بهرام عبد المنعم/ الأناضول
عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) بالسودان، معتز صالح، للأناضول:
- المكون العسكري أخطرنا بتسليم السلطة للمدنيين بدايات يوليو 2022، وهو ما يخالف الوثيقة الدستورية.
- لا مناص من الاحتكام إلى المؤسسات القائمة حتى تحل الخلافات بين المكونين العسكري والمدني.
أفاد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) بالسودان، معتز صالح، بعدم التنازل عن استلام رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري، دون إخضاع المسألة للتفاوض على الإطلاق.
وأضاف صالح في مقابلة مع الأناضول: "نحن في قوى الحرية والتغيير، نعتقد أنه لا تنازل عن استلام رئاسة مجلس السيادة من قبل المدنيين، وهذه مسألة ليس فيها تفاوض على الإطلاق".
وأردف: "في واقع الأمر تم نقاش عقب توقيع اتفاق سلام جوبا، فيما يتعلق بتسليم السلطة للمدنيين عقب انتهاء الفترة المحددة للمكون العسكري، وتم اتفاق يشمل حساب المدة التي انقضت قبل توقيع الاتفاق لتحسب مناصفة بين الطرفين، ثم يتم انتقال السلطة في المواعيد المضروبة".
وتابع: "لكن المكون العسكري قبل أسبوع أو أكثر قام بتمرير منشور من الجهة القانونية التابعة له يخطر فيها كل الجهات بأنهم سوف يقومون بتسليم السلطة للمدنيين في بدايات يوليو (تموز) 2022".
واستطرد: "كان ذلك بالنسبة للمكون المدني مسألة مستغربة لأنه بموجب الاتفاق معروف تسليم السلطة في الوقت المتفق عليه عقب توقيع سلام جوبا".
وطبقا للوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/آب 2019، كان مقررا أن يترأس العسكريون مجلس السيادة (رئاسي) لمدة 21 شهرا، ثم يترأسه المدنيون 18 شهرا، ابتداء من مايو/ أيار الماضي.
لكن الحكومة وقعت مع حركات مسلحة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اتفاقية سلام في جوبا أضافت عاما إلى الفترة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، عقب عزل قيادة الجيش لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، إثر احتجاجات مناهضة لحكمه.
وهو ما يعني أن يتسلم المدنيون رئاسة مجلس السيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد تقسيم الـ12 شهرا الإضافية مناصفة بين مكوني المجلس، بواقع 27 شهرا للعسكريين و24 للمدنيين.
ويتشكل المجلس من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة، وهو يتولى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، رفقة حكومة مدنية يترأسها عبد الله حمدوك منذ 2019.
** مستقبل الشراكة
و بشأن مستقبل الشراكة بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة، في ظل التوترات والتصعيد الكلامي بينهما، أوضح معتز، أن "هناك أجهزة قائمة تحكم العلاقة بين الأطراف، وهناك وثيقة دستورية ينبغي الرجوع إليها، وعدم اللجوء إلى التصعيد والاتهامات المتبادلة بين الطرفين".
واستدرك: "باعتبار أن الشراكة محكومة بوثيقة دستورية ومؤسسات قائمة من ضمنها مجلس الشراكة الذي قام بالأساس لحل الخلافات التي تنشأ بين الأطراف".
وأضاف: "لذلك لا مناص من الاحتكام إلى المؤسسات القائمة حتى تحل خلافاتها أيا كان نوع الخلافات، غير ذلك سوف يكون هناك تعقيد كبير في عملية الانتقال السياسي بالبلاد".
ومنذ نحو 3 أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
**حل الحكومة الانتقالية
وحول الدعوات لحل الحكومة الانتقالية، قال صالح، إن "حل الحكومة المدنية، وتصريحات رئيس مجلس السيادة بحل الحكومة، مسألة ليست في محلها باعتبار أنه معروف كيف يتم تعيين الحكومة".
وأضاف: "قوى الحرية والتغيير هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتكوين الحكومة حسب نص الوثيقة الدستورية".
والإثنين، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه "لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية بالحكم".
** الحوار
وبشأن مستقبل توحد وتماسك قوى الحرية والتغيير، أوضح صالح قائلا: "ما حصل (من خلافات) يصب في خانة عدم اللجوء للحوار والمؤسسات القائمة، والجبهة الثورية، والمكون العسكري بمجلس السيادة، وقوى الحرية والتغيير، والجهاز التنفيذي، أعضاء في مجلس الشراكة".
