Qays Abu Samra
17 نوفمبر 2017•تحديث: 17 نوفمبر 2017
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، محمد أشتية، إن إعادة إعمار قطاع غزة، وتحسين ظروف الحياة اليومية للسكان "على رأس أوليات" السلطة الفلسطينية وحكومتها، والتي لن تنتظر وصول أموال المانحين لتحقيق هذا الأمر.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، في مكتبه بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، أوضح أشتية، أن الحكومة ستعمل على تمويل مشاريع ضمن إمكانياتها الذاتية، ولن تنتظر أموال المانحين.
ولفت إلى أن الكهرباء والمياه، وخلق فرص عمل، ومكافحة البطالة، حاجات ملحة في قطاع غزة.
وخلّفت سنوات الانقسام الفلسطيني الذي بدأ في 2007 (قبل عقد اتفاق المصالحة مؤخرا)، أوضاعًا معيشية "كارثية" لسكان قطاع غزة، كما يقول خبراء ومؤسسات دولية، حيث ارتفعت نسبة البطالة في القطاع إلى 44% حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علاوة على أزمات الكهرباء وغيرها.
كما توقف العديد من المصانع والخدمات الإنشائية بغزة؛ لعدم سماح إسرائيل، بدخول العديد من المواد الخام للقطاع، جراء الحصار الذي تفرضه على غزة، منذ نحو 10 سنوات، عقب سيطرة "حماس" على القطاع.
وفي سياق الحديث عن آلية حل تلك الأزمات، قال عضو مركزية فتح، إنه طُلب خلال اجتماعات البنك الدولي (الشهر الماضي بواشنطن، بحضور مسؤولين فلسطينيين)، من الدول المانحة، "أن يضعوا كل إمكانياتهم خلف المصالحة، لأنها عليها التزامات مالية، وعلينا أن نكون قادرين على مواجهتها".
وأضاف: "تعهدت الدول المانحة في مؤتمر القاهرة عام 2014 بدفع مبلغ 5.4 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، لم يصرف سوى 37% منها، بعض الدول كانت تتحجج بالانقسام وغير ذلك، الآن لا يوجد انقسام لا حجج، تم حثها أن تفي بالتزاماتها وتساعدنا".
ولفت إلى أن "هناك وعود جدية بأن المجتمع الدولي يريد أن يساعد في تحسين ظروف الحياة لسكان غزة، الوضع مأساوي بكل معنى الكلمة، نريد خلق فرص عمل، وخلق تنمية متوازنة بين الضفة الغربية وغزة"، دون تفاصيل عن تلك الوعود.
وعن الإطار الزمني لإعادة الاعمار وتحسين الظروف المعيشة قال أشتية، إنه لا يمكن الحديث عن إطار زمني محدد.
وأَضاف: "قطاع غزة ما يزال تحت الحصار الإسرائيلي، إسرائيل تعيق عملية الإعمار، وأموال المانحين أيضا تلعب دورا مهما، لا يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار بزمن قياسي".
وفي سياق متصل، أشار عضو مركزية فتح، إلى أن "قطار المصالحة قد انطلق ولا رجعة فيه، والآن عدد من الوزراء في قطاع غزة يرتبون وزارتهم، وكل القضايا المتعلقة بتمكين السلطة في قطاع غزة هي الأساس".
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بتسليم حركة حماس، إدارة شؤون قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس)، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم. وينتظر أن تجتمع الفصائل مجددا الأسبوع المقبل في القاهرة لبحث دعم ملف المصالحة ومزيد من الخطوات التنفيذية في هذا الإطار.
وبحسب أشتية، فإن "المواطن في قطاع غزة شعر ببدء التغيير على الأرض (بعد المصالحة)، يبقى الأمر المتعلق بالإجراءات، هذا الأمر يعتمد على تقارير رئيس الوزراء (رامي الحمد الله) ووزرائه، بأنه تم تمكين الحكومة بمختلف مفاصل العمل".
