غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
** حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في حوار مع الأناضول:
- نتطلع لمضاعفة الدور المصري للتخفيف من معاناة غزة، والاتصالات مستمرة في هذا الاتجاه
- نعمل على تعزيز علاقتنا بمصر، ونخوض معركة مُحتدمة على عدة صُعد لكسر حصار غزة
- المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار ولن تصمت طويلاً على هذا الوضع
- نرفض أي اشتراطات إسرائيلية لحل أزمة غزة أو لإتمام صفقة تبادل أسرى
- المقاومة تسعى لزيادة قدرتها العسكرية وستطرق في سبيل ذلك كل باب
- تعاطَينا بإيجابية مع جهود المصالحة، والاكتفاء بإجراء انتخابات محلية أمر غير مقبول
- نبذل جهودا حثيثة لإبرام صفقة تبادل أسرى "مًشرّفة" وندعم كافة قرارات الحركة الأسيرة
- "حماس" لم ولن تُقدم على أي خطوة من شأنها الإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تتطلع إلى تطوير الدور المصري في سبيل تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة جّراء الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الـ 15 على التوالي.
وذكر حسام بدران، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، في حوار مع الأناضول، أن حركته تعمل على "تعزيز علاقتها الوطيدة بمصر، والتي أحرزت خلال السنوات الماضية تقدمّا كبيرا في خطوات بناء الثقة".
وبيّن أن مصر "لها النصيب الأكبر" في رعاية الملف الفلسطيني بما يتضمّنه من قضايا كـ"المصالحة وإنهاء الانقسام، وتثبيت التهدئة في غزة، وإعادة الإعمار، وملف تبادل الأسرى مع الاحتلال".
وتابع: "مصر دولة عربية كبرى، وهي امتداد جغرافي وتاريخي، وعمق استراتيجي للشعب الفلسطيني".
وقال القيادي في حركة "حماس"، إن الاتصالات مع مصر وعدد من الوسطاء، مستمرة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وأضاف: "الإخوة في مصر وسائر الوسطاء، يعملون على إحراز تقدم في بعض ملفات تخفيف الحصار، لكنّ الخطوات لم تُسفر حتى اللحظة عن تقدم كبير يلمسه سكان غزة، خاصة في ظل تباطؤ إعادة إعمار ما دمّره العدوان الأخير".
وأوضح أن حركته تخوض "معركة مُحتدمة على عدة صُعد لكسر الحصار عن غزة"، دون توضيح تفاصيلها.
وذكر أن "قيادة المقاومة وجّهت رسائل واضحة بأن سيف القدس (الاسم الذي أطلقته على معركة مايو/أيار 2021) ما زال مُشرعاً، وأن كل محاولات الاحتلال للتنصل من استحقاقات تفاهمات وقف إطلاق النار لن تُجدي نفعا".
وتابع: "أثبتت التجربة الطويلة أن الاحتلال لا يُقدم التنازلات إلا تحت الضغط".
وقال إن المقاومة "لن تقبل باستمرار الحصار على غزة"، مضيفا: "الأيام القادمة ستُثبت للجميع أن المقاومة التي لم تخذل شعبها، لن تصمت طويلاً على هذا الوضع".
ويعاني سكان قطاع غزة، الذين تزيد أعدادهم عن مليوني نسمة، من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006.
وحول مستجدات عملية إعمار غزة، قال بدران إن الحركة تواصل بذل جهودها مع كل الأطراف (لم يذكرها) في سبيل تسريع دوران عجلة الإعمار.
وأضاف: "عدد من الخطوات دخلت حيز التنفيذ من خلال الجهود المصرية والقطرية، كمرحلة أولى من الإعمار فيما يتعلق بإزالة ركام المباني المدمرة، وصرف دفعات مالية لتعويض المتضررين على مراحل، واستئناف صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة".
لكنّ هذه الجهود، بحسب بدران، ما زالت بحاجة للمزيد من "الدفع، حتى يشعر سكان غزة بأثر ذلك على صعيد الحياة اليومية".
ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي، أسفر عن تدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق ضرر جزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.
ومع اكتشاف أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في قطاع غزة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل تمنع دخول الأجهزة الطبية اللازمة لدعم أقسام العناية المركّزة، لتعزيز مواجهتها للجائحة.
