بغداد/ أحمد الدليمي/ الأناضول
- أكاديمي عراقي: كنا نبني آمالا على التغيير بعد سقوط صدام لكن الواقع أنتج عملية سياسية عرجاءبعد عشرين عاما على احتلاله، لا يزال العراق يعاني تبعات الغزو الأمريكي، الذي جاء بدعوى تأسيس نظام ديمقراطي يصلح أن يعمم على دول المنطقة أجمع، وتخليص البلاد من حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
لكن مواطنين عراقيين التقتهم "الأناضول" أكدوا أن الأمريكيين لم يحققوا الديمقراطية، إنما أنتجوا عملية سياسية هجينة، رأى آخرون أنها لا تمت للديمقراطية بصلة سوى أنها تحمل اسمها.
وفي 20 مارس/ آذار 2003، أطلق تحالف دولي بقيادة واشنطن عملية عسكرية لإسقاط نظام صدام، ورغم إسقاطه في 9 أبريل/نيسان 2003، استمر الوجود الأمريكي طوال عقدين مع إعلانات متعددة بالانسحاب ثم العودة.
ثمة ما يشبه إجماع لدى من التقتهم الأناضول على أن الأوضاع في العراق عموما لم تتحسن بما فيه الكفاية، سواء على مستوى الاقتصاد أو البنية التحتية أو الخدمات أو وحدة المجتمع أو سيادة الدولة.
وفق أكاديمي عراقي طلب عدم الكشف عن هويته، فإنه "بعد سقوط صدام، كان العراقيون يأملون في أن تغيير نظامه الاستبدادي الدكتاتوري، سيبني لهم دولة جديدة، مبنية على الديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة".
وأضاف الأكاديمي، للأناضول: "كنا نبني آمالا عريضة على تنفيذ الإدارة الأمريكية وعودها بالتأسيس لنظام ديمقراطي بديل عن حقبة 35 عاما من نظام الفرد (فترة حكم صدام 1979-2003)".
واستدرك: "لكن الواقع، وبعد عقدين من الزمان، أنتج التغيير عملية سياسية عرجاء، يشوبها الفساد المالي والإداري والمحاصصات الطائفية واقتسام الموارد بين القوى المتنفذة".
"فيما تعيش الغالبية العظمى في العراق، تحت وطأة تردي الخدمات، وشيوع ظاهرة السلاح المنفلت، ومافيات الفساد، وعصابات الجريمة المنظمة"، وفق الأكاديمي العراقي.
وعادة، يجري التوافق بين الكتل الفائزة بالانتخابات البرلمانية، لتوزيع الوزارات والمناصب الرفيعة فيما بينها، بموجب ما يسمى بـ"المحاصصة"، ما أوصل غير مؤهلين إلى مناصب رفيعة عملوا لصالح أحزابهم على حساب المصالح العامة.
وتبلغ نسبة الفقر في العراق، 25 بالمئة من مجموع السكان، البالغ عددهم أكثر من 42 مليون نسمة، وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط العراقية مطلع 2023.
وبعد عشرين سنة من سقوط صدام، قال الصحفي العراقي وسام الملا، إن "أهم تداعيات الغزو الأمريكي للعراق، حالة الصدمة التي يعيشها الشارع العراقي، بسبب ما آلت إليه الأوضاع في البلاد".
وأضاف الملا، للأناضول: "لم يجنِ العراقيون أي مكاسب، ما عدا هامش من حرية التعبير بات يضيق شيئا فشيئا، بسبب ملاحقة أصحاب الرأي واعتقال المدونين ومحاسبة كثير من الناشطين والصحفيين والإعلاميين".
وتابع: "نعم حصلنا على بعض الحرية، لكن في مقابل ذلك، فقدنا الكثير من مستلزمات الأمن المجتمعي، وشهدت البلاد في فترات عدة، حالات من الفوضى الأمنية والحروب الداخلية".
وخلص الملا إلى أنه "بعد عشرين عاما، صرنا نحلم بالخلاص من الطبقة السياسية الحاكمة، ونتطلع إلى التغيير ثانية، على أن يكون تغييرا إلى نظام ديمقراطي حقيقي، أسوة بالانظمة الديمقراطية في دول العالم المتحضرة".
