القاهرة / هاجر صالح / الأناضول
في وقت يشتكي فيه المصريون من تردي أوضاع قطاعات الصحة والعلاج ونقص الخدمات، أعلنت حكومة البلاد مشروع قانون للتأمين الصحي، أكدت أنه "أول خطوة في إصلاح المنظومة الصحية"، فيما شبهه آخرون بنظام "أوباما كير" الأمريكي.
القانون الصحي اعتبره متخصصون أنه يواجه مخاوف كثيرة، منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين، إضافة إلى عدم وضع مفاهيم وبنود واضحة.
ومنذ سنوات، تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عاما، لتعلن الحكومة المصرية في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، موافقتها على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب (البرلمان).
وقبل أسبوع، بدأ البرلمان مناقشة القانون لإبداء رأيه، وحال الموافقة يتم إرساله إلى مجلس الدولة (جهة قضائية تنظر في دستورية القوانين) لضبط صياغته وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لإصدار موافقته النهائية.
** نقلة نوعية
وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، وصف القانون خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، بأنه "نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطن".
وأوضح عماد الدين أن القانون يعتمد على 3 كيانات أساسية، تتمثل في "هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل" المختصة بتوفير التمويل وشراء الخدمات، و"الهيئة العامة للرعاية الصحية"، المعنية بتقديم الخدمات الطبية.
والكيان الثالث، بحسب الوزير، يتمثل في "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" التي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها.
بدوره، قال رئيس هيئة التأمين الصحي (حكومية تتبع وزارة الصحة) علي حجازي، إن القانون الجديد إلزامي لجميع المواطنين، مشبها إياه بنظام "أوباما كير" الأمريكي للرعاية الصحية، نظرا لكونه يشمل الجميع.
و"أوباما كير" وضعه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2010 من أجل إصلاح نظام الرعاية الصحية في بلاده، وهو عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الخاصة بالتأمين الصحي وسوق المستشفيات.
وأوضح حجازي في حواره مع إحدى الفضائيات المحلية يوم 29 أكتوبر / تشرين الثاني الماضي، أن القانون يسمح بحصول كل شخص على "كارت أمان صحي" للعلاج في أي مستشفى يختاره بعد اعتماد جودته.
وأضاف: "القانون الجديد يغطي 42 بالمائة من المواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي الحالية، كما ستتكلف الدولة بعلاج 30 بالمائة من المواطنين غير القادرين، في حين تدفع الفئات الأخرى اشتراكات دورية في المنظومة الجديدة.
** قلق وتخوف
في المقابل، أثار مشروع القانون تخوف معارضيه من اتجاه الحكومة نحو خصخصة المستشفيات الحكومية، لا سيما التي لن تحصل على معيار الجودة الذي تستوجبه بنود القانون الجديد.
كما يتخوف أولئك من رفع قيمة المساهمات (مبالغ إضافية يدفعها المريض خلال تلقي الخدمة الطبية) على المواطنين، بحسب حديثهم للأناضول.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء (مستقل)، إن النسخة النهائية من المشروع تكشف ارتفاع المساهمات لنسبة تصل خمسة في المائة من الدخل الشامل لأصحاب المهن الحرة، وواحدا في المائة للموظف فقط.
إضافة إلى ثلاثة في المائة للزوجة التي لا تعمل، وواحد في المائة للطفل الأول والثاني، وواحد ونصف في المائة لكل طفل بعد الثاني، أي يدفع 10 في المائة من دخله الشهري، إذا كان لديه زوجة وطفلان فقط.
وأشار فؤاد في حديثه للأناضول، إلى أن مصير المستشفيات الحكومية (665 مستشفى) غير الحاصلة على الجودة مجهول، وهو ما سيؤدي إلى استبعادها والاستعانة بالقطاع الخاص بدلا منها.
وانتقدت وكيل نقابة الأطباء منى مينا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشروع القانون قائلة إنه ينص على إلغاء إعفاء أصحاب المعاشات من دفع المساهمات، ورفع قيمة المساهمات بشكل عام إلى 10 بالمائة من قيمة الدواء، ومثلها من قيمة الإشاعات الطبية، و20 بالمائة من تكلفة التحاليل، بخلاف الاشتراكات الشهرية.
وتابعت: "القانون يفرض دفع رسوم 10 آلاف جنيه (570 دولارا) عند استخراج ترخيص العيادة، و20 ألف جنيه (1150 دولارا) عند استخراج ترخيص الصيدلية، و1000 جنيه (60 دولارا) عند تجديد الترخيص لأي منشأة طبية"، معتبرة ذلك "جباية" غير مقبولة.