وتعقيبا على ذلك، قال بدران إن قيادة الحركة "تتابع التطورات (الصحية) وتلتزم بالسعي بكل السبل لتوفير ما يلزم من معدات ومستلزمات".
وتابع: "مع تطورات المتحوّر الجديد، الجهات الحكومية بغزة (تديرها حماس) تعمل بكل ما لديها من قدرات لإنقاذ أرواح الشعب (..) واتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنيب سكان غزة مآسٍ جديدة".
وحمّل بدران "إسرائيل المسؤولية عن حياة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بغزة المحاصرة، كونها كيان مُحتل".
وعبّر بدران عن رفض حركته لأي اشتراطات تضعها إسرائيل، من أجل حلّ الأزمة الإنسانية في غزة، أو اشتراطات لإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وذكر أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الاشتراطات إلى "خلط الأوراق"، موضحا أن المقاومة نجحت في إسقاط هذه الاشتراطات في السابق.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2021، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن تغيير الأوضاع بغزة، مرتبط بثلاثة مطالب وهي "وقف التعزيز العسكري لحماس، والهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين".
وعلّق بدران على ذلك قائلا: "إن هذه الاشتراطات فارغة، وليس لها رصيد على أرض الواقع، وقد حاول الاحتلال اشتراط ذلك خلال الحروب السابقة، وخلال عدوانه على غزة، ولم يُفلح بشيء".
وتابع: "الاحتلال أو غيره لا يملكون القدرة على منع شعب يتعرض للاحتلال من مواصلة مراكمة القوة وتطوير قدرات مقاومته في سبيل صد الاعتداءات".
وقال إن المقاومة تسعى إلى زيادة "قوتها وقدراتها العسكرية، فوق الأرض وتحتها"، مؤكدًا أنها ستطرق في سبيل ذلك "كل باب" (دون مزيد من التوضيح).
وفيما يتعلق بالاشتراطات الإسرائيلية الخاصة، بإتمام صفقة تبادل للأسرى، قال بدران، إن موقف حركته المتمثّل بفصل هذا الملف عن أي قضية أخرى "ثابت".
وأضاف: "هذا الملف منفصل عن أي قضايا أخرى، وهو ملف إنساني بحت، متعلق بتعهّد وطني وأخلاقي قطعته المقاومة على نفسها بأن تسعى لتحرير الأسرى، وأن تضرب يدها في كل مكان للعمل على خلاصهم".
وبيّن أن "الاحتلال يتهرّب من الضغوط الداخلية في ملف الجنود الأسرى، من خلال محاولة تثبيت اشتراطات مسبقة هو يعلم أنه لن يتم قبولها بأي حال".
وأوضح أن المقاومة "لن تسمح بربط هذا الملف مع أي ملفات أُخرى"، لافتا إلى أن حركته لا تمانع من السير في كافة الملفات، بشكل متوازٍ دون ربطها ببعضها.
وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال القيادي في "حماس"، إن حركته "تعاطت وما زالت، بإيجابية، مع كافة الجهود والمبادرات التي قُدمت لإنهاء الانقسام".
وأضاف أن الحركة سبق وأن قدّمت، في سبيل إتمام المصالحة "الكثير من الخطوات والتنازلات، من منطلق واجبها الوطني"، مشيرًا أن قيادة حركته أرسلت مؤخرا رسالة إلى المسؤولين المصريين تتضمن رؤيتها لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.
وقال إن رؤية الحركة تتمثل في "إعادة تشكيل القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، من خلال الانتخابات أو التوافق الوطني على تشكيل قيادة وطنية مؤقتة في حال تعذّرت الانتخابات".
وأضاف: "نسعى أيضا إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة، بما يتضمن بلورة برنامج سياسي وطني يشارك الجميع في صياغته، إلى جانب التوافق على آليات العمل الوطني والميداني والسياسي".
واقترحت الحركة، وفق بدران، لتحقيق ذلك "البدء في حوار داخلي من حيث انتهت الجولة الأخيرة في القاهرة، واستئناف مسار عقد الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وأخيرا، تضمنت رؤية الحركة "عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية من أجل التوافق على خريطة طريق، لحين استكمال بناء المؤسسات الوطنية"، بحسب بدران.
