سكان غابات الهند.. فقدان للأرض والرزق ونزوح للمدن (تقرير)

نيودلهي/ شوريا نيازي/ الأناضول

بالرغم من أن سكان الغابات الأصليين يشكلون حوالي 8 بالمئة فقط من سكان الهند (نحو مليار و300 مليون نسمة)، إلا أنهم يمثلون قرابة نصف من شردتهم المشاريع الضخمة في البلد الآسيوي، بحسب ناشطة حقوقية بارزة.

وسنويا، يحتفل العالم في 9 أغسطس/ آب باليوم العالمي للشعوب الأصلية، بهدف زيادة الوعي باحتياجاتهم.

وقالت مادوري كريشناسوامي، وهي ناشطة في الدفاع عن حقوق القبائل (سكان الغابات الأصليين) في بارواني، إحدى أكثر مناطق الهند تخلفا، إن "القبائل هم في الأساس مزارعون مهمشون يزرعون في الأراضي البعلية (تعتمد على مياه الأمطار فقط)، ولكنها لا توفر لهم الطعام لأكثر من بضعة أشهر في السنة".

وأضافت مادوري، في حديث مع الأناضول: "لعدم وجود أي خيارات أخرى لكسب الرزق، يوجد نزوح جماعي مستمر في قبائل أديفاسي، وغالبا تنزح العائلات بأكملها من القرى إلى المدن بحثا عن عمل، وهي حالة طوارئ صامتة وغير مرئية للحكومة".

وتابعت أن "المجتمعات تفقد أراضيها وغاباتها بشكل متزايد لصالح المشاريع الضخمة، ليس فقط مشاريع البنية التحتية، مثل السدود، ولكن أيضا مشاريع التعدين والمشاريع الصناعية الأخرى".

وأردفت أن "الحكومة لا تفعل ما يكفي لرعاية القبائل، والخطط التي تم الإعلان عنها بضجة كبيرة ليست سوى إجراءات انتخابية صغيرة مليئة بالفساد، لدرجة أنها لا تقدم سوى القليل من الإغاثة".

وأكدت أن "المشكلة الرئيسية تكمن في الضياع المنظم لسبل العيش وفقدان الموارد الطبيعية، وهو ما لا تستطيع خطط الرعاية الاجتماعية تعويضه".

** حقوق القبائل

ووفق مادوري فإن "القوانين التي تصب في مصلحة القبائل تُنتهك كل يوم، مع الإفلات التام من العقاب".

وأشارت إلى أن "قانون حقوق الغابات يمنح القبائل حقوقا في أراضي الغابات التي يعيشون فيها، لكن هذه الأرض يتم انتزاعها منهم لمشاريع التنمية".

وفي 2006، صدر قانون حقوق الغابات، لكن لم يتم تنفيذه على الإطلاق.

وتبين في 2019 أنه تم رفض أكثر من مليوني طلب في جميع أنحاء الهند قدمتها قبائل للحصول على أراضي الغابات التي يعيشون فيها، واعترفت حكومات الولايات في المحكمة العليا برفضها لهذه الطلبات من دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت مادوري أن حكومات الولايات وافقت على إعادة النظر في تلك الطلبات، لكن الوضع ما يزال مزريا، فولاية "ماديا براديش" مثلا تحققت من 13 بالمئة فقط من أصل 450 ألفا و899 طلبا.

ورأت أن القوانين التي تهدف إلى منح القبائل بعض السيطرة على عملية التنمية والتوظيف في قراهم، بموجب القانون الوطني لضمان العمالة الريفية، موجودة فقط على الورق، وما يزال النزوح بسبب المشاريع الصناعية وغيرها مستمرا.

** حرمان من التعليم والمرافق الصحية

وبجانب الحرمان من الأراضي، قالت مادوري أيضا إنه "يتم حرمان القبائل بشكل متزايد من التعليم والمرافق الصحية".

وتابعت: "التعليم العام في حالة فوضى، والدفع نحو الخصخصة يعني فرصا تعليمية أقل لأطفالهم. كما أن انهيار نظام الصحة العامة، بسبب الدفع الصامت نحو الخصخصة، يعني تصاعد مديونية القبائل".

وأضافت أن الحكومة كانت تخرج القبائل من أراضي الغابات من أجل التنمية، ولكن تحت ذريعة "حماية الغابات".

واستطردت: "تحت مسمى حماية الغابات، تواجه المجتمعات التي تعيش في الغابات عمليات الإجلاء المستمر من أراضيها".

واستدركت: "لكن التظاهر بادعاءات الحفاظ على الغابات أصبح مكشوفا، خاصة عندما نلاحظ أنه من ناحية يتم حرمان هذه المجتمعات من استخدامها الصغير والمستدام إلى حد كبير للغابات. ومن ناحية أخرى، يتم تحويل مساحات شاسعة من أراضي الغابات إلى مشاريع ضخمة؛ حيث يتصاعد هذا التوجه بسرعة كبيرة".

وأفادت بأنه "بين أبريل/ نيسان و يونيو/ حزيران من العام الجاري، دعت الحكومة جميع الكيانات والشركات الكبرى إلى تقديم اقتراحاتها لإصلاح قانون الغابات لعام 1927، لجعله أكثر ملاءمة للأعمال".

وزادت مادوري بأنه "في الوقت نفسه، يوجد اقتراح معلق لتعديل قانون الغابات ومنح مسؤولي الغابات سلطات وحشية شاملة ضد القرويين والقبائل، بما في ذلك الاعتقالات، والمداهمات والمصادرة، والغرامات الباهظة، وإلغاء حقوقهم في الغابات، وحتى إطلاق النار عليهم".

وشددت على أنه "رغم وجود "الحق في المساواة"، الذي يمنحه الدستور، إلا أنه ما يزال يُنظر إلى أفراد القبائل على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية".

واختتمت حديثها بأن أفراد القبائل "رغم ذلك، وبكل نشاط، ينظمون حملات من أجل حقوقهم في الكرامة والحرية والمساواة، وبالرغم من القمع الذي يتعرضون له، إلا أن هذه الحركات ما تزال مستمرة".