ووافقه في الرأي، الموظف الحكومي محمود سلمان، الذي قال للأناضول: "كنا نأمل بالانتقال الديمقراطي أن ينقلنا إلى حال أفضل مما نحن عليه اليوم، لكن الواقع يقول عكس هذا تماما، فهو مليء بالأزمات، وحتى الحريات مشوهة".
أما المواطنة "نادية رعد"، فقالت إن "ما حدث بعد عام 2003، يرجع إلى سياسات واشنطن في المنطقة"، التي وصفتها بأنها "سياسات متخبطة، رغم أن عنوانها العريض التحرير من النظام الدكتاتوري".
وأشارت رعد، للأناضول، إلى "بعض الإيجابيات، مثل وفرة التواصل عبر الانترنت، وحق الوصول المفتوح إلى الخبر والمعلومة، وقضايا أخرى لم نكن نعلم عنها شيئا قبل عام 2003".
غير أنها أرجعت السبب في ذلك الانفتاح، إلى "سياسات النظام القائم آنذاك (صدام)، أو بسبب الحصار الذي فرض على العراق بعد حرب الكويت عام 1991"، وهي الحرب التي أشعلها غزو صدام للكويت في العام نفسه.
واستدركت: "ومع ذلك، كنا نعيش في ظل دولة مؤسسات يحكمها القانون (قبل الغزو الأمريكي)، أما اليوم فإن كل قوة متنفذة تدعي أنها هي الدولة، وأنها هي القيادة".
من جانبه، أكد أستاذ التربية النفسية حسن الحمداني، أن "العراق قبل الغزو الأمريكي كان له هيبة في محيطه العربي والإقليمي رغم الحصار والقطيعة الدبلوماسية مع النظام، وكان العراقيون يعيشون في ظل القانون نوعا ما".
لكن الغزو الأمريكي أعطى "هامشا من الديمقراطية، وكانت له تداعيات سلبية وبعض الإيجابيات التي من بينها كسر حاجز الخوف من السلطة"، وفق الحمداني للأناضول.
وقال المواطن علي خلف، إن "حياتنا كعراقيين شهدت تحسنا طفيفا فيما يتعلق بالطرق والجسور، وكذلك في مجال تعيين خريجي الكليات والمعاهد، وتوفير فرص عمل للعاطلين".
واستدرك خلف، خلال حديثه للأناضول: "لكن مع ذلك فإن نسبة الفقر في البلاد تجاوزت ثلث سكان العراق البالغ عددهم أكثر من أربعين مليون نسمة، وهو رقم كبير جدا".
لكن خالفتهم في الرأي، الموظفة في مجال التعليم "بان أحمد"، التي ترى أن "العراق بعد غزو 2003، بات يشهد حرية تعبير لم تكن معهودة في ظل نظام صدام حسين".
وأضافت أحمد، للأناضول: "إلى جانب تحسن في المستوى المعيشي، مقارنة بتلك الفترة التي كان العراقيون فيها يعانون من حصار اقتصادي، وتدهور في عموم الأوضاع المعيشية جراء الحرب مع إيران وحرب الكويت".
وأكدت في ختام حديثها: "أن العراق اليوم، يعيش انفتاحا على حرية الرأي والتعبير، ويحكمه نظام ديمقراطي".
يذكر أن الحقوق التي تحققت جزئيا في العراق، كحرية الرأي والتعبير، وفق المواطنين، هي في الأساس من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوبي العراق، احتجاجات شعبية حاشدة ضمن ما عرف بـ"ثورة تشرين"، التي يخرج المتظاهرون في ذكراها كل عام للتذكير بمطالبهم.
وطالب المتظاهرون بمحاربة الفساد وتحسين أوضاع المعيشة والخدمات العامة وتوفير فرص عمل، وإيقاف نظام المحاصصة بين الشيعة والسُنة والأكراد، وإنهاء تبعية قوى سياسية للخارج، لا سيما إيران والولايات المتحدة.
