22 مارس 2021•تحديث: 22 مارس 2021
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
** العمايرة: منظمة التحرير الفلسطينية وجدت نفسها بين مطرقة الاحتلال وسندان جبهة التطبيع العربية** أبو علان: حتى لو أفرزت الانتخابات قيادة إسرائيلية جديدة فلن تكون القضية الفلسطينية على أجندتها** أبو عواد: يتمنى الساسة الفلسطينيون بقاء نتنياهو وألا يأتي الأكثر تطرفا منه جملة أسباب لا تجعل الانتخابات الإسرائيلية، هذه المرة، موضع اهتمام كبير لدى الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، ولا تجعلهم يفضلون أحزابا إسرائيلية على أخرى، وفق محللين.
ويرجع محللون فلسطينيون –تحدثوا للأناضول- أسباب ما يرونه عدم اهتمام فلسطيني بالانتخابات الإسرائيلية إلى عدة أسباب بينها: غياب الملف الفلسطيني عن برامج الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة.
ويذكر هؤلاء من الأسباب أيضا عدم إفراز 3 جولات من الانتخابات خلال العامين الأخيرين أي قيادة إسرائيلية جديدة مقبولة فلسطينيا، فضلا عن انشغال الفلسطينيين أنفسهم بالإعداد لعملية انتخابية طال انتظارها، وتداعيات جائحة فيروس كورونا الآخذة في الاتساع.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 23 مارس/آذار الجاري، انتخابات تشريعية هي الرابعة في غضون عامين، في حين يستعد الفلسطينيون لانتخابات تشريعية (22 مايو/أيار) ورئاسية (31 يوليو/تموز) وثالثة للمجلس الوطني (31 أغسطس/آب).
** بين المطرقة والسندان
يشبه المحلل السياسي خالد العمايرة، الحالة السياسية في إسرائيل بحلبة مصارعة ليس فيها إلا مصارع واحد "وكل من حوله صبية لا يستطيعون حتى الاقتراب منه" في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفق هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن أحدث استطلاعات الرأي، أجرتها صحيفة معاريف، الخميس، تظهر تعادلا بين المعسكر الداعم لنتنياهو وذلك المعارض له، مع استمرار تقدم حزبه (الليكود) من حيث عدد المقاعد التي سيحصل عليها.
ويضيف العمايرة، أن المشهد في إسرائيل "غير معهود منذ إنشائها (1948)".
ويستطرد "على مدى عقود كان على رأس الهرم نِدان متنافسان وقويان".
أما الآن "نحن بصدد احتكار المشهد السياسي من قبل الجناح اليميني الإسرائيلي المتطرف، ومنه أحزاب تؤيد طرد الفلسطينيين"، بحسب العمايرة.
وحول الخيارات الفلسطينية على المستوى الرسمي للتعاطي مع هذا الواقع، يقول العمايرة، إن "السلطة الفلسطينية تعيش مرحلة انتقالية وتُعِد لانتخابات عامة، ولن تستطيع أن تقرر خطواتها التالية".
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
ويوضح العمايرة، أن "خيارات منظمة التحرير قليلة جدا، وباتت تجد نفسها بين المطرقة والسندان: مطرقة الاحتلال وسندان جبهة التطبيع العربية".
وفي الربع الأخير من العام الماضي، وقّعت إسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب، كما أعلن السودان تطبيع علاقاته مع تل أبيب، لينضم هؤلاء إلى مصر (1979) والأردن (1994).
** تلاشي اليسار والوسط
من جهته يقول المدوّن الفلسطيني محمد أبو علان، إن الاهتمام الفلسطيني بالانتخابات الإسرائيلية تراجع.
وأرجع أبو علان، ذلك إلى أسباب منها: "قناعة الشارع الفلسطيني أن المجتمع الإسرائيلي والنخبة موحدون في موقفهم تجاه القضية الفلسطينية".
ويستبعد أي تغيير باتجاه إقرار حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، خاصة مع غياب شبه كامل لملف الصراع من برامج الأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق، يشير أبو علان، إلى "تلاشي التيارات التي تسمي نفسها يسارا إسرائيليا مثل: حزب ميرتس، وحزب العمل، الذين قد لا يتجاوزا نسبة الحسم (3.25 بالمئة من أصوات الناخبين) في الانتخابات القادمة".
أما العامل الثاني لما يراه أبو علان، عدم اهتمام الشارع الفلسطيني بالانتخابات الإسرائيلية، فيتمثل في تكرار الانتخابات 4 مرات خلال عامين، وعدم قدرة الانتخابات السابقة على فرز أي سياسة مستقرة حتى داخل إسرائيل.
ويوضح في هذا الخصوص، أنه حتى لو أفرزت الانتخابات القادمة قيادة جديدة "فلا وقت عندها كي تحل قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن القضية الفلسطينية، لن تكون على أجندتها".
أما عن متابعة المستوى الرسمي الفلسطيني للانتخابات، فيلفت أبو علان، إلى تكرار الاتهامات الإسرائيلية للسلطة بدعم القوائم ومرشحي الأحزاب العربية "وهو ما تنفيه السلطة، ناهيك عن عدم القدرة على التأثير".
ومع أن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى تقدم يسار الوسط في إسرائيل، فإن سنوات نتنياهو الماضية لم تحدث أي تغيير على الواقع السياسي في إسرائيل، وفق المدون الفلسطيني.
ويشير أبو علان، إلى تأثير انتشار فيروس كورونا على اهتمامات الناس في الشارع الفلسطيني "حتى إنها صرفت نظر السياسيين عن كل القضايا السياسية".
** موقف العاجز
أما عماد أبو عواد، الباحث في مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فيرى أن السلطة الفلسطينية "باتت في موقف المتفرج والعاجز".
ويقول أبو عواد، "قديما كانت ميول السلطة لحزب العمل واليسار، لكن اليوم يتمنى المستوى السياسي (الفلسطيني) أن يبقى الوضع على حاله".
ويتابع "يتمنى الساسة الفلسطينيون بقاء نتنياهو وألا يأتي الأكثر تطرفا؛ لأن الآخرين ربما يجازفون بتنفيذ خطة الضم دفعة واحدة".
ويرى أبو عواد، أن إسرائيل تواصل، ببطء، فرض حقائق على الأرض دون أن تُحرك السلطة ساكنا "لكن أي ضجة كبرى أو ضم الأراضي الفلسطينية لن يكون مريحا".
وخطة الضم، مخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، كان مقررا البدء بتنفيذه مطلع يوليو/ تموز الماضي، لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا تأجيله.
** المشهد يفرض نفسه
وإن حاول بعض الفلسطينيين، النأي بأنفسهم عن المشهد الانتخابي الإسرائيلي، فإنه يفرض نفسه خاصة في مستوطنات الضفة الغربية، والسباق للفوز بأصوات المستوطنين.
فالإثنين الماضي، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استخدام إسرائيل لشوارع الضفة الغربية في الدعاية لأحزابها، ضمن العملية الانتخابية.
وأفادت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حولت الشوارع الرئيسة، ومفترقات الطرق العامة، والمستوطنات في الضفة، إلى ساحات لعرض الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين المتنافسة".
وقبل ذلك أدانت الخارجية، زيارة نتنياهو، لمستوطنة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياها محاولة "لاستمالة المستوطنين انتخابيا".
وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
