12 أغسطس 2021•تحديث: 12 أغسطس 2021
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
مع اقتراب عقد أول انتخابات لمجلس الشورى القطري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يتزايد التفاعل السياسي والاجتماعي بالبلاد، عكسه المواطنون القطريون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التفاعل بسبب مادة في قانون الانتخابات الجديد الذي تم التصديق عليه في يوليو/تموز المنصرم، وتتعلق بحق الترشح والعضوية وكذلك الانتخاب.
ويتركز هذا الجدل بشكل رئيسي حول الشرط المتعلق بأن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية.
وتدخل قطر مرحلة جديدة في تاريخها، إذ يستعد الشعب للمشاركة في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، وهي انتخابات تعد تحولا مهما وعلامة بارزة في الحياة السياسية، وذلك في إطار مساعي القيادة لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية.
** قانون الجنسية القطري
أصدر أمير قطر السابق حمد بن خليفة عام 2005، قانون الجنسية القطري المعمول به حتى اليوم وتعديلا على قانون للجنسية صدر عام 1961 والذي تم إلغائه بموجب القانون الجديد.
ووفق القانون "يصبح القطريون من توطنوا في البلاد قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه".
كما تمنح الجنسية لمن ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
** القانون الجديد للانتخابات ونقطة الجدل
ينص القانون الذى أصدره أمير قطر في 29 يوليو الماضي حول الانتخابات، أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، ويُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كلٌ من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
وحول شروط الترشح يقول القانون: "يُشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية".
بينما جاءت المادة 80 من الدستور القطري في حق الانتخاب والترشح بأن "تكون الجنسية الأصلية قطرية دون تقييد".
فجاء القانون الجديد لانتخابات مجلس الشورى باستثنائه من اكتسب الجنسية القطرية، وهي نقطة الجدل، التي اعترض عليها عدد من المواطنين في قطر خاصة ممن لا تنطبق عليهم الشروط.
وبرزت أصوات معترضة على قانون الانتخابات تنتمي لقبيلة "آل مرة" وهي الأكبر عددا في قطر.
** تحقيقات حول "إثارة نعرات عنصرية وقبلية"
في 10 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنها أحالت 7 أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بـ"نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية".
وأفادت الوزارة بأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية انتقادات وجهتها إحدى القبائل في قطر حول قانون انتخابات مجلس الشورى.
وطبقا للقانون السابق، يعين الأمير أعضاء مجلس الشورى، وهم 45، وبحسب النظام الجديد يتألف المجلس من عدد الأعضاء نفسه، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في المجلس باستقالتهم أو إعفائهم.
وتأتي خطوة انتخابات مجلس الشورى القطري ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية بالدولة الخليجية.
** قبول التظلمات
والأربعاء، كشف العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى، عن بعض التفاصيل حول الجزء الثاني من المرحلة الأولى لقيد الناخبين وهي مرحلة الاعتراض والتظلم.
وذكر العميد المريخي، في مقطع مصور نشرته الداخلية القطرية عبر "تويتر"، أن "المرحلة الحالية هي منتصف الجزء الثاني من المرحلة الأولى بحيث يكون غدا وبعد غد متاحا للجميع للتوجه إلى المركز الانتخابي وتقديم التظلمات".
وحول وصول التظلمات ونوعها، كشف المريخي عن "وصول العديد من التظلمات إلى اللجنة، وتتعلق هذه التظلمات بشرط الجنسية وتظلمات للانتقال من الدائرة الانتخابية إلى دائرة أخرى".
** تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي
انعكس التفاعل والجدل الدائر حول قانون الانتخابات على "تويتر"، حيث تصدر وسم "انتخابات مجلس الشورى" قوائم الأعلى تداولا في قطر بالمنصة.
وجرى نقاش حول قانون المجلس الذي ينظم الانتخابات، إذ طالب البعض بتعديله ليشمل جميع شرائح المجتمع، وتباينت التغريدات والتفاعلات بين مؤيدي القانون لما اعتبروه "تجربة ديمقراطية مبشرة"، وبين من طالبوا بإدخال تعديلات بالنظام الانتخابي، فيما نادى عدد من الناشطين "بإعلاء صوت الحكمة والعقل".
وقال الناشط القطري حمد لحدان المهندي: "أنا مستغرب من الهمز والإساءات وكل واحد يرد على الثاني، استيقظوا، احنا أهل قطر وما بينا كل هذا، بالأمس يجمعنا مجلس واحد ونتزاور بيننا وبين بعض، أهل وأقارب وأنساب، صوت العقل والهدوء والحكمة مطلوبة، إذا أنا سبيت وأنت رديت علي وهذا شتم وهذا رد عليه سنعيش في فوضى، لنوقف هذه التصرفات".
فيما قال عبد الله العذبة، مدير عام المركز القطري للصحافة: "بقبيلة آل مرة حكماء، وأكاديميين وقانونيين وإعلاميين وشعراء عقلاء، ناهيك عن تبوؤهم أعلى المناصب بوطنهم قطر، ولن يسمحوا لعميل صغير يريد أن يندس بينهم ليوجههم بحجة (الحميا)".
وأفاد رئيس تحرير صحيفة "الشرق" صادق محمد العماري: "أهل قطر الذين وقفوا صفا واحدا أمام المؤامرات الخارجية، هم اليوم أكثر حبا وولاء للبلاد وأميرها المفدى، من كان لديه تظلم أو تحفظ على قوائم الناخبين فليقدم تظلمه وإن لم تنصفه لجنة التظلمات هناك المحكمة، نحن مقبلون على حدث حضاري لذلك ليكن تعاملنا حضاريا".
ويقول الأكاديمي القطري نايف بن نهار: "لدينا في قطر مساحة من الحرية تسمح لنا بالاعتراض على القوانين والمطالبة بتعديلها، وقد اعترض المجتمع سابقا على عدة قوانين وتم تعديل بعضها، ولا يزال المجتمع يعترض إلى اليوم، فما دامت هذه المساحة موجودة ويمكن أن تثمر، فلماذا نضطر للأساليب الأخرى؟".
وأضاف: "اليوم أكثر ما نحتاجه هو صوت الحكمة من كل الأطراف، حكمة من المجتمع في إيصال الاعتراض، وحكمة من الدولة في معالجة التجاوزات، وأي لجوء إلى مسار آخر هو مغامرة بمستقبل الوطن".
فيما ذكر حمد آل ثاني: "من الطبيعي أن يحصل نقاش مدني خلال أي تجربة ديمقراطية جديدة وقد تكون هناك خلافات عابرة، ومن الطبيعي أن نسمع آراء من شعوب شقيقة وصديقة و دول سبقتنا في هذه التجربة، ولكن ما يثير الشفقة، أن تأتينا النصائح من شعوب تعيش كالأنعام لتأكل وتتكاثر".
