مراسلون/ الأناضول
تواصل، السبت، الترحيب العربي بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيانات المغرب وموريتانيا، وليبيا، ورابطة العالم الإسلامي وجماعة مغربية، غداة صدور قرارات من المحكمة تشمل تدابير ملزمة على الجانب الإسرائيلي الذي يشن حربا مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الماضي.
والجمعة، رحبت بالقرار كل من السعودية، والإمارات وقطر، والكويت، ومصر، والأردن، والجزائر، وسلطنة عمان، واليمن، وتونس، والسودان، وحكومة الوحدة الليبية، بجانب منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية.
ومرحبا بالقرار، أعلن المغرب، أنه "متوافق مع ما أكد عليه مرارا الملك محمد السادس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين"، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية.
وأكد المسؤول المغربي، "الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في بيان، إن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية انتصار للإنسانية وللقانون، ويجب أن يكون أساسا للوقف الفوري لإطلاق النار"، معلنا ترحيب بلاده بالقرار.
واعتبر المنفي، "حكم المحكمة خطوة هامة نحو العدالة الدولية تدفعنا إلى المزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
كما رحبت موريتانيا في بيان للخارجية بالقرار، مضيفة أنها "كانت تأمل أن يتضمن أمرا بالوقف الفوري للحرب الغاشمة على غزة".
ودعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولي إلى "ممارسة كل أنواع الضغوط الضرورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لحربها الظالمة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من جانبها، دعمت الصومال حكم المحكمة ورأت فيه "خطوة هامة نحو المساءلة عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت الخارجية الصومالية في بيان: "تؤكد جمهورية الصومال على ضرورة وقف إسرائيل لجميع أشكال العنف الوحشي ضد الفلسطينيين والتقيد بالتدابير التي حددها قرار محكمة العدل الدولية".
ورحبت الخارجية اللبنانية في بيان بـ"التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية".
وأوضحت أنها "تشيد بجهود جمهورية جنوب إفريقيا، وتؤكد على أنها كانت تأمل أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وعلى مستوى المنظمات والحركات رحبت رابطةُ العالم الإسلامي، في بيان، بالقرار، مشددة في الوقت ذاته على "أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدمار، وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في القطاع".
فيما قالت جماعة "العدل والإحسان" المغربية (أكبر جماعة إسلامية في البلاد) في بيان، إن قرار التدابير المؤقتة عن محكمة العدل الدولية "يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني".
وقال محمد حمداوي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالجماعة، إن هذا القرار "وإن كان لا يرقى إلى مستوى الأدلة الدامغة" التي قدمها الفريق الجنوب إفريقي، "ولا إلى فظاعة الجرائم، ولا إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، إلا أنه يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين في إسرائيل".
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
