خطة أممية جديدة لليبيا.. شروط النجاح واحتمالات الفشل (تقرير)

ليبيا / معتز ونيس / الأناضول

في ظل أزمة سياسية تراوح مكانها في ليبيا منذ نحو 3 أعوام، أعلنت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خطة جديدة للحل.

إلا أن الخطة الأممية أثارت تساؤلات بشأن فرص نجاحها، خاصة أنه سبقتها خطط عديدة كان مصيرها الفشل جراء خلافات مستمرة في البلد العربي الغني بالنفط والمثقل بالأزمات.

وخلال إطاحة لمجلس الأمن الدولي الاثنين، قالت ستيفاني إن من أولويات الخطة الجديدة "تشكيل حكومة موحدة" للبلاد التي يحكمها حاليا حكومتان.

وأضافت أنه "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات".

وأوضحت أن "اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات".

إحدى الحكومتين الليبيتين عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير غرب البلاد كاملا.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).

** مواقف دولية ومحلية

الاتحاد الأوروبي رحب بالخطة الأممية الجديدة واعتبر أنها "تطور إيجابي لإحياء العملية السياسية"، ودعا الأطراف الليبية والدولية كافة إلى "العمل مع البعثة الأممية لضمان نجاح آلية الوساطة".

كما أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك دعمها للخطة الأممية واستعدادها الكامل للمساعدة.

ليبيًا، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عبر منصة إكس: "نُعبر عن دعمنا الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة، برعاية بعثة الأمم المتحدة".

واعتبر أن هذه العملية تمثل "مسارا وطنيا ضروريا لتحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة".

اللافي حدد شروطا لنجاح المبادرة الأممية، أهمها "تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي".

ودعما للمبادرة الأممية، دعا الرئيس السابق للمجلس الأعلى الدولة الليبي (نيابي استشاري) خالد المشري، "الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، تحت إشراف حكومة موحدة، مع التأكيد على الملكية الليبية للعملية السياسية ".

ولا يمكن اعتبار موقف المشري معبرا عن مجلس الدولة بالكامل، كونه يتنازع على رئاسته مع محمد تكالة، بعد أن شككا بصحة انتخابات داخلية أُجريت قبل أشهر، ما قسَّم المجلس إلى قسمين، لكل منهما رئيس ومقر.

في المقابل، لاقت المبادرة الأممية معارضة من مجلس النواب، إذ أصدر 4 من أعضائه بيانا مشتركا اعتبروا فيه أن "البعثة الأممية أصبحت جزءا من المشكلة وليست الحل".

وما يجعل رأي هؤلاء النواب قد يكون الموقف الرسمي لمجلس النواب كاملا هو أن بيانهم نُشر عبر كل المنصات الرسمية للمجلس، ومنها الموقع الإلكتروني.

والنواب الأربعة هم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، وسالم قنان، وعائشة شلابي.

واعتبر النواب الأربعة أن مبادرة ستيفاني "لم تحمل سوى عبارات عامة ومواقف مكررة"، وتمثل "محاولة فرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي أو تجاوز ممثليه".

أما باقي الأطراف الرئيسية الفاعلة في ليبيا، وهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والقائد العام لقوات الشرق خليفة حفتر، فلم يصدر عنهما موقفا رسميا حول خطة ستيفاني.

** توترات ومصالح

الكاتبة الليبية منال نجم تقول للأناضول إن "الخطة الأممية الجديدة قد يكتب لها النجاح، رغم أنها مكررة، إلا أن التكرار ليس دائما يفضي لذات النتيجة".

وتضيف: "حين الحكم على الخطة الجديدة، يجب أخذ المعطيات الجديدة في الاعتبار، وأولها الوضع العام في الشرق الأوسط".

وتوضح أن "الشرق الأوسط يعيش أصعب أوقاته، فهناك توترات سياسية واقتصادية وأمنية في كل من فلسطين وسوريا والسودان وحتى إيران والعراق ولبنان أيضا".

وتتسبب إسرائيل بمعظم الاضطرابات الراهنة، عبر استمرارها بإبادة جماعية بدعم أمريكي في غزة منذ أكثر من 14 شهرا، وشنها حربا على لبنان بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، واحتلالها خلال الأيام الماضية مزيدا من الأراضي السورية، فضلا عن تنفيذها غارات جوية دموية على اليمن.

و"تلك التوترات حولت المنطقة إلى جحيم وتعطلت حتى مصالح الدول الكبرى بالمنطقة، وهنا مفتاح الحل، وهو الضغط الدولي الذي سيكون إيجابيا، فلن يسمح المجتمع الدولي بالمزيد من التوتر حفاظا على مصالحه"، وفق نجم.

​​​​​​​وتعتبر الكاتبة أن هذا "أهم عوامل نجاح الخطة الجديدة، وردود أفعال جميع الدول (المرحبة) في جلسة مجلس الأمن دليل على ذلك".

وتزيد بأن "ليبيا تمثل حاليا أهمية كبيرة للدول الغربية، فمثلا إيطاليا تضعها ضمن أولوياتها، لكون ليبيا أكثر الدول التي تصدر مهاجرين غير نظاميين إلى إيطاليا، وبالتالي استقرار ليبيا مهم".

كما أن "الولايات المتحدة وقَّعت عقودا ضخمة مع ليبيا العام الجاري في مجالات النفط، وستيفاني خوري أمريكية وبالتالي نجاحها سيُحسب لواشنطن"، كما تستطرد.

وتتابع أن "الولايات المتحدة تضغط داخل مجلس الأمن لإبقاء ستيفاني وعدم تكليف مبعوث جديد، رغم مرور ثمانية أشهر على استقالة المبعوث السابق عبد الله باتيلي".

وتردف: "وهناك دول فاعلة ومهمة جدا بالمنطقة، علي رأسها تركيا، يهمها نجاح المبادرة الأممية الجديدة، فالشركات الكبرى في هذه الدول وقَّعت عقودا بمليارات الدولارات في ليبيا التي تشهد حالة ضخمة من الإعمار".

وجميع الدول الغربية، وفق نجم، يهمها "استقرار ليبيا الآن لتعويض النقص العالمي في الطاقة، الذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية (منذ فبراير 2022)، وهو أمر لن يكون إلا باستقرار ليبيا التي تملك المخزون الإفريقي الأكبر من النفط".

وتعتبر أن "كل تلك الدول والعوامل مجتمعة تدفع نحو التفاؤل بنجاح المبادرة الأممية الجديدة".

** أسباب للفشل

أما المحلل السياسي الليبي بوبكر سالم حماد، فيري عكس ذلك تماما، ويقول للأناضول إن "الفشل هو مصير المبادرة الأممية الجديدة لأسباب عدة".

ويعتبر أن أول هذه الأسباب هو "عدم وجود شريك سياسي في غرب البلاد لمجلس النواب (في الشرق) في ظل انقسام مجلس الدولة، والثاني هو عدم إشراك المجموعات المسلحة الحاكمة فعلا على الأرض في المنطقة الغربية".

ويتابع: "هناك في ليبيا فعليا قوتان، الأولى القيادة العامة بقيادة حفتر شرق البلاد ومجموعات مسلحة في الغرب.. القيادة العامة تمثل المنطقة الشرقية ومعظم الجنوبية، وهي حاضرة عبر ممثلين لها في أي حوار، أما المجموعات المسلحة فغير متفقة ولا يمكن القول إن أحدا يمثلها".

ومع هذا الوضع "لن يتمكن الطرف المحاور في المنطقة الغربية من تنفيذ أي اتفاق مقبل، والصحيح هو إشراك ممثلين مباشرين عن المجموعات المسلحة النافذة في الغرب في أي حوار، لضمان تطبيق مخرجاته"، كما يزيد حماد.

كما يرى أن "خطة ستيفاني خوري شبيهة بالتي أطلقها المبعوث المستقيل عبد الله باتيلي في 27 فبراير العام الماضي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، وقال إنها تهدف لتوسيع الحوار وجمع الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".

وختم باعتبار أن "اجتماع نواب من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية الأربعاء، للتحاور حول تشكيل حكومة، يعني رفض المجلسين لخطة ستيفاني خوري الجديدة، فالمجلسين يريان أن الحل هو في استمرار المشاورات بينهما، وعدم إشراك آخرين كما تنوي البعثة الأممية فعله".

وتوصل المجلسان، الأربعاء، إلى اتفاق من 8 مواد، بينها "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية" بالبلاد، وفق ما أعلنته عضوة مجلس النواب سارة سويح في مؤتمر صحفي.