وتابع: "نحن نلمس تجاوب كبير من إخواننا في حركة (حماس)، وهناك حاضنة شعبية للمصالحة، وتوافق إقليمي بالموضوع، ونحن منذ اليوم الأول للانقسام نقول إن الوحدة لا يمكن أن تتم إلا بالحوار والاتفاق، ونحن ذاهبون بحوار شامل على كل القضايا".
وكشف أشتية، أن هناك دراسة لإنشاء سكة حديد تصل بين مدينة رفح جنوبي القطاع بمدينة بيت حانون شمالا، لتخفيف حجم الاحتقان داخل قطاع غزة.
وقال: "يجب أن نخلق مناخ يولد استثمارات في قطاع غزة، من خلال إعادة تأهيل المطار المدمر، وإعادة تأهيل شبكة المواصلات وربط شطري الوطن (الضفة وغزة) بعضهما ببعض".
وأعلن القيادي بحركة فتح، أن الحكومة تمتلك مخططات لتنفيذ العديد من المشارع بكافة المجالات، التي من شأنها إنقاذ قطاع غزة.
وبخصوص القضايا الأمنية وسلاح الفصائل، قال أشتية، إن اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية عام 2011، شخص مشكلة الأمن ووضع حلولا لها.
وأضاف: "الاتفاق ينص العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهناك من أحيل للتقاعد، واليوم هناك فجوة عمرية بين ما هو موجود وما هو مستحق، وبناء عليه فتح باب التجنيد لاستيعاب جيل جديد بما ينسجم مع القانون الذي يحكم عمل الأجهزة الأمنية".
وتابع في ذات السياق: "السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية، والرئيس أبو مازن (محمود عباس) يمثل رأس الشرعية، لا نتحدث عن رجلي أمن (أمن السلطة وأمن حماس بغزة) على مربع واحد، لأن ذلك يعني حرب أهلية".
وقال :"لا نريد حالة من الفصائل المنفلتة، ولا نريد أن نذهب لنموذج لبنان، فقطاع غزة ليس الضاحية الجنوبية في بيروت، ولا كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) هي حزب الله، ولا فلسطين لبنان، لكل خصوصية".
وترفض الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، وجود أي سلاح في قطاع غزة إلى جانب سلاح الاجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية.
وعن زيارة الرئيس الفلسطيني وأعضاء اللجنة المركزية لقطاع غزة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه من المبكر الحديث عن زيارة الرئيس لغزة، ولكنها ستحدث عندما تصبح الظروف الأمنية مواتيه.
وبخصوص عملية السلام، قال أشتية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعمل على تدمير إقامة دولة فلسطينية، وترسيخ الاحتلال عبر برنامج استيطاني".
وأوضح أن نتنياهو "يريد تطبيق مبادرة السلام العربية بشكل معكوس، أي تطبيع كامل من الدول العربية مع إسرائيل دون دفع استحقاق السلام المتمثل بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين".
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد أن يصل لصفقة كبرى أو ما يسمى صفقة القرن، ونحن نرحب بالجهد لأن المستفيد من نجاحه هو الشعب الفلسطيني ولا احد غيرنا".
وأشار القيادي بحركة فتح، إلى أن الفريق الأمريكي لعملية السلام، عقد 17 لقاء مع الجانب الفلسطيني ولا يزال في مرحلة الاستماع، ولم يقدم لا أفكار شفوية ولا مكتوبه.
وقال: "الحديث عن حل ثنائي (فلسطيني – إسرائيلي) يشكل عدالة للقضية الفلسطينية بحيث تقام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين".
وعن الحل الإقليمي (عربي – إسرائيلي)، أوضح أشتية أن "أي حل إقليمي يجب أن تكون مبادرة السلام العربية أرضيته، وهي واضحة وتتمثل بأن تدفع إسرائيل استحقاق سياسي مقابل فتح علاقات مع العرب، دون ذلك مرفوض فلسطينيا وعربيا".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل / نيسان 2014، إثر رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وقبول حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
