أنهم يضطرون إلى تقسيم أوقات التعليم بين الطلاب، نظرا لعدم قدرة المدرسة على استيعابهم في آن واحد.

واعتبر أن عدم استجابة حكومات اليونان المتعاقبة لمطالبهم بتوسيع المدرسة أو تخصيص أخرى بمساحة أوسع يمثل مؤشرا على عدم مبالاتهم بمطالب الأقلية التركية.

** استقلالية التعليم

ووقّعت معاهدة لوزان يوم 24 يوليو/ تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا من جهة أخرى.

ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، كما نصت على استقلالية التعليم بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وتتيح مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية إمكانية التعلم باللغتين اليونانية والتركية.

وجراء سياسات الحكومات اليونانية ذات الصلة تراجعت أعداد مدارس الأقلية التركية في تراقيا الغربية من 231 إلى 99 مدرسة خلال السنوات الـ27 الأخيرة.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري أدان متحدث الخارجية التركية تانجو بيلغيتش قرار السلطات اليونانية إغلاق 4 مدارس ابتدائية للأقلية التركية في السنة الدراسية 2022 ـ 2023.

وأكد بيلغيتش في بيان، أن القرار يمثل انتهاكا لمعاهدة لوزان للسلام التي تنص على حق الأقليات في إنشاء وإدارة مدارسها.

وتابع أن قرار إغلاق المدارس يعكس ما تتعرض له الأقلية التركية في اليونان منذ سنوات من تفرقة وسياسات قمعية على مختلف الأصعدة.

وقال إن "تركيا ستواصل في اللقاءات الثنائية وفي المنابر الدولية دعم كفاح الأقليات لنيل حقوقها".

وبعد يومين، قارن بيلغيتش، عبر "تويتر، بالأرقام بين معاملة تركيا للأقلية الرومية ومعاملة اليونان للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأكد عدم وجود أي مدارس رياض أطفال للأتراك في تراقيا الغربية، وأن السلطات اليونانية تمنع فتح مدرسة عندما يكون عدد الطلاب أقل من تسعة بينما بإمكان الروم فتح مدرسة لأربعة طلاب فقط.

وأفاد بأن عدد المدرسين الذين تخصصهم السلطات التركية لثلاثة آلاف طالب رومي في تركيا يساوي عدد المدرسين الذي تخصصهم اليونان لـ150 ألف طالب تركي.

أما متحدث الخارجية اليونانية الكسندروس بابايوانو، فقال مؤخرا إن قرار إغلاق المدارس الأربعة جاء بموجب القواعد المعمول بها والقاضية بإغلاق المدارس التي يتراجع عدد طلابها إلى ما دون تسعة طلاب.

وتقع تراقيا الغربية قرب الحدود مع تركيا، وهي موطن لأقلية تركية عريقة يبلغ عددها نحو 150 ألف نسمة، وتعتبرهم اليونان أقلية دينية وليس عرقية.