وأردف: "هذا المجلس أنشئ لحل الخلافات بين الأطراف (...) إذا كان هناك أي خلافات دستورية نلجأ إلى هذا المجلس، أما إذا كان هناك خلافات لديها علاقة بالتنظيم في الحاضنة السياسية وقوى الحرية والتغيير، هذا يحل بالحوار، وليس بالاستقطاب والحشد".
وتابع: "أنا اعتقد أن قوى الحرية والتغيير، أعلنت العمل على توسعة قاعدة المشاركة في مجالسها المختلفة، وبدأت في هذا الأمر، وتم توقيع ميثاق سياسي في منتصف الشهر الماضي، وعملية التوسعة وإشراك الآخرين مستمرة".
وزاد: "أما بالنسبة للجبهة الثورية فهي جزء أصيل في السلطة، وأصبحت جزء من السلطة باتفاق سلام جوبا، حتى الأطراف التي لديها رأي مخالف وذهبت إلى قاعة الصداقة من أجل تأسيس حاضنة سياسية جديدة هي جزء من الجهاز التنفيذي".
وأضاف: "سواء جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، الذي يتقلد منصب حاكم إقليم دارفور، لذلك أعتقد أن هذا الأمر لا يستقيم، إذا كنت أنت جزء من الجهاز التنفيذي، وفي نفس الوقت تنتقد المؤسسة السياسية التي أنت جزء منها".
** انقسام سياسي
ومنذ مطلع أكتوبر الجاري، تعاني قوى الحرية والتغيير انقساما سياسيا هو الأول من نوعه منذ تأسيسها في يناير/كانون الثاني 2019، كقائدة للاحتجاجات الشعبية التي أدت لإسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (2019:1989).
وفي 8 سبتمبر الماضي، وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة، إعلانا سياسيا في العاصمة الخرطوم تحت عنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية"، حيث أثارت تلك الخطوة حفيظة مكونات أخرى في الائتلاف الحاكم.
وفي أقل من شهر، ردت تلك المكونات داخل قوى الحرية والتغيير، بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير"، خلال احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر الجاري.
وأبرز الموقعين على الميثاق الوطني، "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدل والمساواة"، و"الحزب الاتحادي – الجبهة الثورية"، و"حزب البعث السوداني"، و"التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، و"الحركة الشعبية".
ويأتي انقسام الائتلاف الحاكم بالسودان، في ظل توتر بين المكون المدني والعسكري بمجلس السيادة منذ إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى وقف الاجتماعات بين الطرفين.
** أزمة شرق السودان
وحول قضية شرق السودان، أوضح صالح، أن "القضية حصل فيها تصعيد، وهذا التصعيد جزء منه مسؤولية المكون العسكري في الحفاظ على موارد البلاد ومصادر الموانئ".
وأردف: "القضية بدأت من المكون العسكري وانتهت بمسؤوليته، هذه المسارات الواردة ضمن اتفاق جوبا التي يعترض عليها رئيس المجلس الأعلى للبجا والعموديات، سيد محمد الأمين ترك، هي فرضت بواسطة المكون العسكري في اتفاق السلام، وكانت الحرية والتغيير لديها رأي واضح بأن هذه المسارات سوف تعقد المشهد السياسي".
وأضاف: "بعد التوقيع على المسارات تم حوار طويل جدا، تم التنصل من إنفاذ مسار شرق السودان، وخلق تصعيد من قبل الطرفين (الداعمين والرافضين)، هذا التصعيد أخذ هذا الجانب وتكونت عدة لجان من ضمنها لجنة رباعية برئاسة عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، لحل المشكلة".
وتابع: "في اعتقادي أن هذا التصعيد فيه شقين، الأول سياسي تتم معالجته بالحوار، والثاني أمني ويجب على الأجهزة المختصة منع إغلاق الطرق القومية والموانئ تفاديا لتضرر المواطنين، وهذه المسائل تتطلب الحوار مع المكون العسكري، لأن المسؤولية الأساسية في إنفاذ الاتفاق والجانب الأمني هي مسؤولية المكون العسكري".
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
