حراك سعودي هادئ لاحتواء أزمة التواجد الإماراتي في سقطرى (تحليل)

إسطنبول/ إحسان الفقيه/ الأناضول

تصدرت الأزمة حول ما يجري في أرخبيل سقطرى (جنوب اليمن)، واجهة الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية؛ ولا تزال تفاعلات الأزمة وغموضها وضبابية مواقف الأطراف المعنية بها هو المشهد العام لأزمة تفجرت بعد وصول قوات إماراتية إلى الجزيرة مساء الجمعة 4 أيار/مايو.

الأزمة الحالية في جزر أرخبيل سقطرى ليست بعيدة عن مجمل ما يجري في البر اليمني من صراع مسلح، اتخذ طابع الحرب الأهلية متعددة الأطراف، بعضها محلي والآخر إقليمي، تصدر مشهده التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومحورها، في مقابل حركة "أنصار الله" (الحوثي) وإيران ومحورها، الذي بات يهدد أمن السعودية بشكل مباشر من خلال الاستهداف المتكرر بالصواريخ بعيدة المدى، فيما تتحدث مصادر رسمية في التحالف العربي لدعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور عن وقوف إيران وراء حصول الحركة على تلك الصواريخ وتطويرها وتوجيهها.

الهدف الإماراتي "المعلن" رسميًا من التواجد في اليمن تحت مظلة التحالف العربي لدعم الشرعية، يتلخص في إعادة الشرعية لحكومة هادي، وإفشال مخطط "الحوثي" في الاستيلاء على كامل الأراضي اليمنية بعد "انقلاب" 21 سبتمبر/أيلول 2014، وسيطرة الحركة على العاصمة صنعاء، واتجاهها نحو مدينة عدن أكبر مدن الجنوب التي أعلنها الرئيس اليمني في 7 مارس/آذار 2015 عاصمة مؤقتة لليمن "لأن صنعاء محتلة من قبل الحوثيين"؛ وهو قرار اعتباطي لأن تغيير العاصمة يتطلب تعديل الدستور الذي ينصّ على أن صنعاء هي العاصمة.

وترفض حركة "الحوثي" مخرجات الحوار الوطني، وبنود مسوّدة الدستور الجديد الذي ينص على أن اليمن دولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم، أربعة في الجنوب واثنان في الشمال.

تحتضن العاصمة السعودية الرياض، مقر حكومة هادي وأعضاء حكومته، وتقود السعودية "التحالف العربي لدعم الشرعية"، الذي باشر عملياته العسكرية بالقصف الجوي، والدعم البري للقوات الحليفة ضد مواقع حركة "الحوثي" في 26 مارس/آذار 2015 بمشاركة عشر دول عربية، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء سلطنة عمان التي رفضت المشاركة، ودولة قطر التي تم استبعادها من التحالف بعد أيام من اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

وتناقلت وكالات أنباء روايات متطابقة عن قيام دولة الإمارات منذ، مساء الجمعة، 4 مايو/ أيار بنشر جنود تابعين لها مع عربات قتالية، وصلت خلال ثلاثة أيام على متن خمس طائرات نقل عسكري إلى مطار سقطرى، الذي بات تحت سيطرتها إضافة إلى الميناء ومناطق حيوية أخرى؛ أدى ذلك إلى اعتراضات من الحكومة الشرعية بقيادة عبد ربه منصور هادي الذي طلب من المملكة العربية السعودية "التدخل لاحتواء الأزمة".

ونقلت وسائل الإعلام عن "مصادر" في الحكومة اليمنية، الجمعة 4 أيار/مايو، إن "القوات الإماراتية منعت رئيس الحكومة أحمد بن دغر ومن معه من مغادرة المدينة".

أما المجلس الانتقالي الجنوبي (المطالب بالانفصال عن الشمال وإسقاط الحكومة) فيتهم الحكومة اليمنية بـ"افتعال المعارك الجانبية في سقطرى وعدن ومدن الجنوب"، ويرى أن "افتعال" هذه المعارك الجانبية "يكشف سعي قوى الشر، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية"، كما وصفها بيان المجلس "للهيمنة على مقدرات البلاد".

وحطت طائرات عسكرية إماراتية في مطار سقطرى، دون تنسيق مع الحكومة اليمنية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر مع وفد يتكون من عشرة وزراء، إلى محافظة أرخبيل سقطرى في 28 إبريل/نيسان 2018، في زيارة رسمية تدوم لأيام.

أثار انتشار القوات الإماراتية في سقطرى "غضبًا" بين السكان المحليين، الذين لا يرون ما يبرر وجود مثل هذه القوات في منطقة خالية من حركة "الحوثي"، أو التنظيمات الإرهابية.