وحول اعتزام الجزائر استضافة حوار وطني فلسطيني شامل (دون تحديد موعده)، أعرب بدران عن جهوزية حركته لـ"الذهاب إلى أبعد مدى من أجل إنقاذ الحالة الوطنية، والتفرغ لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية".
ويسود انقسام فلسطيني منذ أن سيطرت "حماس" على قطاع غزة صيف 2007، جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تدير الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بموقف الحركة من إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، قال بدران إن الاكتفاء بإجراء هذه الانتخابات غير مقبول.
ووصف بدران سلوك الرئيس الفلسطيني، والفريق "المُصغّر حوله"، بـ"الفردي، دون الرجوع إلى مؤسسات أو قوى فلسطينية وبما يتعارض مع الإجماع الوطني".
وأوضح أن حركته تصرّ على إعطاء الشعب "حقه في اختيار قيادته على كل المستويات"، معتبرًا أن اصلاح الوضع الداخلي يأتي عبر صناديق الاقتراع في "انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
وجدد رفض حركته لمسار التسوية السياسي (لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل)، واصفا إياه بـ"المشروع الفاشل"، وطالب السلطة بـ"الاعتراف بهذا الفشل".
وحول ملف الأسرى، قال القيادي في "حماس"، إنهم يبذلون جهودا حثيثة لإبرام صفقة تبادل أسرى "مًشرّفة"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي السياق، قال إن قيادة الحركة تتابع باهتمام بالغ كافة التطورات داخل السجون الإسرائيلية نتيجة "تغوّل إدارة السجون على الأسرى والأسيرات، وتصعيد الإجراءات الانتقامية بحقّهم".
وحذّر إسرائيل من "تداعيات الاستمرار في تلك الإجراءات"، قائلا: "إذا تصوّر الاحتلال أن بإمكانه الاستفراد بأسرانا أو أسيراتنا فهو واهم".
واستكمل قائلا: "أوصلتْ الحركة رسالة واضحة، بأن المقاومة ليست بعيدة عما يجري داخل السجون، وأن تمادي الاحتلال في التنكيل بأسرانا سيكون له عواقبه".
وأشار إلى أن كافة الخطوات التي تقررها قيادة الحركة الأسيرة داخل السجون "ستحظى بدعم وإسناد من كافة أطر الشعب وفصائله وشرائحه، وعلى رأسها المقاومة التي لم ولن تتخلى عن الأسرى".
وبخصوص تدهور، علاقات "حماس" بالسعودية، قال بدران، إن "نوعاً من الاضطراب طرأ عليها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة سياسة جديدة انتهجتها السعودية ولم يكن للحركة ذنب في ذلك".
وأوضح أن حركته "لم ولن تُقدم على أي خطوة من شأنها الإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها".
وأشار إلى أن السعودية تحتفظ بمكانة تاريخية في "العلاقة مع القضية الفلسطينية، لما لها من مكانة دينية وتاريخية وما قدمته الرياض في دعم الشعب الفلسطيني".
وحول جهود الحركة في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، قال بدران إن حماس "تعمل في عدد من المسارات لتحقيق ذلك"، دون توضيح هذه المسارات.
وأضاف: "أكدنا مرارا، أن ما جرى من اعتقال لعدد من الفلسطينيين المقيمين في السعودية وعلى رأسهم (القيادي) محمد الخضري، ومن ثم إصدار أحكام قضائية بالسجن بحقهم، هي أحكام مرفوضة تتعارض وطبيعة الدور السعودي الداعم للقضية الفلسطينية".
وأوضح أن المعتقلين كانوا "يعملون في وضح النهار من أجل حشد الدعم للقضية الفلسطينية وبتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة، ولم يكن لهم أي نشاط يتضمن الإساءة للمملكة أو شعبها، أو تعريض أمنها للخطر".
وفي أغسطس/ آب الماضي، قضت المحكمة الجزائية بالسعودية، بحبس الخضري، لمدة 15 عاما، ضمن أحكام طالت 59 موقوفا آخرين من الأردن وفلسطين، منذ فبراير/شباط 2019؛ إلا أن محكمة الاستئناف قررت مؤخرا، تخفيض الحكم على الخضري إلى 3 سنوات.
news_share_descriptionsubscription_contact
