26 يناير 2022•تحديث: 26 يناير 2022
رائد الحامد / الأناضول
كما في كل الدورات الانتخابية السابقة بالعراق، تخوض الكتل السياسية الفائزة والخاسرة مفاوضات شاقة ومعقدة تسبق الإعلان عن الكتلة النيابية الأكثر عددا وتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.
ظل طابع التنافس بين الأحزاب والكتل السياسية للمكونات الرئيسة الثلاثة هو الطابع السائد في توزيع الوزارات والمناصب العليا في جميع الدورات الانتخابية السابقة على أساس اتفاقيات وتفاهمات لاقتسام السلطة وتوزيع المناصب السيادية والخدمية التي هي في حقيقتها مصادر للإثراء الشخصي ولتمويل تلك الأحزاب والكيانات.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" القوائم الفائزة في الانتخابات الأخيرة على المستوى الوطني والمكون الشيعي معا بـ 73 مقعدا، دون الحصول على أغلبية مريحة تتيح لها تشكيل الحكومة من دون تحالفات مع كتل سياسية أخرى لتخطي عتبة الأغلبية المطلقة، أي 165 مقعدا تمثل نصف عدد مقاعد مجلس النواب زائد واحد.
لم تحسم حتى الآن تسمية الكتلة النيابية الأكثر عددا التي تتشكل من قائمة انتخابية أو من ائتلاف قائمتين أو أكثر، والتي يخولها الدستور تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يوما من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الذي لم يُنتخب بعد بانتظار عقد جلسة جديدة لمجلس النواب.
على الأقل حتى الآن، لا يزال رئيس "التيار الصدري" مقتدى الصدر يعارض تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى الشيعية، وهي القوى الخاسرة في الانتخابات والتي تنسق مواقفها ضمن ما بات يعرف باسم "الإطار التنسيقي" الذي يتصدر مشهده ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي لا يزال الصدر معترضا على القبول بمشاركته في الحكومة المقبلة.
وأظهرت أولى جلسات مجلس النواب الجديد في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، التي قاطعتها قوى "الإطار التنسيقي" وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وجود تحالف "غير معلن رسميا" بين الكتلة الصدرية والحزب "الديمقراطي الكردستاني"، وتحالف "عزم ـ تقدم" (أكبر قوة سنية)، نتج عنه إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية ونائبين له، أحدهما من الحزب "الديمقراطي" والثاني من "الكتلة الصدرية".
وشككت قوى "الإطار التنسيقي" في دستورية الجلسة، لكن المحكمة الاتحادية العليا قضت بشرعيتها، الثلاثاء، وردت الطعن في دستوريتها، كما قررت "إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان".
طوال الأسابيع الماضية وبعد عدة لقاءات بين الصدر وقادة "الإطار التنسيقي" لا يزال الأول على موقفه من استبعاد المالكي، والقبول بضم بعض قوى "الإطار التنسيقي" في حكومة الأغلبية الوطنية.
وهذا الأمر ترفضه قيادات الإطار، التي تنظر إلى موقف الصدر بأنه محاولة لتفكيك هذه القوى التي تصرّ إما على مشاركة جميع قوى الإطار أو عدم الدخول بالحكومة المقبلة.
ويعد وجود المالكي العقبة الأهم في التوافق بين "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" الذي لا يزال يرفض التخلي عن موقفه بمشاركة ائتلاف "دولة القانون" في أي حكومة جديدة، أو عدم القبول بمشاركة قوى "الإطار" في حكومة الأغلبية الوطنية.
ويواجه الصدر ضغوطا إيرانية لعدم الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية بمعزل عن قوى "الإطار التنسيقي".
ولا يزال الصدر يرفض الضغوط الإيرانية بإعلانه أكثر من مرة رفضه التدخلات الخارجية والتزامه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية في إشارة إلى إيران، ولا غربية في إشارة إلى الولايات المتحدة، أو دول أخرى حليفة لها مثل الإمارات التي تتهمها قوى في "الإطار التنسيقي" بالتدخل في تشكيل التحالفات والحكومة والعمل على تفكيك البيت الشيعي أو إدخال الشيعة في حرب داخلية.
