سلطة الانتخابات بالجزائر: نمتلك ضمانات كافية لنزاهة الاستحقاق الرئاسي (مقابلة)

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

قال علي ذراع، مسؤول هيئة الإعلام في "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" بالجزائر، إن "السلطة" المستحدثة تمتلك ضمانات كافية لنزاهة الاستحقاق الرئاسي، المقرر في 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر، منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962، تم إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتنظيم ومراقبة والإشراف على الانتخابات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرتها على ضمان نزاهة الانتخابات.

وأوضح "ذراع"، في مقابلة مع الأناضول، أن "أول ضمانات النزاهة هو الضمان القانوني، السلطة أُنشأت بقانون يعطيها كل الصلاحيات، التي كانت ممنوحة لوزارات عديدة، مثل الداخلية، والعدل، والخارجية، والمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)".

وترفض فئات من الجزائريين الانتخابات المقبلة؛ لخشيتها من وقوع تزوير، ولرفضها ترشح رموز من بقايا نظام الرئيس المعزول، عبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا)، الذي أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

** عراقيل في الولايات

يتألف مجلس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" من 50 عضوًا، هم: عشرون عضوًا من كفاءات المجتمع المدني، وعشرة من الكفاءات الجامعية، وأربعة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومحاميان، وموثقان، ومحضران قضائيان، وخمس كفاءات مهنية، وثلاث شخصيات وطنية، وممثلان عن الجالية الجزائرية بالخارج.

وقال "ذراع إن "رؤساء البلديات ليسوا معنيين بتنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل.. وتنصيب هياكل الهيئة على مستوى الولايات (المحافظات) يسير بوتيرة سريعة".

وتابع: "بعض رؤساء البلديات حاولوا عرقلة تنصيب المندوبيات (الفروع) المحلية، وتحدثوا عن مقاطعة الانتخابات".

واستطرد: "الأمور تغيرت، ولا يمكن الحديث عن مقاطعتهم للانتخابات؛ فبموجب القانون الجديد ليسوا معنيين أصلًا بالمسار الانتخابي من التنظيم إلى إعلان النتائج".

وأصدر عدد من رؤساء البلديات بيانات أعلنوا فيها رفضهم الإشراف على مراجعة سجلات الناخبين.

وسحب قانون الانتخابات المعدل، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، كل صلاحيات تنظيم الانتخابات من رؤساء البلديات.

وكان رئيس البلدية، رفقة أمينه العام، يترأسان اللجنة الانتخابية المعنية بمراجعة سجلات الناخبين، قبل تعديل القانون.

وقال "ذراع" إن "بعض العناصر على مستوى البلديات لم تهضم تحويل الصلاحيات المتعلقة بالانتخابات إلى السلطة المستقلة؛ لأنهم كانوا يستفيدون من ريوع (مصالح مادية)".

وأردف: "السلطة المستقلة للانتخابات سجلت محاولات مقاومة وعرقلة لتنصيب الفروع المحلية التابعة لها على مستوى البلديات، ومن بين العراقيل رفض التوقيع على وثائق ومحررات رسمية وتعطيل تنصيب الفرع البلدي المستقل".

واستطرد: "تجاوزنا كل العراقيل، وعملية تنصيب المندوبيات الولائية والبلدية بلغت 99 بالمائة، وتسير بسرعة عالية".

وشدد على أن "وسائل الدولة باتت تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويمكنها إصدار تسخيرات (طلبات) للقضاء أو قوات الأمن للتحرك ضد كل من يعطل عملها".

وأوضح أنه "في السابق كان القاضي هو من يصدر التسخير، أما الآن فالسلطة المستقلة للانتخابات هي التي تقوم بذلك".

** تحدٍ كبير

بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة قال "ذراع": "نحن مقبلون على تحدٍ كبير، وعلينا نحن كسلطة للانتخابات أن نثبت أحقيتنا في الوجود في الميدان".

وتابع: "الجزائريون يحبون التحدي، لذلك علينا أن نكون مجندين جميعنا من أجل نزاهة ونظافة الانتخابات وإزالة الصورة الموجودة عنا في الخارج بأن الجزائر هي بلد التزوير".

وقال إن "سلطة الانتخابات ستسخر موارد بشرية هائلة للإشراف على العملية الانتخابية يوم الاقتراع".

وتابع: "سنجند طاقات كبيرة لتنظيم ومراقبة وإعلان النتائج.. سيكون لدينا ستة مشرفين على العملية في كل مكتب تصويت زائد المراقبين".

وأوضح أن سلطة الانتخابات "تطمح إلى تسخير أزيد من مليون شاب لإنجاح العملية ومنع وقوع التزوير".

واعتبر أن أفضل وسيلة لمراقبة الانتخابات تبقى هي "الرقابة الشعبية"، والتي تتطلب انخراطًا كليًا للمواطنين في الانتخابات.