فلسطين.. تفاؤل بقرار "الجنائية" محفوف بمخاوف تجميده (تقرير)

غزة، الضفة الغربية/ نور أبو عيشة، قيس أبو سمرة/ الأناضول

أبدى مواطنون فلسطينيون تفاؤلهم إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية؛ لكنهم أبدوا في ذات الوقت مخاوفهم من إمكانية تجميد القرار إثر ضغوط إسرائيلية وأمريكية.

وطالب الفلسطينيون الذين تحدثوا لوكالة الأناضول، المحكمة بعدم الخضوع للضغوط أو الابتزازات التي تمارسها إسرائيل لمنع فتح التحقيق، داعين إلى ضرورة "إنصاف ضحايا الحرب في الأراضي الفلسطينية".

والأربعاء، أعلنت المدعيّة العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، فتح التحقيق رسميا، ورحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت منظّمات حقوقية فلسطينية (غير حكومية)، قد قالت الأحد، إنها تأمل أن تبدأ تحقيقات المحكمة الجنائية قبل نهاية مارس/ آذار الجاري.

** قرار مهم

ويقول المواطن عبد المجيد عمارنة (60 عاما) من الضفة الغربية، إن القرار "هام وخطوة لكشف حقيقة دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "محاكمة إسرائيل يعني كشف النقاب عن وجهها الحقيقي، ونأمل أن يرفع الدعم والغطاء الدولي السياسي والمالي عنها".

وتابع: "هناك ضحايا كُثر، وقد آن الأوان للحصول على حقهم بمساءلة ومحاسبة إسرائيل".

من جانبه، يقول فريد الأطرش (45 عاما) من الضفة الغربية، إن "قرار الجنائية خطوة في الاتجاه الصحيح لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائم القتل والاعتقال والاستيطان".

وأضاف: "شعبنا تعرّض منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات وجرائم حرب، ونأمل أن يكون قرار المحكمة، رادعا".

بدوره، أعرب زهير الكردي، وهو مدرس مُتقاعد من غزة، عن أمنياته في أن يساهم قرار المحكمة بـ"إنصاف الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم".

وتابع: "لكن تبقى لدينا مخاوف كبيرة حول إمكانية نجاح إسرائيل في ثني المحكمة عن مواصلة هذا التحقيق، جراء الضغوط التي تمارسها عليها".

ورأى أن المحكمة، مُطالَبة بتحقيق العدالة للضحايا، رغم "أي ضغوط محتملة".

وأشار إلى أن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها "يترك الباب مفتوحا أمام ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".

وأعرب الصحفي عبد الفتاح الغليظ، مسؤول "شبكة الأخبار الفلسطينية" بغزة، عن أمله في "تنفيذ قرار المحكمة بكل جدّية، ومعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها سواء في القطاع، أو بالضفة".

وقال إن القرار "الذي جاء متأخرا، يحتاج إلى تأييد ودعم من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الفلسطينية".

ودعا "الغليظ" المنظّمات الحقوقية المحلية إلى "ممارسة دور أكبر في إطار رفع التوصيات والملفات للمحكمة لإدانة إسرائيل".

** أهالي ضحايا

أزهار أبو سرور، والدة "الشهيد عبد الحميد" الذي احتجزت إسرائيل جثمانه منذ 18 يوليو/ تموز لعام 2016، قالت إنها "تأمل بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "نحن نعاني بشكل يومي من الاحتلال، سواء بقتل أبنائنا أو منعنا من دفنهم بما يليق بهم، وفق الشرائع الدينية".

وعبّرت عن أملها في أن يكون القرار "رادع لإسرائيل كي يوقفها عن ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".

وأما بالنسبة للفلسطيني محمد بكر، من قطاع غزة، والد ثلاثة أطفال قتلتهم إسرائيل عام 2014، فقد اعتبر هذا القرار بمثابة "الحلم الذي طال انتظاره".

وفي 16 يوليو/ تموز 2014، استهدفت الطائرات الإسرائيلية سبعة أطفال من عائلة بكر كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ غزة، ما أدى لمقتل 4 منهم؛ بينهم 3 أبناء "محمد".

وأضاف "بكر" إن فتح هذا التحقيق، كان "يشغل أهالي الضحايا، والمنظمات الحقوقية طوال الوقت، والوقت قد حان لفتحه ومعاقبة إسرائيل على جرائمها".

لكنّه عبر عن مخاوفه من أثر الضغوط التي تمارسها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، على المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المحكمة، والمدعية العامة فاتو بنسودا، بـ"عدم الخضوع لهذه الضغوط"، داعيا دول العالم إلى توفير "الحماية اللازمة للمحكمة".