وفي زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني للنجف وبغداد في 16 يناير الجاري، لعبت إيران دور الوسيط بين "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" في محاولة منها لإعادة وحدة صف "البيت الشيعي" والتوصل إلى تفاهمات تقود إلى تسوية الخلافات بين القوتين الشيعيتين المتنافستين.
ولم تنجح الوساطة الإيرانية في التوصل إلى حلول وسطى بين "الكتلة الصدرية" التي تتمسك باستبعاد المالكي، وقوى "الإطار التنسيقي" التي تصر على أن يكون ائتلاف المالكي شريكا أساسيا في حكومة توافقية تضم الجميع، وهي خيار "الإطار التنسيقي" الوحيد.
من المحتمل أن تمضي "الكتلة الصدرية" في تشكيل حكومة أغلبية وطنية بالتحالف مع قوى سياسية غير شيعية مثل تحالف "عزم ـ تقدم" والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بعد عقد مجلس النواب جلسته القادمة، واحتمال انضمام أحزاب صغيرة ونواب مستقلين إلى التحالف.
يعطي عدم التفاهم بين "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" دافعا لرئيس التيار الصدري لتحدي إرادة قوى "الإطار التنسيقي" وإعادة تسمية مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء.
ويواجه الكاظمي اتهامات من عدد من المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران بـ"التواطؤ" في مخطط اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ورفيقه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية في 3 يناير 2020 قرب مطار بغداد الدولي.
وتعرض الكاظمي لعدد من محاولات الاغتيال خلال أقل من عامين كان بينها استهداف مقر إقامته بطائرتين مسيرتين لم تعلن الحكومة نتائج التحقيقات لكشف الجهة المسؤولة عن المحاولة والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى جماعة أو أكثر من جماعة مسلحة حليفة لإيران بالمسؤولية عنها.
ومن شبه المؤكد أن كلا من القوى السياسية السنية والحزب "الديمقراطي الكردستاني" تدعم تولي الكاظمي رئاسة الوزراء لدورة رئاسية مدتها أربع سنوات على أمل إنجاز البرنامج الإصلاحي الذي تتحدث عنه "الكتلة الصدرية" في محاربة الفساد والإصلاح السياسي وحصر السلاح بيد الدولة للحد من هيمنة القوى السياسية والمسلحة الحليفة لإيران على جزء من قرار مؤسسات الدولة الأمني والاقتصادي، والسياسي أيضا.
ولا تبدو مهمة تحجيم نفوذ المجموعات الشيعية المسلحة في مؤسسات الدولة بالأمر اليسير قياسا على حجم هذا النفوذ والقدرات المالية الهائلة والتسليحية الضخمة وولاء قيادات مهمة في وزارتي الدفاع والداخلية لقيادات تلك المجموعات التي هي من دفعت بهم في مراحل سابقة إلى مراكز القرار التي حاول الكاظمي الحد منها بعدد من التغييرات في القيادات الأمنية.
لكن الكاظمي توقف عن إجراء المزيد من التغييرات نتيجة الضغوط التي واجهها من قبل قيادات المجموعات الشيعية المسلحة.
قد تجد القوى السياسية الشيعية نفسها في نهاية المطاف أمام خياري التوافق على مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة وهو ما ترفضه "الكتلة الصدرية"، أو الفوضى في حال عدم التوافق وإصرار رئيس التيار الصدري على إعادة تسمية الكاظمي لرئاسة الوزراء ومضيّه ببرنامجه الحكومي في حل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أكده في آخر تصريحاته عبر رسالة في 24 يناير الجاري، وهو ما ترفضه المجموعات الشيعية المسلحة التي تعتبر سلاحها هو سلاح "المقاومة" الذي ترفض تسليمه لأي كان.
