حقوقي تركي: نحتاج دستوراً جديداً يعكس قيم الشعب (مقابلة)

أنقرة/ آيبوكه إينال كماجي/ الأناضول

أكد سليمان أرسلان رئيس هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا (رسمية)، على حاجة البلاد إلى دستور جديد ديمقراطي يوحد الجميع، ويعكس قيم الشعب والأمة، ويلغي القيود المفروضة على الحريات نتيجة للانقلابات العسكرية.

وفي مقابلة مع الأناضول بخصوص النقاشات حول الدستور الجديد في تركيا قال أرسلان، إن هناك تغيرات كثيرة طرأت على المجتمع والمواطنين والحياة الاجتماعية ولذلك تحتاج تركيا إلى العمل على إعداد دستور جديد.

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع الأحزاب السياسية، والأكاديميين، والجامعيين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المفكرين الأتراك، للمشاركة في إعداد ومناقشة الدستور الجديد خلال العام الجاري.

وقال أردوغان في حينه، إن الدستور الجديد للبلاد الذي يهدف حزب "العدالة والتنمية" إلى وضعه، سيكون الدستور المدني الأول في تاريخ الجمهورية، معربا عن ثقته بأنه سيساهم في تتويج أهداف الجمهورية التركية في مئوية تأسيسها عام 2023.

** دستور يوحد الجميع

ولفت أرسلان، إلى أن الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد أثرت تأثيراً مباشراً على النظام القانوني.

وأضاف أن تركيا انتقلت للنظام الرئاسي بسبب المشاكل التي سببها النظام البرلماني، إلا أن النظام لم يتغير بشكل كامل، مشيرا إلى أن كل ذلك يظهر ضرورة تعديل الدستور.

وأوضح أرسلان أن "هناك لوائح دستورية بتركيا تنص على أن الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لها حكم القانون ولا تتعارض مع الدستور، إلا أن هذا الأمر يمكن أن يتسبب في مشاكل تصل إلى حد تهديد سيادة البلاد".

وأردف: "اعتقد أنه من الممكن حدوث بعض المشكلات والعقبات بسبب تلك اللوائح، ولذلك أرى أنه يجب إجراء تعديلات دستورية لحماية النظام الداخلي".

وتابع أرسلان: "يجب تقوية الدستور لحماية حقوقنا السيادية، واعتقد أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد أكثر بساطة ووضوح يوحد الجميع ويعكس قيم الشعب والأمة، ويلغي القيود التي فُرضت على الحريات نتيجة للانقلابات العسكرية، ويكون أيضاً نموذجا يحتذى به للدول الأخرى".

وفي 2 مارس/ آذار الجاري قال أردوغان، إن هناك خطة عمل حقوق الإنسان معدة من قِبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين، هدفها النهائي هو دستور مدني جديد للبلاد.

وأوضح أن الخطة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة.

**نشيد الاستقلال

وبخصوص نشيد الاستقلال قال أرسلان، إنه "النص الذي يوضح الروح المؤسسة للدولة وسبب وجودها".

وأضاف: "نشيد الاستقلال هو الروح المؤسسة لدولتنا ويجب أن تظهر هذه الروح بشكل أوضح في الدستور".

وأكد أرسلان على أن مجرد اقتراح تغيير نشيد الاستقلال أمر غير وارد.

واستطرد أرسلان: "نشيد الاستقلال بنصه الكامل يعكس القيم المشتركة لمواطنينا لذا أتمنى أن يحتل مكاناً واضحاً في مقدمة الدستور والإشارة له أيضاً في مواده لأنه بكل جوانبه يعكس حقوقنا الأساسية".

ونشيد الاستقلال هو النشيد الوطني الرسمي في تركيا. ألفه الشاعر محمد عاكف أرصوي، وتم قبوله رسميا، نشيدا وطنيا للبلاد بتصويت برلماني في 12 مارس/ آذار 1921.

وخلّد أرصوي، في "نشيد الاستقلال"، معركة الشعب التركي من أجل البقاء التي توجت بالتحرير عام 1921، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، إثر حرب الاستقلال ضد الاحتلال الأجنبي.