30 أكتوبر 2020•تحديث: 30 أكتوبر 2020
الجزائر/حسام الدين إسلام/الأناضول
المعارض السياسي الجزائري، جيلالي سفيان، للأناضول:- "بقايا النظام السابق تقاوم التغيير" من خلال مشروع التعديل الدستوري.- مسار التغيير يبقى معرقلا والجزائر لا تملك خيارا، إما الخروج من الأزمة السياسية والنظامية أو الغرق.- رفض الإسلاميين للدستور متناقض"، و"استخدام الإسلام في مناورات سياسية غير مقبول".- الشارع تكون نفسيا من خلال الحراك، وبعض النخب حاولت استغلال هذا المطلب للتموقع السياسي.- "الحراك وسيلة حققت نجاحا نسبيا، الآن وجب توظيف هذا النجاح في العمل السياسي لتغيير الأوضاع.قال معارض جزائري، إن "بقايا النظام السابق تقاوم التغيير" من خلال مشروع التعديل الدستوري، المزمع الاستفتاء عليه، 1 نوفمبر المقبل، معتبرا أن موقف الإسلاميين المعارض للدستور الجديد "متناقضا".
وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" (علماني/معارض)، للأناضول، إن "الرئيس الحالي (عبد المجيد تبون) يُطبق برنامجا الهدف منه إصلاح عام للدولة والممارسة السياسية".
ولفت المتحدث، إلى أن "تبون أطلق مبادرة تعديل الدستور لبناء طبقة سياسية جديدة وتجديد مضمون المؤسسات وتغيير الواجهة السياسية".
والأربعاء، انقضت فترة الدعاية للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، الذي يواجه برفض أغلب الأحزاب الإسلامية بحجة المساس بهوية الجزائريين.
وبدأت فترة الدعاية قبل ثلاثة أسابيع تحت شعار "نوفمبر 1954 التحرير.. نوفمبر 2020 التغيير"، في إشارة إلى ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.
ووفق سفيان، فإن "مسار التغيير يلقى صعوبات وعثرات من بقايا النظام السابق".
وأفاد بأن "المسار يبقى معرقلا والجزائر لا تملك خيارا، إما الخروج من الأزمة السياسية والنظامية أو الغرق".
- موقف الإسلاميين متناقض
وبشأن اعتبار الإسلاميين أن الدستور الجديد يخدم التيار العلماني ويهدد الهوية الجزائرية ، رد سفيان بالقول: "الأحزاب السياسية لديها مواقف عقيدة (مبادئ) ومواقف التموقع السياسي".
وأوضح أن "رفض الإسلاميين للدستور متناقض"، متسائلا "هل هناك مادة في الدستور تقول أن الدولة علمانية أو تبعد الإسلام أو اللغة الأمازيغية" ثم أجاب: "لا".
وأضاف: "المادة 2 تقول إن الإسلام دين الدولة، المادة 4 تقول إن الأمازيغية لغة رسمية ثانية بعد اللغة العربية (..) المادتان موجودتان في دستور 2016 وفي المشروع الجديد 2020".
وتابع قوله متسائلا: "تأكيد الدستور على حرية المعتقد هل ينافي هذا الإسلام؟ وهل إبعاد الأيديولوجيا عن المدرسة، هل هذا إبعاد للإسلام؟".
وأردف: "إسلاميو الجزائر يظنون أن الإسلام أيديولوجيا، مواقفهم ليست عقائدية (دينية) بل سياسية (..) استخدام الإسلام في مناورات سياسية غير مقبول".
- الشارع والاستفتاء
وبخصوص الغموض حول مشاركة الشارع في استفتاء الدستور، اعتبر المتحدث أن "هناك تردد وضبابية في توقعات المستقبل القريب".
واستدرك: "الشارع تكون نفسيا من خلال الحراك وأصبح يرفض نوعا ما كل ما يأتي من الدولة، وعدد من السياسيين في المعارضة دفعوه إلى هذا التفكير فالثقة انقطعت بين المواطن والسلطة".
وأوضح أن "هناك أزمة ثقة وأزمة سياسية ومؤسساتية، لكن إذا كان الاستفتاء مفتاحا لبداية مرحلة أخرى وبناء جديد للثقة وأسس دولة القانون، النتيجة ستكون بعد التصويت الشعبي عليه".
وحول المقاطعين لوثيقة الدستور لاعتقادهم أنها لا تلبي مطالب الحراك، رد السياسي الجزائري أن "الحراك كحركة عامة للشعب ليست لديه مطالب دقيقة في صياغة الدستور".
وأضاف في هذا الصدد، أن "الشعب كان يريد نهاية العهدة الخامسة وذهاب نظام الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) ومحاسبة الفاسدين وهذه المطالب تحققت".
واعتبر أن "بعض النخب حاولت استغلال هذا المطلب للتموقع السياسي".
وأردف: "نشطاء سياسيون يطالبون بمرحلة انتقالية وإلغاء الانتخابات، ليكون تعيين مباشر لهم كمسيرين للبلاد ويعطى لم الحق لتعديل الدستور حسب مقاسهم".
ووصف ذلك بالمشكل الكبير، و"ليس مطلبا ديمقراطيا أو منهجا لإعادة النظر في أساس النظام السياسي".
وأشار إلى أن "النظام لا يتغير في وقت وجيز بل مع الوقت حتى يتنازل تدريجيا عن أمور معينة".
وشدد على أن الدستور الجديد "مرحلي وليس دستورا نهائيا وكاملا ولا يؤسس لديمقراطية مطلقة (..) لكنه بداية لخلق حلقة إيجابية تساهم في الخروج من التوتر الحاصل في المناخ السياسي".
- الدستور الجديد وحراك الشارع
كما ذكر المتحدث، أن "الحراك هو لحظة تاريخية، عبر المواطن فيه عن رأيه (..) والحراك وسيلة للتعبير، أما أن نجعل منه هدفا أساسيا واستراتيجيا بالخروج كل يوم جمعة للتظاهر فهذا ليس له معنى".
وفي 22 فبراير/شباط 2019، اندلع الحراك الشعبي في الجزائر للمطالبة بإرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد والقطيعة مع الماضي.
وخف الحراك، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (في أبريل/ نيسان 2019)، بعد انتخاب الرئيس الحالي تبون في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأردف: "هناك استجابة ولو نسبية من السلطة للمطالب الأساسية للمواطن والدخول في عملية تغيير دائم، أما بناء دولة القانون فتأتي تتويجا لعمل سياسي".
وفسر ذلك بأن "الحراك وسيلة حققت نجاحا نسبيا، الأن وجب توظيف هذا النجاح في العمل السياسي لتغيير الأوضاع".
ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيه، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.
كما يفرض أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم،، فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بتطبيق إصلاحات شاملة وجذرية.
