01 مايو 2018•تحديث: 01 مايو 2018
بغداد / علي جواد، عارف يوسف / الأناضول
أقرت الحكومة العراقية نهاية العام الماضي، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ويشمل جميع العمال، لكنه بحاجة إلى إقرار من البرلمان ليتم تطبيقه.
يقول مظهر محمد صالح الخبير في الاقتصاد العراقي، إن "عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ الآن أكثر من 6 ملايين شخص، نحو 200 ألف منهم فقط مسجلون في قانون الضمان الاجتماعي".
وأضاف صالح للأناضول، أن "الحكومة العراقية أقرت مشروع قانون جديد باسم التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، وفقا للتوجه الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعي".
وأوضح أن التشريع الجديد ـ الذي ينتظر إقراره من البرلمان ـ "يمنح العاملين في القطاع الخاص حق الضمان الاجتماعي (الرواتب التقاعدية)".
وتابع صالح أن "الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص ستعتمد على نسبة المساهمات الشهرية للعامل نفسه، لكن بكل الأحوال لن تقل الرواتب عن الحد الأدنى لخط الفقر، الذي يساوي 2.5 دولار يوميا".
وبشأن الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لدعم القطاع الخاص، أوضح الخبير الاقتصادي أن "استراتيجية القطاع الخاص 2018 ـ 2022، تستهدف رفع حجم الاستثمار في القطاع الخاص من 34 بالمائة حاليا إلى 40 بالمائة، على أن يشكل الاستثمار الحكومي 60 بالمائة".
ويسعى العراق من خلال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، إلى إنشاء صندوق المتقاعدين العاملين بالقطاع الخاص ومساواتهم مع المتقاعدين من الموظفين (القطاع العام).
ويتوقف ذلك، على دعم الدولة للصندوق، فالرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص تصل إلى 270 ألف دينار (نحو 210 دولارات)، فيما المتقاعدون من موظفي الدولة تصل الرواتب التقاعدية لبعضهم إلى مليون دينار (900 دولار).
ويتزامن ذكرى عيد العمال العالمي مع استمرار مئات العاملين في المؤسسات الحكومية بصفة عقود مؤقتة في الإضراب عن العمل، بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.
ومنذ مطلع أبريل / نيسان 2018، لجأ مئات العاملين بأجور يومية، في شركات تابعة لوزارة الكهرباء العراقية في محافظات الديوانية والنجف وكربلاء وبابل وبغداد والبصرة وميسان والناصرية، إلى الإضراب عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.
وقال ياسر كاظم عضو حركة النقابات العمالية في بغداد، للأناضول، إن "أكثر من 200 ألف عامل بنظام الأجور اليومية يعملون في غالبية الوزارات العراقية ما يزال مصيرهم مجهولا".
وأضاف كاظم أن "قسما منهم لجأوا إلى الإضراب عن العمل بعد إيقاف رواتبهم الشهرية التي لا تتجاوز 250 ألف دينار (200 دولار) من المؤسسات التي يعملون بها، بحجة صدور أمر من الحكومة بذلك".
وتابع: "200 ألف عامل بنظام الأجور اليومية، ومنهم أمضى سنوات طويلة في عمله، يتطلب من الحكومة إنصافهم وتحويلهم إلى موظفين دائمين".
وأجرت الحكومة العراقية تعديلا جديدا على نظام العاملين في الأجور اليومية، ضمن زيادة معدلات رواتبهم الشهرية، مع احتساب مدة عملهم لأغراض التقاعد.
وقال عمار منعم المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للأناضول، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استطاعت رفع الرواتب الشهرية للعاملين بأجور يومية للعمالة غير الماهرة من 250 ألف دينار إلى 350 ألف دينار عراقي (290 دولارا).
وسيبدأ تطبيق الزيادة مع انطلاق أموال موازنة 2018، "كما تم احتساب خدمة العامل في الأجور اليومية لأغراض التقاعد"، يقول منعم.
وبشأن المشاكل التي تواجه بعض العاملين بنظام الأجور اليومية بشأن تسلم الرواتب، بين المسؤول الحكومي أن "المخصصات الخاصة بالعاملين بنظام الأجور اليومية تصرف من الموازنة الاستثمارية عبر تنفيذ المشاريع، وبسبب توقف العديد من المشاريع سواء لأسباب أمنية أو مالية، تأثر عدد من العاملين بهذا المجال".
