جثامين الشهداء والمفقودين.. جرح فلسطين المفتوح (تقرير)

الخليل/ عوض الرجوب/ الأناضول

منذ نحو نصف قرن، لم يفقد الفلسطيني محمود عمرو، الأمل في معرفة مصير شقيقه المفقود، والمعروف باسم "علي أبو مليحة"، متهما الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن اختفائه.

يقول عمرو، وهو من سكان بلدة دورا، جنوب الضفة الغربية لـ"الأناضول" إنه كان في السجن حين غادر شقيقه المفقود منزله إلى "مهمة نضالية" ضد الاحتلال الإسرائيلي، في أوائل سبعينات القرن الماضي، وانقطعت أخباره.

"الاحتلال هو المسؤول عن اختفاء شقيقي" يقول عمرو، ويضيف أن ذوي الشهيد تواصلوا منذ ذلك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثم السلطة الفلسطينية دون أن يصلوا إلى أي معلومة تحدد مصير شقيقه.

وعلي أبو مليحة واحد من 68 مفقودا تم توثيق ملفاتهم من قبل "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" ويحمل الفلسطينيون إسرائيل المسؤولية عن اختفائهم.

والحملة الوطنية هي حملة شعبية أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بهدف إلزام إسرائيل وسلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى.

كما تهدف الحملة إلى تحديد مصير المفقودين الذين تنكر إسرائيل وجودهم لديها.

وفي 27 أغسطس/ آب من كل عام يحيي الفلسطينيون بفعاليات مختلفة "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب".

مصير "علي" إن كان مجهولا، فإن مصير الشهيد "محمد الفقيه" من ذات البلدة معروف، لكن مصير جثمانه مجهول، إذ قتل في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي عام 2016 ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه.

ولا يعرف حسين الفقيه، شقيق الشهيد، إن كان جثمان شقيقه في ثلاجات الموتى أم في "مقابر الأرقام" وغاية أمله استلام الجثمان وإلقاء نظرة الوداع عليه ودفنه في مكان معلوم حسب الطريقة الإسلامية.

ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، كشف عن أربع منها، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة عن 4 مقابر؛ إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية–السورية–اللبنانية، واثنتان بمناطق عسكرية في غور الأردن، والرابعة شمال مدينة طبريا.

منسقة الحملة الوطنية سلوى حماد، قالت إن "إسرائيل تحتجز في مقابر الأرقام جثامين 254 فلسطينيا قتلتهم في ظروف مختلفة منذ عام 1967".

وأضافت لـ"الأناضول"، "من بين هؤلاء 66 فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2015 وحتى الآن، ولا يعرف إن كانت جثامينهم في مقابر الأرقام أو في الثلاجات".

وبعد تكتم طويل على مصيرهم، تحدثت المنسقة عن "تقدم" في ملف "شهداء مقابر الأرقام" حيث تم تزويد الحملة، قبل شهور، بقائمة تضم أسماء 124 شهيدا وشهيدة، أغلبهم من شهداء الانتفاضة الثانية (2001).

"من بين الشهداء الـ124، هناك 110 شهداء تم تحديد أماكن دفنهم" تقول المنسقة. وتضيف "هذه أول مرة تعترف فيها إسرائيل بالجثامين بعد إنكار وجودها".

أما عن المفقودين، فتقول سلوى حماد إن "لدى الحملة توثيق كامل لـ68 مفقودا ملفاتهم قيد المتابعة مع جهات دولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وتضيف أن "عراقيل تواجه الجهود المبذولة في المحاكم الإسرائيلية لاستعادة جثامين الشهداء".

كما أشارت إلى "تعنت النيابة الإسرائيلية في الرد على التماس للإفراج عن جثامين شهداء مقدمة للمحكمة العليا"، متهمة المحكمة "بالتواطؤ في ملف جثامين الشهداء".

وتابعت "66 شهيدا، بينهم شهيدة، قتلوا منذ عام 2015 ولغالبيتهم ملفات منظورة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية".

وفي أيلول/سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.

ودعت الحملة الوطنية لسلسة فعاليات الخميس، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء.