دول عربية ترحب بخيارات السوريين وتحث على إجراءات استقرار (محصلة)

مراسلون / الأناضول

رحبت دول عربية بخيارات الشعب السوري التي توجت بإسقاط نظام بشار الأسد، وحثت على اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار وتحقيق التنمية وعدم الانزلاق للفوضى، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم "المشروع الوطني السوري".

جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن السعودية والإمارات الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر والأردن وتونس واليمن والعراق والجزائر وفلسطين، وفق رصد الأناضول حتى مساء الاثنين.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباب إنسانية".

** خطوات إيجابية

وقالت السعودية، في بيان، إنها "تتابع التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتابعت: "وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، تدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام".

وأكدت "دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وشددت على ضرورة "مساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري".

وقالت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، إنها "تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق".

ودعت "كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم".

وشددت على "ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار".

** خطوات "إيجابية

وأعرب متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن ترحيب بلاده بـ"الخطوات الإيجابية التي اتخذتها قوى المعارضة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة"، وفق وكالة الأنباء القطرية مساء الأحد.

واعتبر أن هذه الخطوات "تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام".

وأكد أن "الشعب السوري الشقيق الذي قدم تضحيات لا تحصى في سبيل حريته واستمر في ثباته الأسطوري لأكثر من عقد من الزمان في مواجهة آلة البطش والقمع، يستحق اليوم اعترافا ودعما من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني".

الأنصاري شدد على "ضرورة البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز السلم الاجتماعي، وأهمية تجنب أي فراغ سياسي أو أمني قد يؤثر على استقرار البلاد".

ودعا "جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على انتقال سياسي سلمي يحقق مصالح الشعب السوري ويعزز استقرار المنطقة".

وأفاد بـ"استمرار اتصالات دولة قطر المكثفة مع الشركاء من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لدعم مساعي السلام في سوريا، واستعدادها للمساهمة البناءة في دعم مسيرة الشعب السوري في بناء مستقبل مستقر وآمن ومزدهر".

والأحد، جددت الخارجية القطرية الدعوة إلى "إنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 تبنى مجلس الأمن القرار 2254 الذي يطالب ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.

ودعت الدوحة "كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد، ويحفظ للدولة مؤسساتها الوطنية، ويضمن مستقبل أفضل للشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والعدالة".

** حماية الشعب

وفي الكويت، قالت وزارة الخارجية عبر بيان مساء الأحد إنها "تراقب تطورات الأحداث في سوريا الشقيقة باهتمام بالغ".

وأكدت "ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها وضمان حماية الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه".

وشددت على "موقف دولة الكويت الداعم لتحقيق استقرار سوريا من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتكريس لغة الحوار وصولا إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق".

** مصالحة وطنية

​​​​​​​وفي سلطنة عمان، قالت الخارجية إن مسقط " تتابع عن كثب التطورات في الجمهورية العربية السورية".

وأكدت في بيان "ضرورة احترام إرادة الشعب السوري الشقيق والحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بشكل كامل".

ودعت مسقط، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد والعنف، والتوجه إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء".

** المصلحة العليا

بدورها، قالت الخارجية البحرينية في بيان إن المنامة "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتسارعة في الجمهورية العربية السورية، في سياق حرصها على أمن الدولة السورية واستقرارها وصون سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وحثت "جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية".

وأكدت المنامة دعمها الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوري الشقيق، وتطلعاته نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

** إنهاء المعاناة

كما قالت الخارجية المصرية، عبر بيان، إن القاهرة "تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها".

ودعت "جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي".

وأكدت مصر "استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".

** تجنب الفوضى

وفي الأردن، قال عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني إن بلاده "تقف إلى جانب الأشقاء السوريين وتحترم إرادتهم وخياراتهم"، وفق بيان للديوان الملكي.

وأكد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الأمن القومي، "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى".

وتابع أن الأردن "لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي مقدما لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها أسوة بالأردنيين".

والأردن من أكثر الدول تأثرا بما شهدته جارته الشمالية، حيث يستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

وأشار الملك عبد الله إلى أن "القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عملت طوال السنوات الماضية بجهد عظيم للمحافظة على أمن الوطن وحدوده".

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، عبر منصة إكس: "نتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام وحرص شديدين على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها الشقيق".

وأردف أن الأردن سيقدم "كل إسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها".

وأضاف: "وسندعم أي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق".

وأكد "ضرورة حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية. والأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق، ونقف بالمطلق مع أمنه واستقراره".

** دعوة للتلاحم

في السياق، قالت الخارجية التونسية، في بيان إنها "تؤكد ضرورة تأمين سلامة الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال، وعلى رفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها".

ودعت تونس "كافة الأطراف السورية إلى التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها، ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده."

وأعربت عن "التضامن المطلق مع الشعب السوري"، مؤكدة أن "النظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".

** وحدة سوريا

أما مجلس القيادة الرئاسي في اليمن فهنأ الشعب السوري بإسقاط بشار الأسد.

وقال المجلس في بيان إنه "يهنئ الشعب السوري بإسقاط نظام الوصاية الإيرانية على الجمهورية العربية السورية وعودة دمشق الى الحاضنة العربية".

وأكد "موقف اليمن الداعم لوحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وإرادة شعبها في الحرية والتغيير وإحلال السلام والأمن والاستقرار".

** تحذير من التدخل

وفي العراق، قال متحدث الحكومة باسم العوادي، في بيان، إنها "تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، لدفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".

وأكد "أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة".

وحذر من أنه "سيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين"

** دعوة للوحدة

وقالت الخارجية الجزائرية إن البلاد "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتدعو كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه".

وأكدت الجزائر في بيان "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر".

ودعت إلى "الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

** دور سوريا

فيما قالت الرئاسة الفلسطينية إن "بلادها وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري الشقيق، واحترام إرادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت "نؤكد مجددا على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنين دوام التقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق".

وشددت الرئاسة الفلسطينية على "أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال".

وتأتي تطورات سوريا في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 150 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.