"لا جريمة..لا قتل".. سياسة هندية تثير الغضب في بنغلاديش (تقرير)

دكا/ محمد قمر الزمان/ الأناضول

لقي البيان الصادر مؤخرا عن وزير الخارجية الهندي الذي قال فيه "لا جريمة.. لا قتل" خلال زيارته العاصمة دكا، انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان في بنغلاديش.

ووجهت إلى قوات أمن الحدود الهندية تهم بقتل مدنيين من بنغلاديش على الحدود بين البلدين. كما ألقت هيئات حقوقية عالمية باللوم على نيودلهي بسبب غضها الطرف عن عمليات القتل التي تقوم بها قواتها خارج نطاق القانون.

ودافع وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جيشانكار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البنغالي عبد المؤمن، عن قتل المدنيين البنغال على الحدود على يد القوات المسلحة الهندية، زاعماً أن عمليات القتل حدثت بسبب جرائم.

وقال: "لا جريمة، لا موت على الحدود" دون أن يذكر نوع الجرائم.

وأضاف: "كل حالة وفاة تستدعي الأسف"، زاعماً بأن عمليات القتل تحدث أيضًا في الجانب الهندي.

كما أردف قائلا: "تعلمون جميعا لماذا تحدث عمليات القتل على الحدود، كل ذلك بسبب الجرائم".

وأكد جيشانكار على الروابط التاريخية و50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين جنوبي آسيا، مشيراً أنه لا توجد قضية أو أزمة لا يمكن حلها "من خلال الحوار الودي".

وتابع: "أنا متأكد من أننا يمكن أن نتصدى لها [عمليات القتل على الحدود] معًا ونحن نعمل على ذلك".

ـ تعليقات غير قانونية

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال أستاذ العلاقات الدولية والمدافع عن حقوق الإنسان، شودري رفيق أبرار، إن إعلان نيودلهي سياسة "لا جريمة.. لا قتل" "يبدو تنصلاً من الهند عن موقفها السابق".

وأضاف: "كانت [الهند] تبدي ندمها في وقت سابق على عمليات القتل غير المتوقعة على الحدود. فقد التزموا عدة مرات بأنهم سيحاولون تدريجيا تقليل عمليات القتل على الحدود إلى الصفر".

وأعرب أبرار عن استغرابه من التعليقات "غير القانونية" لجيشانكار بشأن عمليات القتل على الحدود.

وأضاف: "هذا يعني أن موقفهم [الهندي] قد تحول إلى مسار سلبي بشأن الممارسات غير القانونية".

وتابع: "لا يوجد مثل هذا النموذج من استخدام الأسلحة النارية بشكل عشوائي من قبل قوات الحدود عبر خط المواجهة كما تفعل القوات الهندية على طول الحدود بين بنغلاديش والهند".

ـ دكا وسياسة الخضوع

وفي السياق، دعا أبرار، وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن، أن يحتج على الفور على تعليق نظيره الهندي المثير للجدل بشأن القتل على الحدود، والذي وصفه بأنه "وقاحة شديدة".

واستطرد: "نشعر بالقلق الآن مما إذا كانت حكومة بنغلاديش تدعم نفس السياسة الوحشية عبر الحدود"، مضيفا أن الجرائم لها مستويات مختلفة، وأن الرد على أي جريمة يجب أن يكون متناسبا مع سيادة القانون.

وفي إشارة إلى الحدود بين الهند وبنغلاديش، قال أبرار: "في جميع الحالات، يُقتل مدنيون عزل عبر الحدود على يد القوات الهندية".

ومضى بالقول: "لا يوجد حتى دليل واحد على أن أولئك الذين قتلوا على أيدي قوات أمن الحدود الهندية كانوا يمتلكون أي أسلحة نارية".

واستشهد أبرار بمقتل فيلاني، المراهقة البنغالية التي كثر الحديث عن مقتلها على يد قوات أمن الحدود الهندية في عام 2011، وأضاف: "الجانب الهندي لم يقدم اعتذارا عن القتل الوحشي حتى الآن، وفشلنا في ضمان العدالة".

وبعد مقتل فيلاني تم تعليق جثتها فوق سياج من الأسلاك الشائكة لعدة ساعات، مما تسبب في استياء كبير بين مواطني بنغلاديش.

وفي بيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط الماضي، ذكرت المنظمة أن قوات الحدود الهندية تواصل "ارتكاب انتهاكات، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، وسوء المعاملة"، حيث طلبت هيئة حقوق الإنسان من نيودلهي "التحقيق واتباع الإجراءات القضائية" في عمليات القتل والانتهاكات المزعومة على الحدود.

- لا يمكن تبرير القتل بالجرائم

إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، أعرب البنغاليون من جميع قطاعات المجتمع أيضًا عن مخاوفهم واستغرابهم من "المنطق الضعيف" للوزير الهندي ودفاعه عن عمليات القتل.

وتساءل إسماعيل حسين، طالب بجامعة دكا: "كيف يمكن لوزير أن يقول إن سياسية لا جريمة..لا قتل تستخدم مع مدنيين عزل".

وقال للأناضول، إن قوات الحدود الهندية "قتلت أكثر من ألف بنغالي معظمهم من تجار الأبقار أو مواطني المناطق الحدودية".

وفي إشارة إلى منطق الوزير الهندي، أضاف حسين بالقول: "تهريب الأبقار أو التورط في أي جرائم عابرة للحدود لا يمكن أن يكون سببا للقتل دون محاكمة".

بدوره، أوضح مشفيقة ناورين، طالب آخر في إحدى الجامعات الخاصة بدكا، أن "قتل المدنيين البنغاليين بأعذار واهية تحول إلى عادة لدى قوات الحدود الهندية ويجب أن نثير القضية أمام المحكمة الدولية".

وعلى الرغم من العلاقات الودية بين بنغلاديش والهند منذ أن ساعدت دلهي دكا على تحقيق الاستقلال قبل خمسة عقود خلال حرب التحرير عام 1971، إلا أن المدنيين البنغال يتعرضون للقتل على أيدي قوات الحدود الهندية بشكل متكرر.

ووفقاً لسجلات الهيئة المحلية للمساعدة الحقوقية والقانونية "عين أو ساليش كندرا" (وتعني مركز القانون والتحكيم"، قُتل ما لا يقل عن 49 مواطنا بنغاليا، معظمهم من المدنيين العزل، على طول الحدود بين الهند وبنغلاديش على يد قوات أمن الحدود الهندية في العام 2020.

وأفادت هيئة حقوقية أخرى تدعى "أودهيكار" بأن ألف و185 شخصا من المدنيين البنغال قتلوا على أيدي قوات الحدود الهندية بين الأعوام 2000 و2019.