ونقلت وسائل إعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مشاهد "متناقضة" من سقطرى لفعاليات جماهيرية مؤيدة للحكومة الشرعية، تهتف بالشرعية والحفاظ على السيادة الوطنية، وأخرى مؤيدة للتواجد الإماراتي في الجزر، ومعارضة للدعوات التي تطالب الإمارات بسحب قواتها من سقطرى.

وتداولت وسائل إعلام صورًا وتسجيلات، لتجمعات من أبناء سقطرى في شوارع العاصمة يعبرون عن شكرهم ووفائهم لدولة الإمارات لما قدمته لهم، ولليمن بشكل عام.

ويتحدث مسؤولون يمنيون لوسائل إعلام، عن أن الإمارات تعزز وجودها العسكري في سقطرى، لوقوعها في خليج عدن وقربها من دول القرن الإفريقي؛ حيث تتواجد قوات إماراتية في قواعد لها في جمهورية "أرض الصومال" (غير معترف بها دوليًا) وميناء "عصب" الإريتري.

وتعزز دولة الإمارات نفوذها في جنوب اليمن على مدار أكثر من عامين بتشكيل قوات "مناطقية" تابعة لها، وغير مرتبطة بالحكومة الشرعية، ولها قيادة مستقلة عنها، وسجون خاصة بها.

ونقلت وكالة "أسوشييتدس برس" عن مسؤول "كبير" في الحكومة اليمنية، قوله إن "التحالف مع الإمارات يقترب من نهايته بعد أن نشرت قواتها في جزيرة يمنية دون التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المنفية"، التي "تدرس بعث شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيها "طرد الإمارات العربية المتحدة من اليمن".

واستجابة على ما يبدو لطلب الرئيس اليمني، أرسلت السعودية وفدًا عسكريًا إلى سقطرى للاطلاع على تطورات الأزمة، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية التي تلتقي جميعها على محاربة حركة "الحوثي"، وتعمل تحت مظلة التحالف العربي لدعم الشرعية.وكشفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، مساء الأحد، عن اتفاق يقضي بسحب القوات الإماراتية من محافظة سقطرى الاستراتيجية، بدا كثمرة للتدخل السعودي الهادئ في الأزمة.
ونقلت الوكالة، أن رئيس الوزراء، أحمد بن دغر أجرى لقاء بحضور "وزير الداخلية أحمد الميسري، وقائد قوات التحالف العربي التابعة للإمارات العميد محمد الحساني، وقائد القوات السعودية العميد سلطان بن فهد إسلام، وضباط آخرين من التحالف، عبر خلاله عن رفضه القاطع لكل أشكال الفوضى، ودعوات العنف والتخريب في العاصمة المؤقتة، عدن".

وتحدث مسؤول يمني لوكالة الأناضول، عن تأكيد رئيس الوزراء أحمد بن دغر خلال اجتماعه بالوفد السعودي على "ضرورة عودة الأوضاع للجزيرة إلى ما قبل وصول القوات الإماراتية إليها".

والتقت لجنة سعودية برئاسة اللواء، أحمد عبد الرحمن الشهري، نائب قائد القوات البرية السعودية، ومسؤول إماراتي يدعى أبو سيف الإماراتي مع رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر في مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، للوقوف على أسباب التوتر.

وتحدث الناطق الرسمي باسم التحالف العربي، لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي في 7 مايو/ أيار عن "خلاف في وجهات النظر وقع بين الإمارات، والحكومة المحلية بجزيرة سقطرى"، لكن هناك "اتفاق على وضع آلية للتنسيق" كأحد ثمرات زيارة الوفد السعودي للجزيرة، واجتماعه مع الأطراف المعنية بالأزمة.

ولم تصدر عن الحكومة السعودية مواقف رسمية حول أزمة سقطرى، لكن أنباء أشارت نقلًا عن "مسؤول في الحكومة اليمنية" إلى أن ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان "وجّه بعودة القوات الإماراتية بعد أيام".

لا تبدو أن هناك ثمة خلافات "معلنة" بين السعودية والإمارات في اليمن، لكن لا شك أن هناك "تباين" في وجهات النظر يمكن تلمّسه من خلال سعي السعودية، للوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة اليمنية جنوبها وشمالها والحفاظ على وحدة اليمن التي تهددها "سياسات" إماراتية قائمة على بناء دولة موازية في جنوب اليمن من خلال تدريب قوات "مناطقية"، لإعادة تأسيس دولة في جنوب اليمن منفصلة عن شمال اليمن تؤكدها عمليات "السيطرة" على ميناء المكلا جنوب اليمن من تنظيم القاعدة، وبسط السيطرة عليه، وعلى مدينة عدن الساحلية، ومناطق وموانئ أخرى.
الدبلوماسية الهادئة التي تنتهجها الرياض تجاه قضية سقطرى نجحت للآن في تهدئة الأزمة.