** إيجابيات منقوصة
وأشار أمين عام نقابة الأطباء المصريين إيهاب الطاهر إلى إيجابيات القانون، كالبند الخاص بتحمل الدولة الاشتراكات الشهرية لغير القادرين، "لكن في المقابل هناك سلبيات جوهرية، مثل عدم وضوح تعريف لفئة غير القادرين والطرق التي ستحدد بناءً عليها".
وأكد الطاهر في حديثه للأناضول، أنه من ضمن السلبيات أيضا عدم ذكر ما يتعلق بأجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة في ظل الأجور المتدنية.
واقترحت النقابة إلغاء المساهمات التي يتم دفعها عند إجراء التحاليل في مقابل رفع قيمة الاشتراك الشهري، لكنه لم يؤخذ به، بحسب ما ذكر الطاهر.
ويعاني الأطباء انخفاض رواتبهم، إذ تراوح ـ وفق تقارير صحفية ـ بين ألف و218 جنيها شهريا (69 دولارا) إلى 6 آلاف و365 جنيها (361 دولارا)، فيما تعاني المستشفيات عجزا في الأطباء بواقع طبيب لكل 800 مواطن.
وانتقد عضو مجلس النواب هيثم الحريري عدم عرض الحكومة الدراسة المالية للقانون، والتي تجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بنسب المشاركة والمساهمات، إضافة إلى إخراج المستشفيات الجامعية والتي تقدم خدمة جيدة للمواطنين خارج المنظومة والاكتفاء بشراء الخدمة منها.
كما أبدى الحريري في قائمة ملاحظاته على القانون، والتي حصلت الأناضول على نسخة منها، تعجبه من تطبيق القانون على محافظات دون أخرى في بداية تنفيذه.
وأشار إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون للتأمين الصحي الشامل إلى البرلمان، يتلافى عيوب القانون المقدم من الحكومة، وفق قوله.
** إصلاح المنظومة
وعدد نائب وزير المالية محمد معيط عيوب المنظومة الحالية، موضحا أن عدد المستفيدين يبلغ 54 مليون مواطن بنسبة 58 % من السكان، وتقدر الميزانية المخصصة لهم في العام المالي الحالي بنحو 6.5 مليارات جنيه، بمتوسط استفادة للمشترك 110 جنيهات سنويا.
واعتبر معيط في حوار مع جريدة الأهرام مؤخرا، أن "المنظومة الحالية فشلت في تأدية دورها وتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين".
وعزا السبب في ذلك إلى التضارب بين الجهات في النظم المعمول بها، كما أن النظام الحالي يكلف المواطن حوالي 60 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الصحة، والذي ينخفض في النظام الجديد إلى أقل من 25 بالمائة.
وتصل تكلفة المواطن في النظام الجديد إلى ألف و300 جنيه (75 دولارا) مع بداية التطبيق، ثم 4 آلاف جنيه (230 دولارا) بعد نهاية تطبيقه. ويغطي النظام كافة أفراد أسر المؤمن عليهم.
وبحسب المشروع الجديد الذي تقدر تكلفته بـ 140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عاما، على أن يطبق تجريبيا في خلال 6 أشهر على الأكثر من إقراره بمجلس النواب، أي في الربع الأول من 2018 بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.
وهذه المحافظات هي بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.
وأوضح رئيس اللجنة الحكومية لإعداد قانون التأمين الصحي عبد الحميد أباظة، أن القانون الجديد يعمل على إصلاح المنظومة، لأنه يفصل الخدمة عن التمويل وهو ما يعطي فرصة للرقابة، وتقديم خدمة صحية بمعايير الجودة العالمية، كما أنه يعالج المواطنين من جميع الأمراض دون استثناء.
وأضاف أباظة للأناضول أن المستشفيات الحكومية إذا تم تمويلها وإدارتها جيدا ستكون أقرب للجودة من المستشفيات الخاصة، بحيث سيكون بمقدرة 70 بالمائة من مستشفيات الدولة الحصول على الاعتماد في مقابل 10 بالمائة من القطاع الخاص.
وعن تعثر المستشفيات في الحصول على الجودة، تابع: "سيتم إعطاؤها فرصة أخرى وإذا لم توفق أوضاعها، يكون الخيار النهائي بضمها لكيان حكومي آخر، يديرها وتكون فرع منه".
واستدرك أباظة القول: "مستشفيات الدولة ستظل مملوكة لها، ولن يتم بيعها للقطاع الخاص تحت أي ظرف، فيما ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون أوضاع العاملين بالمنظومة، خاصة الأجور والتي ستتحسن كثيرا عن الوضع الحالي وسيكون الأجر فيها مقابل العمل".
