"عمال اليومية" بالسودان.. ثغرة في جدار حظر التجوال (تقرير)

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

بدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح السبت، حظر التجول الشامل، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إلا أن "عمال اليومية"، سيكونون بمثابة المؤشر الحقيقي، لقياس نجاح الخطوة من عدمها.

و"عمال اليومية"، هو تعبير شعبي عن العاملين في مهن هامشية غير نظامية، مثل سائقي وسائط النقل الخاصة، وباعة الخضروات والفواكه، وعمال ورش الصيانة، وغيرهم، ورغم أن عدد هؤلاء غير معروف، لكن مختصون يعتبرونهم الكتلة الأكبر في سوق العمل السوداني.

ويتقاضى عمال اليومية، أجورهم بـ"اليوم الواحد"، وليس لديهم راتب شهري ثابت، لذلك يمكن أن نصنفهم من أكثر الفئات تضرراً لقاء توقف أعمالهم جرّاء حظر التجول.

ويتطلب حظر التجوال الشامل، الذي أعلنته الحكومة السودانية، لمحاصرة وباء فيروس كورونا، بقاء المواطنين في منازلهم، الأمر الذي يُصعِّب الحياة على أولئك الذين يكسبون "رزق اليوم باليوم"، وفقا لما قاله بائع المناديل الورقية، شهاب عبد اللطيف.

وفي 13 إبريل/نيسان، أعلنت السلطات السودانية فرض حظر تجوال في ولاية الخرطوم لثلاثة أسابيع ابتداء من السبت 18 (إبريل).

يقول عبد اللطيف (16 عاما)، الذي يبيع بضاعته، في وسط السوق العربي، بالعاصمة الخرطوم في حديثه للأناضول، "لا يمكنني البقاء بالمنزل، وترك أمي المريضة، دون دواء وطعام، رغم خطورة فيروس كورونا وسرعة انتشاره".

أما بالنسبة إلى سائق التاكسي، فؤاد عمر، فإن الحكومة السودانية، فرضت حظر التجوال الشامل في الخرطوم، دون النظر بعين الاعتبار إلى الشرائح الضعيفة، وإعانتهم لمواجهة البقاء بالمنازل دون عمل.

وأوضح عمر في حديثه للأناضول، "ساضطر للخروج في المناطق الطرفية، تفاديا للارتكازات الأمنية في وسط العاصمة، لكسب رزقي، وإطعام أطفالي".

وتتجلى حساسية المسألة عند بائع الخضار، الهادي إدريس، بقوله "إذا لم أخرج للسوق المركزي في الساعات الأولى من الصباح، وجلب متطلبات الزبائن، فلن أجد شئيا من المال للإنفاق على أسرتي".

ويقول إدريس، في حديثه للأناضول، "الحظر الشامل بالعاصمة الخرطوم، دمار للأسر الفقيرة، وشهر رمضان على الأبواب".

وأعلن السودان، فجر الإثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12، من إجمالي 92 إصابة.

** مبادرات خيرية

ومع إعلان حظر التجوال الشامل في البلاد، ظهرت على السطح مبادرة "سوا بنقدر"، وشكلت على الفور غرفة طوارئ، لجمع التبرعات المادية والعينية، لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة.

بالنسبة إلى عضوة المبادرة، رتاج خليل، فإن المبادرة تهدف لشراء المواد الغذائية، كالدقيق والسكر والزيت والخضروات، وتوزيعها على الفقراء والمحرومين في العاصمة الخرطوم.

وقالت رتاج في حديثها للأناضول، "المبادرة هدفها التكاتف والتعاضد الإنساني، وتقديم الاحتياجات الغذائية، للأسر الفقيرة، وأصحاب الدخل المحدود".

من جهته دعا نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، الحكومة السودانية، لمراجعة قرارها بشأن فرض حظر التجوال الشامل، قبل فوات الأوان.

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك"، أن "الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمكافحة وباء كورونا، مهمة وواجبة وضرورية، ولكن إعلان حظر شامل

وفي ولاية الخرطوم، وهي تضم خمس سكان السودان، أي ما يعادل 8 مليون من السودانيين والذين في غالبيتهم من الفقراء والمحرومين الذين يعتمدون في معاشهم على رزق اليوم باليوم، دون خطة لتوفير احتياجاتهم الضرورية من أكل وشراب يعد بمثابة كارثة".

بدوره يقول الكاتب الصحفي، حاتم الكناني، "نحن الآن كمجتمع أكثر احتياجا لتنظيم المبادرات الشعبية المنظمة، من أجل تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين الفقراء".

وأضاف الكناني في حديثه للأناضول، "يمكن أن نخرج من هذا النفق الذي دخلت فيه البشرية، وليس السودان لوحده، رغم ظرفه الاقتصادي الخانق".

وتابع، "نحتاج كمجتمع، إلى مبادرات اجتماعية تنظم هذا السيل العاطفي والتضامني بين مختلف فئات المجتمع".

واستدرك: "واعتقد في ظل عجر الحكومة لأسباب جلية عن حل الأزمات المُركبة، فنحن نحتاج إلى روح المبادرة الشعبية المنظمة، عبر لجان المقاومة والتغيير والخدمات في الأحياء".

بالنسبة إلى النقابي السوداني، المتخصص في قضايا العمال، أحمد المجذوب، فإن أصحاب الأعمال اليومية، ليس بمقدورهم الغياب عن العمل لأكثر من يوم أو يومين.

ودعا المجذوب في حديثه للأناضول، الحكومة، إلى مراجعة وتعديل قرارها بفرض حظر التجوال الشامل، وتوفير بدائل معيشية للمواطنين الفقراء، تفاديا للإنفلات الأمني.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، على خلفية فقدان احتياطياته من النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وما خلفَّه من حرمان السودان من الموارد النفطية التي كانت تساوي 80% من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وتحسين الأداء الاقتصادي بالسودان هو أحد أهداف حكومة، عبد الله حمدوك، خلال فترة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.